حقوقيون: زخم دولي متوقع لمطالب البرادعي
توقع حقوقيون مصريون وعرب أن تكتسب مطالب الدكتور محمد
البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
التي حدد فيها عددا من الشروط لخوضه الانتخابات
الرئاسية في مصر عام 2011، زخما دوليا "قد
يدفع الحزب الحاكم في مصر إلى التفكير
في إجراء إصلاحات دستورية".
غير أنهم في الوقت ذاته شددوا في تصريحات منفصلة
لـ"إسلام أون لاين. نت" على أن "مكانة البرادعي
الدولية لن تستطيع وحدها أن تصنع ذلك، وإنما
يجب أن يكون هناك تحركا داخليا كأن تجتمع
المعارضة خلفه، فالدعم الداخلي هو الأساس
الذي يعزز بل ويوجه ذلك الزخم الدولي".
د. البرادعي أصدر بيانا الخميس 3-12-2009 رد فيه على المطالب
الشعبية والسياسية الأخيرة بالترشح لانتخابات الرئاسة، حدد فيه
بشكل واضح ما اعتبره شروطا لهذه الخطوة، منها إزالة
العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لعملية الترشح،
وتوافر الرقابة الدولية على الانتخابات مع وجود
ضمانات بعملية انتخابية نزيهة، معلقا قرار
ترشحه على مدى الدعم الشعبي لهذه
الخطوة.
وقال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن
"الشروط والقضايا التي أثارها د. البرادعي بشأن الانتخابات
الرئاسية ستكتسب اهتماما وزخما دوليا لصدورها عن
شخصية ذات مكانة دولية".
ورأى أن "القضية المحورية في هذه الإشكالية هي المادة 76 من الدستور
المصري التي تضع قيودا تعجيزية على الترشح للانتخابات
الرئاسية، وهي محل انتقاد من كافة التيارات السياسية
المعارضة، وقد سلط د. البرادعي بمطالبه مزيدا
من الضوء على تلك المادة التي يصطدم بها
أي مرشح للرئاسة، بينما تخدم مرشح
الحزب الوطني الحاكم".
وشدد على أن مطالب د. البرادعي بالإصلاح الدستوري
"تؤكد صحة موقفنا كمنظمات حقوقية، وتعزز من
تحركاتنا على ذلك الصعيد"، معتبرا أن
"ما ينادي به المدير العام السابق للوكالة
الذرية يمكن أن يكون برنامجا سياسيا".
وتوقع أن
"تجد مطالب البرادعي صدى لدى دول صديقة لمصر مثل الولايات
المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يجعل المجتمع
الدولي يطالب أو يدعو مصر إلى تخفيف القيود على
الترشح للرئاسة".
ولفت إلى أن مصر تبدي للمجتمع الدولي تفهمها لضرورة الإصلاح،
معتبرا أن "إحراج النظام المصري من قبل شخصية
كالبرادعي قد يضطره لإجراء تعديلات
دستورية على مسألة الترشح للرئاسة".
وأشار أبو سعدة إلى أن
"النظام المصري سبق أن استجاب لكثير من الضغوط الداخلية
ومطالب دولية وعدل بعض مواد الدستور التي جاءت بنحو
120 نائبا مستقلا إلى مجلس الشعب، بينهم 88 يمثلون
جماعة الإخوان المسلمين، وإن كان حاول بعد ذلك
الالتفاف على البنود التي تسمح بالإشراف
القضائي الكامل على الانتخابات".
رفض إسرائيلي
متفقا مع أبو سعدة في أن مطالب د. البرادعي ستخلق زخما دوليا واسعا
قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن
"إسرائيل بدأت هذا الزخم، وإن كان في الاتجاه المعاكس
ما قد يؤدي لمزيد من تعاطف المصريين مع البرادعي
من خلال شنها هجوما شديدا عليه بسبب ما زعمت
أنه تساهل أو فشل من جانبه في التعامل مع
الملف النووي الإيراني".
ورأى عيد أن
"وسائل الإعلام الإسرائيلية عكست ضمنيا في هجومها الشديد على
البرادعي رفضها ترشيح مثل هذا الرجل لرئاسة مصر"
متوقعا أن "تثير مواقف البرادعي زخما في دول
تؤيد أبسط الحقوق الديمقراطية وفي دول لها
مصالح مع النظام المصري" في إشارة
على ما يبدو إلى الولايات المتحدة.
وشدد على أن "البرادعي شخصية عالمية ونظيفة اليد، وليس محسوبا
على أحد، وهو ما قد يخفف مخاوف تكتل مثل الاتحاد الأوروبي
المتواطئ دائما مع النظام المصري، من وصول الإسلاميين
إلى الحكم، وهو ما قد يدفعه في النهاية إلى الضغط على
مصر للمضي نحو الإصلاح".
لكنه اعتبر في الوقت ذاته أن "التدخل الدولي، سواء من الولايات
المتحدة أو أوروبا، لن يحدث إلا في حالة تشكيل جبهة
معارضة أو حركة داخلية قوية تلتف حول مرشح،
لاسيما إذا كان ذلك المرشح هو البرادعي".
وفي الوقت الذي أعلنت فيه أحزاب مثل "الوفد" الليبرالي المعارض
تأييدها لترشيح البرادعي بل ودعاه للترشح باسم الوفد، لم تعلن
قوى سياسية مصرية مثل الإخوان المسلمين، أكبر كيان
معارض في مصر، موقفها من ترشيحه، وهو ما
علق عليه مراقبون بالقول إن "التوازنات
والحسابات السياسية هي التي ستحدد
مدى التفاف المعارضة خلف
البرادعي من عدمه".
وفسر د. حسام عيسى أستاذ القانون والقيادي في الحزب الناصري
ردود أفعال قوى المعارضة على بيان البرادعي بقوله إن
"أحزاب المعارضة بأسرها، هي أجنحة من الحزب
الحاكم، ووظيفة كل منها هو التفاوض على
5 أو 6 مقاعد في البرلمان مقابل تبني
مواقف معينة"، على حد تعبيره.
مواجهة إعلامية
وحول مدى استجابة الرأي العام المصري لطرح اسم البرادعي، قال عيد
إن "الشعب المصري واع جدا لحقيقة أن الأوضاع سيئة، ويمكن
أن يتحرك في حالة اقتناعه بالقدرة على صناعة التغيير
أو على الأقل التصدي لقمع النظام الحاكم".
ولفت إلى أن "وسائل الإعلام، وتحديدا الصحف والفضائيات
الخاصة، ونشطاء الإنترنت يلعبون دورا كبيرا في
تهيئة الرأي العام المحبط من أجل التحرك".
وبرزت عشرات المجموعات والحملات الشبابية على موقع التواصل
الاجتماعي الشهير "فيس بوك" على الإنترنت، التي تناقش
فرص البرادعي في الفوز بالانتخابات الرئاسية.
ومن أبرز تلك المجموعات، مجموعة "قوم يا مصري"،
التي تقودها حركة شباب 6 أبريل لدعم البرادعي.
وتهدف المجموعة إلى تقديم الدعم الإعلامي للبرادعي في وجه
الإعلام الحكومي، وقد وصل عدد المشاركين في هذه
الحملة حتى اليوم إلى نحو 9.550 عضوا
قلب رجل واحد
أما هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس
فرأى أن "مطالب البرادعي تمثل خطوة جيدة لكن غير كافية
للوقوف في وجه النظام الحاكم الذي لم تستطع القوى
السياسية التصدي لممارساته القمعية"،
على حد قوله.
ورأى مناع أن "تغيير الواقع السياسي المصري لن يكون إلا بتحرك
رموز المجتمع المصري في مختلف المجالات السياسية والعلمية
والطبية، وفي مقدمتها د. البرادعي وكذلك التيارات السياسية،
بحيث يكون الجميع على قلب رجل واحد من أجل إنقاذ
حاضر ومستقبل مصر، فالتحرك الداخلي هو الأساس
إضافة إلي التدخل العربي والإسلامي على الأقل
من جانب المثقفين ومنظمات المجتمع المدني".
ورأى أن "النظام المصري، الذي تلاعب بالدستور وحجم دور
القضاء في العملية الانتخابية، ويربط بين القضاء الاستثنائي
والعادي لضرب أية قيم ديمقراطية، لن يكون مجبرا
على تقديم كشف حساب لأحد" في إشارة
إلى المجتمع الدولي.
ذلك الوضع، بحسب مناع، "يتطلب تدخلا من قبل كافة المعنيين
بالعملية السياسية والحقوقيين لتحريك الأغلبية الصامتة
لتواكب أي زخم دولي يرافق مطالب د. البرادعي
أو حتى ترشحه أو ترشح أية شخصية
إصلاحية أخرى للانتخابات الرئاسية".
