المحكمة تلزم الحكومة
بتقديم معايير احتساب 400 جنيه
كحد أدنى للأجور
ألزمت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي
الحكومة بتقديم معايير وأسس احتساب مبلغ 400 جنيه
كحد أدنى للأجور، وتفاصيل الاجتماع الذي عقده
المجلس القومي للأجور في 28 أكتوبر الماضي
لتحديد هذا المبلغ
ومنحت المحكمة الحكومة مهلة حتى 8 فبراير المقبل
على أن يتم حجز الدعوى للحكم في الدعوى التي
أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية، لإلغاء قرار تحديد
مبلغ 400 جنيه
وقال المحامي خالد علي
إن محامي الحكومة امتنعوا عن تقديم الدراسة الاقتصادية
التي تم تحديد هذا المبلغ على أساسها، كما تبين من
الأوراق المقدمة أن المجلس القومي للأجور
لم يستوف الإجراءات القانونية لقراره
وخالف تقارير حكومية أكدت
أن الحد الأدنى للأجر
القومي
هو 1200 جنيه
