إسرائيل تمول بناء 5 سدود في حوض النيل
ذكرت تقارير صحفية "إسرائيلية" أن وزارة الخارجية المصرية
تلقت معلومات تفيد بأن شركات "إسرائيلية" وافقت على تمويل
خمسة سدود على النيل في تنزانيا ورواندا، وأنه يجرى
تشييد هذه السدود من دون موافقة مصر، وستؤثر
بالتالي على تدفق المياه على حساب مصر.
يأتي هذا في سياق الدور الذي تلعبه "إسرائيل" بين دول منابع النيل
والتي تطالب بتعديل اتفاق تاريخي من أجل تقليص حصة مصر
دولة المصب من مياه النهر، ومعها السودان، وهو ما يثير
نزاعًا بين دول حوض النيل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "بدون التوصل إلى اتفاق بين
دول الحوض ستحدث هناك أزمة اقتصادية ضخمة"، مشيرة
إلى أن مسألة توزيع المياه في الأنهار الأفريقية سبب الكثير
من التوتر بين مصر والسودان، من جهة وبقية الدول
التي تتبع أثيوبيا من جهة أخرى، وزادت التوترات
بعد فشل اجتماع لوزراء الري بتلك الدول من
أجل التوصل إلى اتفاق خلال مؤتمر في
شرم الشيخ قبل أسبوعين.
دور "إسرائيلي"
وفي ضوء إصرار دول المنابع، تحدثت الصحف المصرية عن دور
"إسرائيلي" في الوقوف وراء تفجير تلك الخلافات، وهو ما دفع
الصحيفة إلى انتقاد الصحافة المصرية، التي حاولت إقحام
إسرائيل كطرف في هذه الأزمة، وتصويرها على أنها
لاعب رئيسي في الكواليس لتحريض دول حوض
النيل ضد كل من مصر والسودان.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين حذر
دول حوض النيل بأنه إذا تم التوقيع على اتفاق جديد حول المياه
فإنه لن يتم التوصل إلى توزيع مناسب للمياه، وإنهم سيعانون
من دفع تعويضات مالية تقدر بـ20 مليار دولار.
وتطالب مصر والسودان بأن تأخذ دول الحوض في الاعتبار حقهما
التاريخي في مياه النيل، في حين أن دول مثل كينيا وبوروندي
وتنزانيا وأوغندا والكونغو اعترضت على إعادة صياغة
الاتفاقات الأصلية التي وقعت في القرن الماضي.
إعلان حرب
وأضافت "يديعوت" في تقريرها، إن الصحف ووسائل الإعلام المصرية
زفت تصريحات وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، خلال
زيارته الأخيرة للبنان، والتي وصف فيها إسرائيل بدولة
"عدو" بالرغم من نفيه فيما بعد لهذه التصريحات.
وأوضحت أنه وفقًا لصحافة القاهرة، فإن "إسرائيل" أعلنت الحرب
على مصر من خلال الضغط على جيرانها من دول حوض
النيل، عن طريق مطالبة هذه الدول بزيادة مطالبها تجاه
مصر حول إعادة توزيع مياه النيل.
وترفض مصر التوقيع على اتفاقية إطارية تتبناها دول المنابع، دون
أن تتضمن استمرار حصتها من مياه النيل، والإبلاغ المسبق
بأية مشاريع من جانب دول الحوض، وصدور القرارات
بالإجماع وليس بالأغلبية.
يشار إلى أن "إسرائيل" سعت خلال مفاوضات السلام مع مصر
في أواخر السبعينات إلى الحصول على حصة من مياه النيل
إلا أن مصر رفضت بشدة المقترح، في الوقت الذي تتحدث
فيه التقارير عن تنامي الدور "الإسرائيلي" بين دول
المنابع للتحريض على مصر، وهي مسألة ينظر
إليها المصريون على أنها "أمن قومي".
