بالسدود والجنرالات.. تتغلغل إسرائيل في حوض النيل
مشاريع للري وأخرى للزراعة.. دراسات وتوصيات ببناء السدود.. اجتماعات في
تل أبيب للاتفاق على استثمارات في مجال المياه يشارك فيها جنرالات
متقاعدون من الموساد.. وبموازاة كل ذلك دعم العلاقات بين
إسرائيل ومعظم الدول التي ينبع منها نهر النيل وتقديم
الدعم الإسرائيلي لها في مجالات الصحة والتعليم
وأيضا في المجال العسكري.
تلك هي أبرز مظاهر التغلغل الإسرائيلي في دول حوض النيل التي تنامت في الأعوام
الأخيرة، وعادت لتطرح نفسها بقوة مع تصاعد الأزمة حاليا بين مصر ومعظم
دول حوض النيل الأخرى حول أنصبة المياه الخاصة بكل طرف ورغبة
عدد من هذه الدول في إقامة مشاريع مائية ما أثار احتجاج القاهرة.
المياه والزراعة
في العام الحالي 2009، قدمت إسرائيل إلى كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا
(من دول المنبع) دراسات تفصيلية لبناء ثلاثة سدود كجزء من برنامج
متكامل تهدف إسرائيل من خلاله إلى التمهيد لمجموعة كبيرة من
المشروعات المائية في هذه الدول ولاسيما رواندا، حيث
يتوجه الاهتمام الإسرائيلي بوجه خاص إلى نهر
كاجيرا الذي يمثل حدود رواندا مع بوروندي
في الشمال الشرقي لإقامة أكثر من سد
عليه، بحسب موقع المعهد
الإسرائيلي للتصدير
والتعاون الدولي.
وبجانب هذه المشاريع، تقدم شركات إسرائيلية منذ نحو عقد دعما فنيا
وتكنولوجيا لهاتين الدولتين في مجال الري والزراعة بشكل
شبه مجاني، وفق المصدر نفسه.
أما في أوغندا، فلا تزال إسرائيل تقوم بتفعيل اتفاقية وقعتها مع هذا البلد
في مارس 2000 خلال زيارة وفد من وزارة الزراعة الإسرائيلية،
برئاسة مدير الري بالوزارة في ذلك الحين "موشي دون جولين".
وتنص الاتفاقية على تنفيذ مشاريع ري في عشر مقاطعات متضررة من الجفاف،
وإيفاد بعثة أوغندية إلى إسرائيل لاستكمال دراسة المشاريع التي يقع
معظمها في مقاطعات شمال أوغندا بالقرب من الحدود الأوغندية
المشتركة مع السودان وكينيا، ويجري استخدام المياه
المتدفقة من بحيرة فيكتوريا لإقامة هذه المشاريع،
وهو ما يؤدي إلى نقص المياه الواردة إلى
النيل الأبيض، أحد أهم الروافد المغذية
لنهر النيل في مصر، وفق ما ذكرت
نشرة "ذي إنديان أوشن نيوز"
الفرنسية.
وبحسب المصدر نفسه، فقد أبدت إسرائيل بشكل خاص اهتمامها بإقامة
مشاريع للري في مقاطعة كاراموجا الأوغندية قرب السودان، بهدف
زراعة 247 ألف هكتار من الأراضي الأوغندية عبر استغلال
2.5 مليار متر مكعب سنويا.
وبالنسبة لإثيوبيا، فقد كشف المحلل السياسي الأمريكي "مايكل كيلو" والخبير
في قضايا الصراعات المائية حول العالم، ومؤلف كتاب "حروب مصاد
ر المياه"، في مقال له بصحيفة "راندي ديلي ميل" الجنوب إفريقية
نشرته بداية العام الجاري عن اجتماع مفصلي عقد في تل أبيب
في تلك الفترة بين أعضاء بالكنيست ووزراء إسرائيليين
وإثيوبيين، تم خلاله الاتفاق على إقامة مشاريع
مشتركة عند منابع نهر النيل.
وأضاف "كيلو" أن هذه المشاريع تتضمن إقامة أربعة سدود على النيل لحجز
المياه، وتوليد الكهرباء، وضبط حركة المياه في اتجاه السودان ومصر،
ومن المتوقع أن يتم استكمالها في الفترة ما بين شهري يونيو
وأكتوبر في فصل الأمطار بالهضبة الإثيوبية بعد أن
تم تكليف شركة صينية بتنفيذها.
من ناحية أخرى، كشف موقع Walt info الإلكتروني الإثيوبي عن وجود
مشروع إثيوبي – إسرائيلي بمساعدة ألمانية يهدف لتنمية الزراعة في
إثيوبيا، وتقدر تكلفة هذا المشروع بنحو 1.5 مليون يورو والهدف
منه تطوير نشاطات تنمية الري الصغيرة في أنحاء إثيوبيا،
ونقل الموقع عن وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية
الريفية الإثيوبية، أن هذه المشروعات ستمكن من
تحسين عملية إدارة المصادر المائية والإنتاج
الزراعي بالاستفادة من الري وكذلك
الاستفادة من المصادر المائية
غير المستعملة لأغراض
الشرب.
وسبق أن كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن تقدم شركات استثمارية
إسرائيلية يملكها جنرالات متقاعدون في الموساد بعروض للمساهمة،
سواء في مشاريع بناء السدود على منابع نهر النيل في الأراضي
الإثيوبية؛ أو في مشاريع أخرى زراعية.
الاستثمار والتجارة
وبموازاة الحضور الإسرائيلي في مجالات الري والزراعة، تسعى إسرائيل
إلى تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع عدد من دول حوض النيل.
فوفقا لبيانات وزارة التجارة الإسرائيلية، تضاعفت الواردات الإسرائيلية
من إثيوبيا أكثر من ثلاثين مرة خلال عقد التسعينيات، من 0.4 إلى
13.9 مليون دولار سنويا، بينما تضاعفت الصادرات
الإسرائيلية لها ثلاث مرات فقط من 1.9 إلى 5.8
ملايين دولار سنويا.
وفي الإطار ذاته، كشف موقع القناة السابعة التلفزيونية الإسرائيلية عن قيام
شركات متخصصة في مجال الاستشارات الهندسية والإنشاءات في
إسرائيل بتقديم عروض للحكومة الإثيوبية يتضمن مقترحات
للمساهمة في القيام بمشاريع استثمارية سكنية علي النيل، ?
وذلك بتشجيع من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية.
كما أشارت بيانات وزارة الخارجية الإسرائيلية أيضا إلى أن الواردات
الإسرائيلية من كينيا قد تضاعفت مرتين ونصف المرة في
الأعوام الثلاثة الأخيرة من 8.6 إلى 20.9 مليون
دولار سنويا، بينما تضاعفت الصادرات
الإسرائيلية مرتين تقريبا من 14
مليون دولار إلى 29.3 مليون
دولار.
وفيما يخص الكونغو الديمقراطية فقد ارتفعت الواردات الإسرائيلية منها
إلى مليون دولار تقريبا العام الماضي بعد أن كانت لا شيء تقريبا،
أما الصادرات الإسرائيلية فتضاعفت عشر مرات تقريبًا، من
0.9 إلى 5.2 ملايين دولار سنويا في الفترة ذاتها.
ويعد مركز التعاون الدولي في وزارة الخارجية الإسرائيلية المسمى بـ
"الموشاف" الجهاز المسئول عن تصميم وتنفيذ سياسات التعاون
مع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل، ويتحدد
نشاطه في إقامة المزارع وتأسيس غرفة للتجارة
الإفريقية الإسرائيلية، وتقديم الدعم في مجالات
الزراعة والصحة والتعليم والتنمية
الاقتصادية، من خلال التعاون
مع المنظمات الإقليمية
والدولية والسفارات
الأجنبية، وبصفة
خاصة هيئة
المعونة
الأمريكية USAID.
ورصد تقرير لوزارة التجارة الخارجية المصرية صدر العام الماضي
تزايد النفوذ التجاري الإسرائيلي في كل من إثيوبيا والكونغو
الديمقراطية بشكل أساسي.
واعتبر التقرير أنه بالرغم من عدم ضخامة التبادل التجاري بين إسرائيل
ودول حوض نهر النيل، إلا أن الخدمات تستحوذ على معظم هيكل
التبادل التجاري، مضيفا أن أهداف إسرائيل من ذلك تقوم على
فكرة استغلال موارد دول هذه المنطقة من الخامات والسلع
الأولية والتي تتسم أسعارها بالاعتدال علاوة على قربها
جغرافيا من إسرائيل.
التسليح والتخويف!
وإذا كانت المعلومات المتاحة في وسائل الإعلام عن الدعم العسكري الإسرائيلي
القائم والموجه لعدد من دول حوض النيل تظل شحيحة، فإن إسرائيل
تسعى إلى ما هو أخطر من ذلك الدعم من خلال مشاريعها المائية
المشتركة مع دول حوض النيل.
فقد سبق أن كشف "يوفال نيئمان" الخبير الإسرائيلي في الفيزياء النووية
في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" بتاريخ 18 مارس
2005 أن علماء وزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية
وتحت إشراف منه خلال توليه مسؤولية تلك الوزارة
عملوا على تطوير نبات خاص "لديه القدرة على
تجفيف مياه نهر النيل إذا ما جرى نشره
بكثافة في منطقة بحيرة أسوان
(السد العالي)، من خلال
زرعه في أي من دول
المنبع بشكل يتكاثر
معه وبشده
ويصل
خلال فترات الفيضان إلى ما قبل
السد العالي في مصر".
وبصرف النظر عن صحة هذا التقرير من عدمه، فإن كثيرا من المهتمين
بالشأن الإسرائيلي ينظرون إلى تسريبها في الإعلام الإسرائيلي
على أنه يهدف في جميع الأحوال إلى إشاعة أجواء من
التخويف والضغط على الدول المعنية وفي مقدمتها
مصر لتحقيق مكاسب
