اعادة النظر في الحد الأدني للأجور
صرح رئيس الجهاز القومي للتنظيم والإدارة صفوت النحاس بأنه
تم تشكيل لجنة ثلاثية لإعادة النظر في القانون القديم الخاص
بتحديد حد أدنى للأجور، مشيرا إلى أن اللجنة تتشكل من
ممثلين للحكومة، وممثلين للعمال؛ بالإضافة إلى ممثلين
للمنتجين أو مقدمى الخدمات مثل اتحاد الصناعات
والغرف التجارية.
وأوضح النحاس أن الحد الأدنى الحالى للأجور فى مصر
"يتراوح بين 164 و170 جنيها، وتم تحديده وفقا
لمجموعة من المعايير" لم يحددها، مشيرا إلى
أن هناك دولا تعدل الحد الأدنى للأجور
كل عام أو 5 أعوام.
وقال إن القانون حدد مستحقى الحد الأدنى للأجور فى الأشخاص
الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة بلا تدريب، ومن ليس
له أسرة، أو فرد فى أسرة ولم يسبق له العمل قبل ذلك،
وفى أدنى مستويات التعلم مثل حاملى الإعدادية
والابتدائية، بالإضافة إلى محو الأمية.
وأكد النحاس أنه
"لو تمت المغالاة فى رفع الحد الأدنى للأجور
فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة معدلات التضخم
وارتفاع الأسعار".
وأشار رئيس الجهاز القومى للتنظيم والإدارة إلى أن
«هناك مجموعة من الاعتبارات يجب أخذها فى الاعتبار
عند تحديد الحد الأدنى للأجور، أهمها مراعاة
معدلات النمو، حتى لا يحدث خلل».
وفي نفس السياق أكد مصدر حكومى واسع الإطلاع أن الحكم
الخاص بتحديد حد أدنى للأجور سيعجل بطرح قانون
الوظيفة العامة الجديد للمناقشة بمجلس الشعب
قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية، التى
تعد آخر دورة للمجلس الحالى. وهو
ما نفاه النحاس جملة وتفصيلا.
وقال المصدر
ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ
"إنه كان من المقرر تأجيل مناقشة قانون الوظيفة العامة للمجلس
الجديد الذى سيتم انتخابه فى أكتوبر المقبل.. لكن سيتم التعجيل
بدخوله البرلمان لأنه يعد الحل السحرى للخروج من
الأزمة الخاصة بتحديد حد أدنى للأجور، باعتبار
أنه يعمل على إحداث مقاربة بين مستوى الأجور
للعاملين بالدولة مع القطاع الخاص، لتحقيق
الرضا المادى للموظف وبحيث تكون
الرواتب الحكومية مجزية".
وكانت اللجنة التحضيرية للعمال قد نظمت تظاهرة أمام مجلس
الوزراء بحضور عدد من النشطاء والقوى سياسية للمطالبة
بالحد الأدنى للأجور بعد قرار المحكمة الإدارية العالية
بأن يكون الحد الأدنى للأجور هو 1200 جنيه.
وأصدر المتظاهرون بيانا طالبوا فيه برفع الحد الأدني
للأجور إلى 1200 جنيه
كبداية على ربط الأجور بالأسعار
