النيابة تتهم سليمان بالتربح وإهدار المال العام.
دأت أمس نيابة الأموال العامة العليا- رسمياً- تحقيقاتها الموسعة
مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان- وزير الإسكان السابق-
برئاسة المستشار علي الهواري- المحامي العام الأول-
لمواجهته بما هو منسوب إليه في تقرير الرقابة
الإدارية وشكاوي أعضاء مجلس الشعب
بالتربح وإهدار المال العام من خلال
استغلال سلطات وظيفته في
تخصيص مئات الأفدنة
بالمدن الجديدة لصالح
رجال أعمال.
حضر سليمان إلي سراي النيابة في تمام الساعة 11.40 صباحاً
وسط حضور إعلامي كثيف وامتنع سليمان ومحاميه عن
الحديث مع الصحفيين مؤكداً أن الكرة حالياً في ملعب
النيابة ولا يستطيع التحدث إلا بعد انتهاء
التحقيقات معه.
أكد سليمان أمام النيابة أنه لم يتجاوز أو يخالف الاشتراطات
الخاصة بقرارات بيع وتخصيص الأراضي بالمدن
الجديدة وقت أن كان وزيراً وأن جهاز الكسب
غير المشروع برأه فور التحقيق معه في
قضية مماثلة عام 2007.
وعقبت النيابة علي حديث سليمان بأن هناك اختلافاً بين تحقيقات
جهاز الكسب غير المشروع وتحقيقات النيابة العامة، حيث
إن الكسب غير المشروع حقق في جرائم التربح فقط،
بينما النيابة العامة لها الحق في التحقيق في أي
مخالفة سواء كانت تربحاً أو إهدار مال عام.
وفاجأ سليمان النيابة بكمية كبيرة من المستندات والأوراق
التي اشتملت علي القرارات الوزارية التي أصدرها
وقت أن كان وزيراً بالإضافة إلي القرارات
القديمة والاشتراطات وملف كل قطعة
تم التصريح ببيعها أو تخصيصها.
وواجهت النيابة سليمان بأقوال المسئولين السابقين والحاليين
بمدن 6 أكتوربر والقاهرة الجديدة ومارينا والسخنة
والعبور والتي تؤكد أن قرارات التخصيص كانت
تصدر بناءً علي أوامره بالمخالفة لقانون
الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية.
وعقب سليمان علي تلك الأقوال بأن الفيصل في الأمر هو
القرارات الوزارية السائدة في هذا التوقيت والتي منحت
المواطن الحق في أخذ أكثر من قطعة وأكبر دليل
علي ذلك أن أحد رجال الأعمال والذي يشغل
منصباً كبيراً الآن استطاع شراء 75 قطعة
من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بإحدي المدن.
وأضاف سليمان
إن كثيراً من المواطنين أعادوا القطع التي تم تخصيصها لهم من
قبل جهاز المدن الجديدة بعد أن فشلوا في تعميرها أو بنائها
وأنه لم يقم ببيع أو تخصيص أي قطعة إلا بعد مطابقتها
للاشتراطات اللازمة لذلك، والتي قررها مجلس
الوزراء وبعد تقييم الوضع لتلك القطع
وتنميتها تم تقنين قرارات التخصيص.
وذكر سليمان في التحقيقات أنه فور توليه وزارة الإسكان وضع
شروطاً قاسية للتخصيص وقال- رداً علي الاتهامات
الموجهة إليه-
إن الفيصل فيها هو التوقيت الذي منحت فيه هذه الأراضي محل
الاتهام وقيمتها ومطابقتها للشروط الصادرة عن مجلس
الوزراء ولا يجوز المقارنة بين وقت البيع في
الماضي ووقت البيع في الحاضر.
أما بالنسبة للاتهام الخاص بأنه قام بتخصيص مساحات شاسعة
لنجله بالمخالفة للقوانين فأكد أن نجله تقدم لشراء الأراضي
مثله مثل الآخرين الذين كانوا يعلمون قيمة تلك
الأراضي وما ستمثله من مستقبل مصر
القادم وقام بشرائها وتعميرها.
واستمرت التحقيقات مع سليمان حتى الساعة والنصف من
مساء اليوم- الخميس- وقرر المستشار علي الهواري
المحامي العام لنيابات الأموال العامة استكمال
التحقيق مع سليمان بعد غد السبت،
لمواصلة مواجهته بما ورد من
اتهامات في بلاغات شكاوي
عدد من أعضاء مجلس
الشعب ومذكرات
الاتهام التي
اعدتها
الرقابة الإدارية.
وفور انتهاء التحقيقات خرج سليمان في حراسة أمنية
مشددة من قوات الأمن وحرسه الخاص، وتم
منع المصورين من التقاط الصور له.
