مرسى2010
مشـــــــــــــــــــــــــرف
علـــم الدولــــة : 
 | | موضوع: إهدار مليار جنيه من المال العام خلال عام 2009 12/1/2010, 7:57 am | |
| كشف تقرير صادر عن وحدة الدفاع عن المال العام بالمجموعة المتحدة (محامون ومستشارون قانونيون) أن قيمة الأموال المهدرة خلال الفترة من نوفمبر 2008م إلى نوفمبر 2009م حوالي 1.1 مليار جنيه في 13 محافظة بمصر، تمثَّلت في وحدات الإدارة المحلية ووزارات التعليم والري والزراعة والنقل ووزارة الصحة، وكذلك هيئات السلع التموينية والضرائب، فضلاً عن شركات من قطاع الأعمال العام.
وأشاد التقرير بأداء نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين؛ حيث ذكر أنهم تقدموا بـ7 استجوابات من أصل 14 استجوابًا، و19 طلب إحاطة من أصل 28 طلب إحاطة حول إهدار المال العام.
وذكر التقرير خلال الحلقة النقاشية التي عُقدت مساء اليوم واستعرضت تقرير (إهدار المال عام في مصر تحت المجهر) أن محافظة الإسكندرية تحتل المركز الأول بإهدار 645 مليون جنيه، ثم القاهرة بإهدار 256، تليها الدقهلية بـ66 مليون جنيه، والفيوم بإهدار 58 مليون جنيه.
وقال التقرير: إن حالات إهدار المال العام أخذت صورًا مختلفةً منها البدء في مشروعات واستنزاف الموارد المخصصة لها ثم يتوقف العمل ولا يتم المشروع، بالإضافة إلى إنجاز مشروعات ثم إهمال استخدامها فيما كانت مخصصة له والإسراف في الإنفاق على مشروعات وأنشطة بما يفوق التكلفة الحقيقية، وبدء مشروعات معينة وفق تقديرات للتكلفة ثم تزايد التكلفة الفعلية والاضطرار إلى تحملها لإنهاء المشروع، والتصرف في أصول الدولة بأسعار متدنية تمثل تفريطًا في الثروة الوطنية مثل: بيع شركات قطاع الأعمال العام بأقل من قيمتها، وبيع شركات قطاع الأعمال الرابحة وضياع فرص تحقيق الأرباح، وتصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني بأسعار متدنية تقلُّ عن الأسعار العالمية، كما تقل عن أسعار شرائه من الشريك الأجنبي.
ومن صور إهدار المال العام أيضًا- كما أوردها التقرير- إهدار الأراضي الزراعية وتبويرها، وتبديد مياه الشرب؛ نتيجةً لسوء الشبكات والتوصيلات الداخلية، وتآكل الثروة العقارية المملوكة للدولة؛ نتيجة انعدام الصيانة، وإهدار الطاقة الكهربائية.
وتوصل التقرير إلى أن أسباب إهدار هذه المبالغ الطائلة تكمن في غياب منطق التخطيط الإستراتيجي وضعف أو إهمال منطق دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، فضلاً عن غياب الشفافية وعدم طرح المشروعات العامة للمناقشة والحوار المجتمعي، بالإضافة إلى المركزية الشديدة التي تباعد بين مواقع اتخاذ القرار ومواقع التنفيذ، بخلاف تغلُّب مفهوم القرار السياسي الذي يهدر الأسس الاقتصادية والإدارية السليمة عند إطلاق الكثير من المشروعات الحكومية.
كما كشف التقرير أن من أبرز تلك الأسباب أيضًا الضغوط التي يمارسها أصحاب المصالح ذوو الارتباط بالحزب الحاكم والقريبون من السلطة التنفيذية للحصول على مصالح خاصة، بالإضافة إلى إهدار تقارير الرقابة، وتراجع دور مجلس الشعب الرقابي، وعدم تفعيل أدوات الرقابة المتاحة لأعضاء مجلس الشعب؛ بسبب سيطرة الحزب الحاكم والأغلبية الميكانيكية التي يوظفها لوأد الاستجوابات المقدمة من الأعضاء المستقلين وممثلي المعارضة.
وطالب التقرير بضرورة مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية في مجلس الشعب ونشرها وإتاحتها للنقاش المجتمعي، وشدد على حتمية تغليظ العقوبة على المتسببين في إهدار المال العام، وحسن اختيار القيادات الإدارية وفق معايير موضوعية، وتجنب التعيينات السياسية القائمة على المجاملات، وتفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة والاختصاص.
| |
|
