الملك عبد الله أول زعيم عربي يجمع بين الإصلاح والأمن

الملك عبد الله أول زعيم عربي
يجمع بين الإصلاح والأمن

عبد الرؤوف مدلّل

لعلها سابقة، والأولى من نوعها، في النظام السياسي العربي
أن يكون جيش بلد مستنفرا بالكامل على حدوده، لمقاتلة أعدائه،
وفي الوقت نفسه تقوم مؤسسات الدولة بعملها، لا بل تحارب
الفساد والمفسدين في التحقيقات والمحاكم. وهو مايحصل
الآن في المملكة العربية السعودية بالضبط.

ففي عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز، العاهل السعودي
حصل أول خرق لهذه البنية في النظام العربي الرسمي: تكافؤ الإصلاح
والأمن، بالمقدار نفسه والقوة نفسها والشعبية نفسها. الأمر الذي
لم تشهده الدول العربية في تاريخها على الإطلاق، إذ عادة
مايتم قبول الفساد في البلاد كون "البلاد تمر بظروف
حساسة" العبارة التي تتكرر في الأنظمة الرسمية
العربية منذ أربعة عقود لتسويغ الاهتمام
بالأمن والسكوت عن الفساد.

الآن، يقوم الملك عبدالله باختراق هذه البنية.
إنه أكثر الحكّام العرب توازناً وفاعلية. فزعيم غيره كان يقاتل المتسللين
الى حدود بلده، أو يقاتل الإرهاب في أراضيه، كان من الممكن أن
يستخدم الأمن لإيقاف الإصلاح أو للسكوت عن الفساد. إلا أن
الملك الذي بات من أكثر الزعماء العرب جماهيرية بسبب
جمعه للإصلاح والأمن في المقدار نفسه، فقد حرّك
مؤسسات البلد بأكملها للتحقيق بكارثة جدة وجلب
المسؤولين الى العدالة ومحاكمتهم، هذا في
الوقت الذي تقوم فيه القوات العسكرية
السعودية بحماية الحدود وتوجيه
الضربات تلو الضربات
للمتسللين!

هذا يحصل للمرة الأولى. الجيش يقاتل والمحاكم تُحاكِم!

وكي يتفهم القارئ العربي مأزق قضية الإصلاح والأمن
أو رفع الأمن على حساب الإصلاح، سنقوم بمرور سريع على بعض
التحولات التي أدت الى التركيز على الأمن وإهمال الإصلاح
الأمر الذي أدى إلى أسوأ ظروف اقتصادية واجتماعية
تشهدها هذه البلاد التي عجزت عن القيام بما يقوم
به الآن الملك السعودي.

أخذت قضية الإصلاح، في الدولة العربية الحديثة
مأخذاً ثقافيا وسياسيا، في الوقت نفسه، لطالما شغلت النخب، على اختلافها
بمسألة الإصلاح، لا بل إن الإصلاح نفسه استُخدِم كورقة ضغط
يستخدمها الخصوم السياسيون في مابينهم. وإن كانت أوائل
استخدامات مصطلح "الإصلاح" جاءت بمحتوى ديني،
بدءا من نهايات القرن السابع عشر، إلا أن تعبير
الإصلاح الآن، اختُصِر ليصبح خدميا مباشرا
كإصلاح المؤسسات أو إصلاح التعليم
أو الإصلاح الإداري. حيث سقطت
المقولة الموسوعية بالإصلاح
كتغيير في نظام التفكير،
لما حملته هذه المقولة
ذات الأساس
الموسوعي
من رومنسية وصلت حد التخيّل.

أكثر اضطراب وقع فيه مفهوم الإصلاح جاء مترافقا
مع ولادة الحكومات الوطنية العربية بعيد نوالها استقلالها الذاتي، فتم
ابتسار الإصلاح على مفهوم الملْكية، وهو أكثر المعاني شيوعاً لبند
الإصلاح تأثرت فيه النخب العربية ذات النزعة الاشتراكية،
ومثلها النخب العسكرية التي وصلت سدة الحكم برفع هذا
الشعار الإصلاحي الذي يعيد تفسير الملْكية، فنقلها من
الخاص إلى العام، وتم توزيع أو سحب الأملاك من
أصحابها بحجة أنهم تملّكوها لارتباطات
"استعمارية" فلا يحق لهم التمتع
بخيراتها، فوزِّعت على
الفلاحين في سورية
ومصر والعراق.

إلا أن هذا الإصلاح الذي سمي "الاصلاح الزراعي"
مالبث أن تحول إلى عقبة كأداء بوجه التحولات الاقتصادية العالمية.
فتشابهت الزراعات الى درجة تأثيرها على السعر الذي كان يصل
درجة الصفر في بعض الأحيان. وكذلك انحصر الانتاج
الزراعي بنوعيات محددة دون غيرها مما أدى إلى
زيادة الاستيراد. فضلا عن الهبوط التدريجي
لمستوى المادة المنتجة ذاتها بسبب ضعف
التمويل وسوء حال المزارعين. مما
حول الإصلاح الزراعي في بلدانه
إلى موت اقتصادي كامل.

إلا أن النقطة الأساسية في هذه العجالة لاتتعلق رأسيا
بمناقشة بند الإصلاح بتطبيقاته الاشتراكية والزراعية. لا بل إن المرور عليه
كان من باب كشف خوائه، لا أكثر. والنقطة الأساسية من عرض موضوع
الإصلاح، هو التناقض الذي حصل مابين الإصلاح كطلب جماهيري،
ومسألة الأمن التي تفوقت عليه بالأهمية، وتحت حجج شتى، جزء
منها شرعي وطبيعي، إلا أن أكثرها كان فقط لتبرير دعم
مؤسسات الأمن بالدرجة الأولى. فتوقف الإصلاح عند
حد الإصلاح الزراعي فقط وامتلأت المحاكم في
سورية مثلا بعشرات الوف القضايا التي لم
يستطع القانون التعامل معها بسبب تضارب
القوانين الدستورية مع قوانين الثورة.
وحتى الآن لا زالت سورية على
سبيل المثال لم تحسم عشرات
الألوف من المنازعات
الزراعية مابين ملاّكها
الأصليين وملاكها
الجدد الذين
لايحملون
إلا صك التوزيع الذي قام به مسؤولو حزب البعث العربي الاشتراكي
في المحافظات. مع أن الدولة اضطرت في أول التسعينيات من
القرن الماضي الى اعادة توزيع الأراضي على أصحابها
الأصليين إما من خلال رد الأرض اليهم أو تعويضهم
ماليا. إلا أن هذه الخطوة توقفت بسبب ارتفاع
ميزانية التعويضات الى مبالغ هائلة بسبب
أن الدولة كانت استولت على أغلب
ملكيات الأفراد والعائلات بدءا
من عام 1963 .

قضيتنا، هنا، هي رفع مبدأ الأمن
على مبدأ الإصلاح الذي رافق الحكومات العربية ذات الطبيعة العسكرية،
كما حصل في سورية وفي العراق وفي مصر. حيث توقف حديث
الإصلاح بسبب مشاكل كل نظام بعينه، وتم استخدام المشاكل
الأمنية الخارجية كمسوغ لرفع درجة التأهب الأمني عند
الأفراد والمؤسسات على حد سواء. صار الهاجس
الأمني هو الأساس في نشاط الدولة، أما
الإصلاح فبقي يتيما عند توزيع
الأراضي. وكانت كل قضية
يتم وضعها للنقاش لدى
الرأي العام، كقضايا
الفساد، كان يتم
تأجيلها فوريا أو منع نقاشها، بحجة أن
البلاد تمر بظرف أمني عصيب.

لم تستطع الدول العربية ذات الأساس الاشتراكي
أن تحدث أي نوع من التوازن مابين الإصلاح والأمن. فقد تحول الأمن إلى
ممارسة مؤسساتية لحماية النظام من أعدائه، وبالتالي على المنتمين
للمجتمع أن يكونوا جزءا من هذه الحماية اللامحدودة والتي
لا يؤطرها قانون في الأصل. وبلغت الأمور حد العجز
حتى في ماتشتهر به هذه البلاد من منتجات، فقد
هبط إنتاج القمح السوري في الكم والنوع،
وهو الذي كانت تدور الحروب لأجله
مابين الدول الاستعمارية والدولة
العثمانية بسبب القيمة الكبيرة
لحبة الحنطة السورية التي
تمتاز بقساوة في بنيتها
تجعل من نقلها أمرا
مأمونا بحيث
لاتتعرض للتهشيم والتعفن. كما أن جزءا من هذا القمح الذي تشتهر
به منطقة حوران، يعطي الدقيق الأبيض الذي تحتاجه كل
البيوتات في أوروبا وأمريكا لصناعة الحلويات. هذه
الميزة بدأت بالانحسار في سورية بدءا من أول
الثمانينيات حيث بدأت الدولة نفسها تشتكي
من قلة إنتاجية القمح وتتذرع بقلة
الأمطار التي لم تقل في الأصل
إلا في موسم واحد
أو موسمين.

ومثل سورية حصل في العراق وفي مصر
وفي منتجات قومية خاصة. حيث انصرف النشاط الاجتماعي والمؤسساتي
لصالح الأمن والأمن وحده. وبعد أن تحقق الأمن لكل نظام بعينه،
بدأت جردة الحسابات بالظهور لتكشف ديونا كبيرة وتدنيا
بالإنتاج ونقصا بالموارد ادى الى مزيد من الاقتراض.

وعلى الرغم من إيلاء الأمن الأهمية القصوى إلا أن بلدانا كسورية
والعراق على وجه الخصوص لم تحقق أي نتائج أمنية تذكر في
هذا المجال، فالعراق على حاله الآن كما يعلم الجميع، أما
الأراضي السورية المحتلة فلم ترجع بعد الى الأرض
الأم كالجولان السوري المحتل. وبالتالي إن تعظيم
الأمن وإهمال الإصلاح أدى لخسارة مزدوجة
اقتصادية وسياسية.

مايقوم به الآن الملك السعودي، هو سابقة في مجاله
لم يفعل أي زعيم عربي على الإطلاق مافعله "أبو متعب" كما يحب
السعوديون أن يخاطبوا ملكهم. فقوات الجيش مستنفرة على الحدود
لضرب الحوثيين المتسللين والمدربين على الطبيعة الجغرافية
للمنطقة. ويستلزم هذا التحرك، كما تعوّدنا، أن تنصرف
مؤسسات الدولة الى النشاط الأمني وحده. ففي
سورية على سبيل المثال كان حتى طلاب
المرحلة الاعدادية عليهم التعاون مع
أجهزة الأمن في قضية الإخوان
المسلمين وقضية "بعث العراق"
التي كانت أشنع تهمة يمكن
أن توجه لسوري في
الثمانينيات!

ما في السعودية الآن، فيحصل العكس
الجيش يقاتل أعداء البلاد فقط. ومؤسسات الدولة تقوم بعملها 100%
لا بل إن الملك السعودي نفسه وجه باتخاذ كل الاجراءات التي من
شأنها كشف المقصرين والمتسببن بكارثة سيول جدة.

هذا التوازن مابين الأمن والإصلاح سمة باتت تميز عبدالله
بن عبد العزيز، وهو الرجل الذي أجمع عليه العرب في الأصل
وأحبوه ويصدقونه في أي كلمة يقولها. وبهذا يقوم الملك
السعودي بالتأسيس للظاهرة وافتتاحها وتحقيق السبق
بها. وماعلى المعجبين بالنموذج
إلا أن يقوموا بالمثل.

الملك عبد الله أول زعيم عربي يجمع بين الإصلاح والأمن 1pi110

الملك عبد الله أول زعيم عربي يجمع بين الإصلاح والأمن 1g72110

الملك عبد الله أول زعيم عربي يجمع بين الإصلاح والأمن 1_uy510

» الملك فاروق يستقبل الملك سعود وبعض ملوك العرب ١٩٤٦م
» صور قصر بنت الملك عبد الله ملك السعودية
» موقف عربي مشرف جدا !!!!!!!!!
» "الإصلاح والتنمية" يستعين بالرئيس السادات فى المنوفية
» البيت الأبيض يجمع معلومات عن حادث تفجير كنيسة الإسكندرية