النائب العام يحقق مع 17 من اولياء الأمور سربوا أولادهم من التعليم الاساسي
قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سرعة إجراء التحقيقات بشأن
امتناع 17 من أولياء أمور الطلبة بالتعليم الأساسي بالسويس من
استكمال أبنائهم للتعليم الأساسي، حيث طلب استدعاء أولياء
أمور هؤلاء الطلاب، والتنبيه عليهم بالامتثال لأحكام
الدستور الذي كفل حق التعليم لجميع الأطفال
بالمدارس مجانا، واتخاذ الإجراءات
الجنائية ضدهم.
وأوضح بيان أصدره النائب العام الثلاثاء أن النيابة العامة كانت قد تلقت
بلاغا من محافظ السويس يتضمن أنه بإجراء البحث الاجتماعي
والميداني للأطفال الذين تسربوا من التعليم وبحث حالتهم
الاجتماعية، وجد ان 17 مواطنا رفضوا عودة أولادهم
إلى مدارسهم لاستكمال دراستهم بالمرحلة الإعدادية
واستغلالهم في العمل.
وأشار النائب العام إلى أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للأمومة
والطفولة ووزيرة الدولة للأسرة والسكان الدكتورة مشيرة
خطاب لتكليف اللجنة الفرعية المختصة بحماية
الأطفال باتخاذ اجراءاتها بشأن الحالات
محل البلاغ حماية للأطفال.
كما أكد أن هذه الخطوة تأتي لإعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في
بيئته ومجتمعه، حيث نص القانون على أن الطفل يعد معرضا
للخطر في أحوال أشار إليها، ومنها حرمان الطفل من
التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى
للخطر.
يأتي ذلك تفعيلا لنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن حق
الأطفال في التعليم الأساسي بهدف تنمية قدراتهم واستعداداتهم
وإشباع ميولهم ، وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم
والسلوكيات والمعارف العملية والمهنية التى
تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة، بحيث
يمكن لمن يتم مرحلة التعليم
الأساسي أن يواصل
تعليمه في
مرحلة أعلى.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
