رشيد
تنويع مصادر استيراد القمح قضية أمن قومي..
ولا ضمان لاستقرار أسعار الحديد
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مسألة تنويع مصادر
استيراد القمح هي قضية أمن قومى ، لأننا أكبر مستورد للقمح فى العالم ،
حيث نستورد 6 مليون طن قمح سنويا ، وفى هذا الشأن كنا نستورد
أكبر كمية من أمريكا وكذلك كنا نستورد من استراليا وروسيا
وحاليا بدأنا بالإضافة للدول السابقة نستورد القمح من
كازاخستان وفرنسا وزادت الكمية المستوردة من
روسيا ، وبذلك فان تنويع مصادر الاستيراد
يشكل منظومة أمان لنا.
وقال رشيد ان منظومة الرقابة على الاستيراد عامة والأغذية خاصة ، هي منظومة
قوية وليس هناك فوضى على الإطلاق فى هذا الشأن.
وشدد وزير التجارة والصناعة - فى حوار مع برنامج "الحياة اليوم" على تليفزيون
الحياة بث مساء الثلاثاء - على أن مصر ليست بلدا مفتوحة بلا ضوابط لدخول
الغذاء ..موضحا أن منظومة الرقابة تضم وزارات التجارة والصناعة
والصحة والزراعة والبحث العلمى ، وهو ما يعد ميزة نظرا لتعدد
الجهات التى تتولى الرقابة.
وحول رفض شحنة ذرة فاسدة مؤخرا ، قال رشيد ان هناك 90 ألف رسالة غذائية
سنويا ولا ننزعج أن يتم رفض بعض الرسائل الغذائية لانه أحيانا يكون
هناك سوء تخزين أو غير ذلك ، مضيفا أن ذلك يحسب للجهات
الرقابية، وأضاف أنه تم فى نفس الإطار ، تم رفض
رسالة أسماك وكذلك رسالة لحوم منذ أيام.
وأشار الى أن هناك 16 عملية تنقية تتم للقمح داخل المطاحن وذلك لضمان نظافة
رغيف الخبز ، مؤكدا أن هناك مواصفة قمح ، شاركت فى وضعها
19 جهة فى مصر.
وشدد المهندس رشيد على أن الحكومة مسئولة عن تحقيق الأمان للمواطن فى السلع
الغذائية المستوردة ، مشيرا إلى أننا نستورد 60 % من غذاءنا سنويا.
قال رشيد إنه لا أحد يضمن إستقرار أسعار الحديد على مستوى العالم وبالتالى
لا ضمان لأى سعر .. لكن الضوابط الأساسية للاقتصاد الحر
هو عدم وجود احتكار .
وحول الحكم الأخير ضد شركات الأسمنت قال إن الغرامة من 20 شركة
وحصلت الدولة على 200 مليون جنيه غرامة وذلك وفقا للقانون
القديم ، لكن فى القانون الجديد زادت الغرامة الى 300 مليون
جنيه للشركة الواحدة وليس 10 مليون فقط .
وأضاف أن الحكم الصادر ضد شركات الأسمنت يفتح الباب أمام حصول
المتضررين على تعويض من شركات الأسمنت.
وحول ظاهرة إرتفاع أسعار بعض السلع أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير
التجارة والصناعة أنه يدرك الاعباء الملقاة على عاتق الأسر المصرية ،
خاصة مع وجود 20 % نسبة تضخم ، لاننا نستورد 60 % من
غذائنا مما يؤدى الى ارتباطنا بالاسعار العالمية ، مضيفا اننا
دولة الدخل فيها محدود رغم النمو الاقتصادى ، كما أن
هناك مليون شخص يزيدون سنويا ، لكنه قال انه
على الرغم من ذلك فان الاسعار فى مصر
أقل من الدول العربية.
وأكد رشيد أن انخفاضا طرأ على أسعار العديد من السلع ومنها السلع المعمرة
خلال الاشهر الثمانية الاخيرة ، مشيرا الى أن المصريين يشترون
5ر6 مليون جهاز منزلى من السوق المحلية ولا يجلبوها
من البلاد العربية نظرا لان أسعارها أرخص.
وأشار الى أن توافر السلع هو السبيل الوحيد لخفض الأسعار مع وجود جهاز
حماية المستهلك ، مؤكدا أنه يتم سنويا رفض 9 آلاف شحنة أغذية
فاسدة وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارات التجارة والزراعة
والصحة والبحث العلمى ، كما يتم تحرير ألف قضية
يوميا ضد السلع المخالفة.
حوار رشيد مع الحياةوعن جهاز حماية المستهلك قال الوزير ، رغم أنه
جهاز جديد إلا أنه بدأ يعمل ، لكن لن يكتمل عمله إلا من خلال
وجود المستهلك كجزء من المنظومة الرقابية ، وهو
ما يسعى الجهاز له حيث أن هناك رقم تليفونى
لإبلاغ الجهاز .. كما طالب بضرورة
الشراء من جهة رسمية وليس من
على الرصيف أو بدون
فاتورة أو مندوب
مبيعات يصل
الى منزل
المستهلك.
وأكد أنه سيتم اجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك
وكذلك قانون حماية المنافسة.
المصادر: وكالة انباء الشرق الاوسط
