قانون الطوارئ.. «اليد العليا» فى إدارة الانتخابات المقبلة
يتخوف قادة المعارضة وجماعات حقوق الإنسان المنتقدون
لوضع حقوق الإنسان فى مصر من احتمال زيادة
الأوضاع سوءاً خلال الأشهر المقبلة، إذ يشهد
نوفمبر المقبل، إجراء الانتخابات البرلمانية
عام ٢٠١٠، تليها الانتخابات الرئاسية
عام ٢٠١١ فى ظل تمديد العمل
بقانون الطوارئ.
ويعطى قانون الطوارئ الذى بدأ تطبيقه فى مصر عام ١٩٨١
سلطات أوسع للقوات الأمنية، بما يسمح بالاعتقال
الاستبدادى، وإطالة مدة الاحتجاز دون محاكمة
بما يدفع منتقدى هذا الوضع إلى القول إن
هذا القانون سيرسخ تعسف الدولة ضد
حقوق الإنسان تحت اسم
«حماية الأمن القومى».
وعلى الرغم من الوعود المستمرة باستبدال قانون الطوارئ
بقانون مكافحة الإرهاب، فإن مجريات الأمور تشير
إلى أن السلطات ستجدد العمل بقانون الطوارئ
بعد أن تنتهى مدته فى مايو المقبل.
ولاتزال جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعات المعارضة المصرية
محظورة بحكم هذا القانون، كما أن نشطاءها وأعضاءها يتعرضون
للاعتقال بشكل روتينى، حتى بلغ عددهم ٢١٧ معتقلاً دخلوا
السجون فى نوفمبر الماضى فقط. فصدمة المسؤولين
المصريين من حصول الإخوان المسلمين على
خُمس مقاعد البرلمان عند خوضهم
الانتخابات البرلمانية عام
٢٠٠٥ كمرشحين
مستقلين
تجعل الإخوان يتوقعون منعهم
من خوض الانتخابات المقبلة.
أما رؤساء الأحزاب منهم الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد
السابق، فقد تعرض للسجن حوالى ٤ أعوام بتهمة التزوير
وإن كانت الأجواء أشارت إلى أن الأمر كان لأسباب
سياسية لترشحه فى الانتخابات الرئاسية عام
٢٠٠٥، واتهم مؤيدوه السلطات بسعيها
خلال السنوات الماضية إلى بذر
الانقسامات الداخلية فى
الحزب، وحتى
بعد خروجه
من السجن
مازال أيمن نور يشكو من
المضايقات الأمنية.
وفى الوقت الذى تصر فيه الحكومة المصرية على أنها تريد أحزاباً
علمانية قوية تشارك فى الانتخابات المقبلة، يعتقد المحللون
السياسيون فى مصر عكس ذلك، فى ظل وجود حزب
واحد يمكنه خوض الانتخابات هو الحزب الحاكم
فالأجواء السابقة للانتخابات الآن تختلف عن
مثيلتها عام ٢٠٠٥، إذ انتهى الضغط
الأمريكى خلال إدارة أوباما
الحالية على مسائل
حقوق الإنسان
والإصلاح
الديمقراطى فى مصر وحرية الرأى والتعبير التى
استندت إليها قوى المعارضة، آنذاك، وعلى
رأسها الإخوان للوصول إلى السلطة.
ورغم ما تقوله الحكومة عن الإصلاحات السياسية والقضائية
يتم احتجاز المدونين والنشطاء من الصحفيين ويتعرضون
لجميع وسائل التعذيب.. من الحرق بالسجائر والصدمات
الكهربائية، وفقاً لما ذكرته جماعات حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من إنكار وزير الداخلية الحالى للتعذيب، فإن الدكتور
بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقع
على اتفاقية الأمم المتحدة لترويج ثقافة توثيق التعذيب
فى مصر، ويدعم المجلس ضرورة نهاية العمل
بقانون الطوارئ بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وتعيد المنظمات الدولية والحكومات تركيزها الآن على حقوق
الإنسان فى مصر وسجلها فى هذا المجال قبيل
الانتخابات، وعلى الرغم من تبنى
الجماعات المصرية الضغط
على الحكومة فى مجال
حقوق الإنسان، فإن
هذه الجماعات
تتخوف
من أن تبنى استراتيجية الضغط الخارجى
قد يؤثر على دور مصر الإقليمى،
ويزيد من قوة الإسلام السياسى
