نائب مدير البنك و4 آخرون أمام الجنايات
تلاعبوا بالشفرات السرية واستولوا علي 6 ملايين جنيه
خالد أمين
استغل نائب مدير البنك وظيفته وتلاعب في الأرقام الكودية والشفرات
السرية بالبنك وتسبب في تسهيل الاستيلاء علي ستة ملايين جنيه
من أموال البنك.. انتهي الأمر باحالته مع أربعة متهمين آخرين
بينهم ضابطا شرطة إلي محكمة الجنايات.
كان ذلك ما تضمنه قرار الاتهام الذي انتهت إليه نيابة الأموال العامة
العليا ووافق عليه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام في
القضية التي حققتها النيابة باشراف المستشار
علي الهواري محامي عام أول النيابة.
جاء في قرار الاتهام ان نائب مدير البنك المتهم أجري تحويلاً من حساب
احدي شركات الأدوية إلي الحساب المفتوح باسم المتهم الثاني في
القضية دون طلب منه.. كما جاء في قرار الاتهام ان المتهمين
الأربعة الآخرين اشتركوا مع نائب مدير البنك بطريق
الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة.
وجاء في الاتهامات ان المتهم الثالث في القضية اتفق مع نائب مدير البنك
علي الاستعانة بشخص آخر ليتم فتح حساب باسمه في أحد فروع
البنك لتحويل أموال في هذا الحساب فقام المتهم الثالث بالاتفاق
مع المتهم الرابع ورشح المتهم الثاني عن طريق المتهم
الخامس واتفقوا فيما بينهم علي ان يفتح المتهم الثالث
حساباً باسمه لدي البنك ليتلقي فيه المبلغ
المستولي عليه.
وجاء في أوراق القضية التي باشر التحقيق فيها فريق من رؤساء النيابة
ضم عماد عبدالله وأسامة عبدالظاهر ومحمد النجار ان نائب مدير
البنك المتهم اعترف بانه تعرف علي الشفرات السرية والكود
الوظيفي بعد عدة محاولات ودون علم من أصحاب هذه
الشفرات كما اعترف بأن المتهم الثالث اشترك معه
في ارتكاب الجريمة وانه أخبره برقم حساب
المتهم الثاني حتي يجري التحويل عليه
وانهما اتفقا علي عدم استخدام
شرائح هواتفهما المحمولة
في اجراء الاتصالات
الهاتفية المتعلقة
بالجريمة.
كما جاء في أوراق القضية ان الاعترافات تضمنت ان المتهم الثالث توجه
صباح يوم عملية الضبط التي قامت بها مباحث الاموال العامة إلي
مقر البنك وتلقي من نائب مدير البنك اتصالاً هاتفياً يخبره بإتمام
التحويل وانه عاود الاتصال به بعد ملاحظته حظر التعامل
علي حساب البنك علي شاشة الحاسب الآلي طالبا منه
سرعة الانصراف ومرافقته من مقر البنك.
وجاء في أوراق القضية ان المتهم الخامس اعترف بأن المتهم الرابع قابله
بالمتهم الثالث الذي طلب منه فتح حساب باسمه في البنك ليقوم أحد
موظفي البنوك بإجراء تحويل مبالغ مالية به وذلك نظير مبلغ
مالي يتحصل عليه وبانه رفض وقابله بالمتهم الثاني وبأن
المتهم الثالث أعطاه مبلغ 2500 جنيه حتي يقوم
بفتح حساب بالبنك.
المتهمون في القضية هم:ع. م أ نائب مدير بنك مشهور.. وم. ع. ر
طالب. .وأ. م. ف.. وم. م. ضابطا شرطة.. و و. م. ح مدير
مركز خدمة تليفون محمول.. وقد جاءت عملية الضبط
وفقاً للجهود التي تقوم بها أجهزة الأمن في ضوء
تعليمات حبيب العادلي وزير الداخلية
لمطاردة وملاحقة قضايا الفساد.
وقد تم التحقيق مع المتهمين
وقررت النيابة حبسهم علي ذمة التحقيقات
وانتهت إلي إحالتهم إلي محكمة الجنايات
لمحاكمتهم في هذه القضية.
الجمهورية
