إثيوبيا تفتتح سدا علي نهر النيل دون الرجوع إلي مصر
افتتحت إثيوبيا الأحد سد "تيكيزي" ، والذي تم إنشاؤه علي نهر
تيكيزي أحد فروع نهر النيل وذلك بحضور رئيس الوزراء
الإثيوبي ميلس زيناوري والمسئولين الإثيوبيين.
وحذر خبراء في مجال المياه من خطورة إنشاء هذا السد علي حصة
مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءه بالسابقة الخطيرة التي
ستدفع دول حوض النيل الأخري إلي أن تحذو حذو
إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع
إلي مصر.
ونقلت صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة عن الدكتور مغاوري
شحاتة دياب - أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية-
قوله: "إن إنشاء أي من السدود علي أي مجري مائي يؤثر
بالسلب في إيرادات المياه بصفة عامة، وفيما يخص
إنشاء إثيوبيا لهذا السد علي نهر النيل فإنه سيؤثر
بالسلب في حصة مصر من مياه النيل".
وأضاف دياب ان إنشاء هذا السد وتشغيله يعد سابقة خطيرة في
مجال العلاقات بين مصر ودول حوض النيل وسوف تتبعها
دول حوض النيل الأخري بإنشاء سدود لتخزين المياه بها.
وأوضح دياب أن هناك من سيخرج ويقول إن سد "تيكيزي" هو
لتوليد الكهرباء، والرد علي هؤلاء هو أنه ليست هناك
مشروعات لتوليد الكهرباء وأخري للمشروعات
الزراعية، فكل السدود هي لتخزين المياه
وبالتالي فإن تخزين المياه سيؤثر
بالسلب في حصة مصر
من مياه النيل.وأشار
إلي أن إثيوبيا
لديها خطة
معلنة تستهدف إنشاء 40 سداً لتوفير
ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب سنوياً.
وأكد دياب أن الأقمار الصناعية ترصد حالياً إقامة مشروعات مائية
في دول حوض النيل دون علم مصر، مضيفاً أن مصر تتعامل
مع هذه الأزمة من خلال غض الطرف عن بعض
المشروعات المائية التي تري أنها لا تؤثر
بالسلب في حصة مصر من مياه النيل،
رغبة منها في احتواء دول حوض النيل.
وأوضح دياب أن الباحثين في مجال المياه في دول حوض النيل يشكون
مر الشكوي من موقف مصر، ويتهمون مصر بأنها تحرمهم من
مياه نهر النيل من وجهة نظرهم، مضيفاً أن القضاء علي
هذه الصورة النمطية السلبية وغير الحقيقية لدي دول
حوض النيل عن مصر لن يتحقق إلا من خلال
تخطي مرحلة الكلام الحالية إلي مرحلة الفعل
وتنقسم هذه المرحلة إلي شقين الأول
وهو تنفيذ مصر عدداً من
المشروعات المائية
بدول الحوض
لخدمة شعوبها، أما الشق الثاني فيتمثل في تقوية
مصر لوجودها في دول حوض النيل، خاصة
وأن الوجود الإسرائيلي أقوي منه.
من جانبه قال الدكتور ضياء الدين القوصي- خبير المياه- إن هناك
مشكلات حقيقية في مجال المياه توجد بين مصر وإثيوبيا،
ولحل المشكلات يجب أن يكون التعاون بين دول
حوض النيل هو سمة العلاقات بين هذه الدول.
وأضاف القوصي ان إنشاء هذا السد في إثيوبيا سيؤثر بالسلب في
حصة مصر من مياه النيل وقد لا يظهر هذا التأثير هذا العام
ولكنه سيظهر العام المقبل، موضحاً أن سد تيكيزي يخزن
ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب سنوياً. وأشار إلي
أن سد تيكيزي تم إنشاؤه دون موافقة مصر.
وأوضح أن دول حوض النيل الأخري لديها مشروعات لإنشاء
السدود بها لتخزين مياه النيل، معللة هذا الأمر بأنها هي
مصدر المياه لكل من مصر والسودان في حين أنها
تعاني الجفاف.
أما الدكتور محمد نصر الدين علام -وزير الموارد المائية والري
المصري- فأكد في أن سد "تيكيزي" لن يؤثر بأي حال من
الأحوال في حصة مصر من مياه النيل، مضيفا ان سد
"تيكيزي" هو عبارة عن سد لتوليد الكهرباء،
وتم إنشاؤه بعد موافقة مصر.
يذكر أن السد الاثيوبي الجديد استغرق بناؤه نحو 7 سنوات، ويبلغ
ارتفاعه نحو 188 متراً مما يجعله أعلي سد في أفريقيا -
السد العالي ارتفاعه 111 متراً- وأشرفت علي
إنشائه شركات صينية وبلغت تكلفة إنشائه
نحو 350 مليون دولار أمريكي.
ويقع حوض النيل بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان،
و(10%) في مصر و(11.7%) في اثيوبيا وبقية الدول
تقل عن مصر كثيراً فيما جميع دول حوض النيل عدا
مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة
لكثرة البحيرات العذبة والانهار، ونسبة
لهطول الامطار المتواصلة، بينما
يعتمد السودان على (77%)
ومصر (97%)
على مياه النيل،
لذا كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959م على بند الأمن المائي
الذي ينص بعدم السماح باقامة أي مشروعات في دول حوض
النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي المصب (مصر والسودان)،
وقد قضت المحكمة الدولية التي يتحاكم إليها الجميع على
ان اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز
تعديلها إطلاقاً.
واعطت اتفاقية 1959م مصر (55) مليار متر مكعب من اصل
(83) مليار متر مكعب، وتبقى للخرطوم (18) مليار متر
مكعب، واتفاقية 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة
عن (أوغندا وتنزانيا وكينيا) منحت مصر حق "الفيتو"
في الاعتراض على قيام المشروعات، وجميع
الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل
نصت على عدم المساس بحق
مصر التاريخي في مياه النيل.
زيارة ليبرمان لأفريقيا
كان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد اختار إثيوبيا
وكينيا وأوغندا، وغانا ونيجيريا، كمحطات لجولته الافريقية
التي استغرقت 10 أيام اختتمها،
يوم الجمعة 11 سبتمبر/ايلول.
وحسب المصادر الإسرائيلية فإن ليبرمان بحث سبل إنشاء مشاريع
مياه. وقالت إن الدول التي زارها الوزير تعاني من مشاكل
مياه، وإن إسرائيل لها تجربة جيدة، في مجال تحلية
المياه، وعرضت خدماتها على مسؤولي تلك الدول.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن ليبرمان قوله في لقاء
مع الإذاعة الإسرائيلية، قبل أيام، إن جولته الأفريقية كانت
ناجحة وفوق التوقعات. وأن قادة الدول الأفريقية سألوه
عن سبب إهمال أفريقيا في السياسة الخارجية
الإسرائيلية.
ورافق ليبرمان وفد ضخم من كبار موظفي وزارات الخارجية
والدفاع والمالية والتجارة والصناعة والزراعة، ووفد من
رجال الأعمال، نصفهم من العاملين في حقل
الصناعات العسكرية. ووقع على عدة
اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات.
ويرى ليبرمان أن إسرائيل أهملت في الماضي دول أفريقيا وأميركا
اللاتينية وآسيا وتركزت على العلاقات مع دول الغرب، وبهذا
خسرت دولا حصتها من الاقتصاد العالمي تزيد على 40%.
وقال إن جولدا مائير كانت آخر وزير خارجية إسرائيلي يزور أفريقيا،
في نهاية الستينات، أي قبل حوالي 40 سنة، وفي حينه كان
لإسرائيل 30 سفارة في أفريقيا، بينما يوجد لها اليوم
تسع سفارات فقط.
وتحصل مصر بموجب اتفاقية توزيع مياه النيل التي وقعت عام 1929،
على 48 مليار متر مكعب في العام، فيما يحصل السودان على
نحو 18.5 مليار متر مكعب، في وقت تطالب فيه 7 دول
أفريقية تقع على حوض النيل، بزيادة حصتها الضئيلة
من المياه، بينها كينيا، وأوغندا، والكونغو، ورواندا،
باعتبار أن اتفاقية مياه النيل، وقعت عندما كانت
ترزح تحت حكم الاستعمار الغربي، وليست
لديها إرادة وطنية.
وكانت مصادر مطلعة في الخرطوم والقاهرة قد ربطت بين الجولات
التي تقوم بها وفود مصرية إلى الخرطوم حاليا، وإلى عدد من
دول حوض، النيل، الأفريقية لاحقا، وبين الجولة التي
تمت من غير ضجيج، وقادت المتطرف ليبرمان
إلى خمس دول أفريقية، بينها 3 تقع في
منطقة حوض النيل.
