بلومبرغ : هذه تفاصيل صفقة أبوظبي لشراء أرض "رأس الحكمة" في مصر

بلومبرغ
هذه تفاصيل صفقة أبوظبي لشراء أرض
"رأس الحكمة"
في مصر

8_2_2024

بلومبرغ : هذه تفاصيل صفقة أبوظبي لشراء أرض "رأس الحكمة" في مصر 9938

مصر قد تحتفظ بملكية 20% من الأرض البالغة مساحتها
180 مليون متر مربع من ضمنها حصة ستذهب
لمجموعة "طلعت مصطفى

ناطحات سحاب سكنية وتجارية في أفق أبوظبي، الإمارات
ناطحات سحاب سكنية وتجارية في أفق أبوظبي،
الإمارات المصدر: بلومبرغ
المصدر:
بلومبرغ

تجري أبوظبي محادثات متقدمة لشراء وتطوير أرض
"رأس الحكمة"
المتميزة على الساحل الشمالي لمصر، وهي صفقة
محتملة بمليارات الدولارات من شأنها أن تعزز
اقتصاد الدولة العربية الأكبر من حيث عدد
السكان المتأزم، وتساعد في تخفيف أزمة
النقد الأجنبي.

كشف مسؤول مصري، يوم الأربعاء، أن بلاده اختارت تحالفاً
إماراتياً للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة رأس الحكمة
الواقعة على البحر الأبيض المتوسط وتبعد حوالي
350 كيلومتراً (217 ميلاً) شمال غرب القاهرة

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة التي تديرها الدولة، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"
إن التقدير الأولي لإجمالي المشروع بلغ 22 مليار دولار، ومن
المتوقع التوصل إلى اتفاق قريباً. ولم يقدم المزيد من التفاصيل،
ولم يذكر اسم أي شركات أو كيانات معنية

أكد لـ"بلومبرغ" أشخاص مطلعون -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم
لأن المناقشات لا تزال مستمرة، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد
مشاركة إمارة أبوظبي في المحادثات، وكشفوا أن مصر قد
تحتفظ بملكية حوالي 20% من الأراضي الشاسعة
البالغة مساحتها 180 مليون متر مربع، مضيفين
أن هذه النسبة ستشمل حصة لمجموعة
"طلعت مصطفى" للتطوير العقاري،
وبعض الجهات الحكومية المصرية

"طلعت مصطفى" تسيطر على شركة
الفنادق التاريخية المصرية بمليار دولار

من شأن إتمام الصفقة أن يعمق العلاقات بين مصر ودولة الإمارات
العربية المتحدة التي تضم سبع إمارات، وعاصمتها أبوظبي.
وتعد الدولة الخليجية داعماً رئيسياً للرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي، وقد قدمت سابقاً دعماً اقتصادياً
في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى

ومن شأن مثل هذه الصفقة أن تكون أمراً مرحباً به لجهود مصر
لمعالجة أسوأ أزمة سيولة أجنبية تواجهها منذ عقود. ومن
المتوقع أن تخفض البلاد قيمة العملة قريباً، للمرة الرابعة
منذ أوائل 2022. ومن شأن ضخ العملة الصعبة
أن يضمن توافر السيولة اللازمة لإدارة التعويم
بنجاح، وتلبية طلبات المستوردين الدولارية
وقمع السوق الموازية المحلية.

"غولدمان": احتياجات مصر التمويلية تبلغ
25 مليار دولار خلال 4 سنوات

ومن جهة أخرى، يُعد تعديل وضع العملة أيضاً عاملاً رئيسياً في
محادثات مصر الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة
برنامج القرض الذي قد يجذب شركاء آخرين وتأمين تمويل
بنحو 10 مليارات دولار. وقالت كريستالينا غورغييفا،
المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في الأول من
فبراير، إن الصندوق بات "قريب جداً" من الاتفاق
على حزمة تمويلية جديدة، مضيفة أنها التقت
بشركاء مصر، بما في ذلك الدول الخليجية

صندوق النقد يعلن تقدم المفاوضات مع مصر
وقرب التوصل لاتفاق

ويتراوح متوسط سعر متر الأرض المربع في الساحل الشمالي لمصر
وهو أفضل مكان لقضاء العطلات الصيفية للزوار المحليين بشكل
رئيسي، بين 100 و120 دولاراً بالنسبة للقطع الكبيرة، وفقاً
للأشخاص. لتفوق القيمة المتوقعة لحجم الأرض محل
المفاوضات 18 مليار دولار.

وليس من الواضح ما إذا كانت أبوظبي ستقدم السيولة الناتجة عن
الصفقة المحتملة دفعة واحدة، أو ستدفع مبلغاً مقدماً والباقي
على أقساط

وفي 2022، أودعت الإمارات 5 مليارات دولار لدى
البنك المركزي المصري، ووافق الصندوق السياد
"القابضة ADQ" الواقع في أبوظبي على
صفقة بقيمة ملياري دولار تضمنت شراء
حوالي 18% من أكبر بنك مدرج
في مصر، البنك التجاري الدولي

وفي العام الماضي، أنفقت "القابضة ADQ" مبلغ 800 مليون دولار
لشراء حصص أقلية في الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته،
وشركة الحفر المصرية، ومُنتجة الكيماويات "إي لاب"، كما اشترت
شركة إماراتية حصة 30% في أكبر شركة لصناعة التبغ في
مصر مقابل 625 مليون دولار، في حين وقعت مصر في
سبتمبر اتفاقية مبادلة عملات محلية بقيمة حوالي 1.4 مليار
دولار مع الدولة الخليجية.

.

بلومبرغ : هذه تفاصيل صفقة أبوظبي لشراء أرض "رأس الحكمة" في مصر 1pi110

بلومبرغ : هذه تفاصيل صفقة أبوظبي لشراء أرض "رأس الحكمة" في مصر 1g72110

بلومبرغ : هذه تفاصيل صفقة أبوظبي لشراء أرض "رأس الحكمة" في مصر 1_uy510

11_2_2024

بلومبرغ : هذه تفاصيل صفقة أبوظبي لشراء أرض "رأس الحكمة" في مصر 7_n142

في أول إعلان حكومي، كشف رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة في تصريحات صحفية لـ موقع "CNBC عربية"، عن صفقة بين الحكومة المصرية وتحالف إماراتي، لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، باستثمارات مبدأية تزيد قيمتها عن 22 مليار دولار، في حين نشرت وكالة بلومبرج، أن سعر المتر الواحد في الصفقة يتراوح ما بين 100 و120 دولارًا. [1]
يرصد صحيح مصر في هذا التقرير، مكان ومساحة المشروع بالخرائط، والمراحل التي مر بها منذ بدء التخطيط عام 2015 حتى الآن، وقيمة التعويضات التي حصل عليها أهالي المنطقة مقارنةً بالمناطق المجاورة وما ستبيع به الحكومة الأرض للمستثمرين، وخطط الأهالي بعد التهجير المُرتقب.
إذ تصرف الحكومة منذ العام 2018، تعويضات لأهالي المنطقة عن تهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم بقيم تتراوح ما بين 150 و175 ألف جنيه للفدان -حسب نوع الملكية- أي نحو 36 و42 جنيهًا للمتر المربع، وهو ما اعتبره عدد من الأهالي في حديث لصحيح مصر "تعويضات بخسة"، وغير مناسبة لسعر الأرض السائد في المنطقة، ولا تمكنهم من إيجاد أراضي ومنازل جديدة بديلة، فيما لم يحصل عدد آخر منهم على أي تعويضات من الأساس حتى الآن.
مشروع قديم أُعيد إحياؤه
في العام 1975، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بضم أراضي رأس الحكمة لهيئة التنمية السياحية، وذلك لإقامة مشروع سياحي على هذا المثلث من اليابسة المحاط بمياه البحر المتوسط، ولكن لم تتحرك الدولة لإنشاء المشروع حتى العام 2015، إذ بدأت جهات حكومية في هذا العام الرفع المساحي لجزء من منطقة المثلث. بحسب ما قاله أهالي القرى لـ "صحيح مصر".
محافظ مطروح السابق اللواء علاء أبو زيد، قال في تصريحات صحفية في أغسطس 2015، بعد لقاء مع الأهالي إن الحكومة تخطط لطرح المنطقة للاستثمار السياحي في البورصات العالمية. [2]
اعترض الأهالي على ما وصفوه بـ "التهجير" من منازلهم وأراضيهم الواقعة في زمام المشروع حتى في ظل إقرار الحكومة تعويضًا ماليًا، وفي عام 2018 تجاهلت الحكومة رفض الأهالي ترك منازلهم، وأعادت الرفع المساحي للمنطقة من جديد، وأقرت قيمة التعويضات، وهي القيم التي يرفضها الأهالي.
موقع المشروع
تقع منطقة رأس الحكمة على بعد حوالي 65 كيلومترًا شرق مدينة مرسى مطروح، وتضم نحو 7 قرى، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، ويعيش داخلها أكثر من 10 آلاف أسرة، إذ تختلف تقديرات الأهالي ما بين 10 آلاف و15 ألف أسرة.
ويقول محمود شعبان -وهو اسم مستعار لأحد سكان المنطقة- إن الحكومة بدأت في أغسطس 2022، إنشاء طريق يمتد داخل المثلث يربطه بالطريق الدولي الساحلي، تمهيدًا لإقامة المشروع السياحي.
وتظهر الخرائط وحديث الأهالي أن مساحة المرحلة الأولى من المشروع تمتد من قرية "فوكة" حتى قرية "حنيش"، على طول الساحل بمسافة 33 كيلومترًا مربعًا، وبعمق 2.3 كيلومتر مربع وصولًا للبحر، في حين تقع المرحلة الثانية على الجانب الآخر من الطريق الجديد، وبعمق 2 كيلو متر مربع أخرى.
وقالت "بلومبرج" إن إجمالي مساحة المشروع 180 مليون متر مربع، وقد تحتفظ جهات حكومية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بحصة تبلغ 20% من أراضي رأس الحكمة، فيما تذهب بقية أرضي المشروع إلى التحالف الإماراتي. [3، 4]
ثمن "بخس" للأراضي
في العام 2018، أقرّت الحكومة قيمة التعويض بنحو 150 ألف جنيه للفدان (36 جنيهًا للمتر المربع) لمالكي الأراضي الزراعية كحق انتفاع و175 ألف جنيه للفدان (42 جنيهًا للمتر) للمالكين بعقود موثّقة، بحسب حديث أحمد سامي، أحد الذين حصلوا على التعويضات، في حديث لصحيح مصر.
ويقول سامي، إن "تلك القيمة أقل بكثير مما ستبيع به الحكومة المتر للمستثمرين الإماراتيين"، إذ تُقدّر وكالة "بلومبرج" السعر في المنطقة بين بين 100 و120 دولار للمتر، أي بين 6500 و7800 جنيهًا للمتر بسعر الدولار في السوق الموازية.
وفي يونيو 2018، تسلّمت 99 أسرة من أهالي قرية رأس الحكمة تعويضات بقيمة 93 مليون جنيه بعد إخلاء أراضيهم، بحضور كامل الوزير، وزير النقل حاليًا ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ذلك الوقت، فيما تأخر تسليم بقية الأهالي التعويضات. [5، 6]
قيمة العملة وقيمة التعويضات
هذا التأخير في تسليم التعويضات قلّص من فرص الأهالي في الاستفادة من التعويضات وشراء أراض بديلة، ويقول محمود خميس إن تلك التعويضات قيمتها انخفضت بمرور الوقت، لاسيما في ظل انخفاض القيمة الشرائية للجنيه مؤخرًا، حسب وصفه، بالإضافة إلى أن سعر المتر الذي حدّدته الحكومة منخفض مقارنةً بالسعر السائد في المنطقة، وما يدفعه مستثمرون سياحيون آخرون للبدو من أصحاب الأراضي.
يشتري المستثمرون السياحيون في المنطقة- بحسب سامي- فدان الأراضي المملوكة كـ "وضع يد" بنحو 1.250 مليون جنيه للفدان، ويتعدى سعر الفدان 2 مليون جنيه في حالة تملّك المواطن للأرض بعقود موثقة من الدولة، وذلك مقابل سعر يتراوح بين 150 و175 ألف جنيه للفدان التي حددتها الحكومة، أي أن الحكومة دفعت أقل من عشر المبلغ الذي يدفعه المستثمرون عادة للأهالي.
وقال محمود مطر، وهو اسم مستعار لأحد مالكي الأراضي في رأس الحكمة: "أقل سعر اشترى بيه القطاع الخاص من الأهالي كان 700 ألف جنيه للفدان، ودا بيتحدد حسب موقع الأرض ومدى قربها من البحر". مضيفًا أن الحكومة حدّدت تلك التعويضات عام 2018: "من الظلم صرفها حاليًا بنفس القيمة بعد ارتفاع أسعار الأراضي ومستلزمات البناء"، خاصةً وأن بعضهم لم يحصل على التعويضات حتى الآن.
ويقول مطر إن تحديد سعر واحد لكافة الأراضي فيه ظلم أيضًا لبعض الأهالي، لأن قيمة بعضها مرتفعة جدًا لقربها من البحر، ولا يمكن مقارنتها بأسعار الأراضي البعيدة عن البحر والأقرب إلى الطريق الدولي الساحلي. ويضيف أنهم "يعيشون ويمتلكون وأجدادهم تلك الأراضي منذ أكثر من 300 عام"، ويؤكد أن بعضهم يمتلكون عقودًا: "طلعنا على الدنيا لقينا نفسنا هنا وفجأة لقينا الحكومة بتقولنا اتفضلوا شوفوا مكان تاني".
تعويضات المنازل
حدّدت الحكومة تعويضات للأهالي عن المنازل بقيمة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه للمتر، بحسب نوعية المباني وحالة التشطيب وفقًا لحديث الأهالي، إلا أنه لم يحصل على تعويض عن المباني سوى عدد محدود -لم يستطع من تحدثنا معهم تحديده- ممن تقع منازلهم في زمام الطريق الجديد الذي يُجرى إنشاؤه تمهيدا للمشروع.
ويُمثّل بناء منزل جديد أزمة كبيرة لدى الأهالي بعد ارتفاع تكاليف البناء عدة أضعاف ما كانت عليه منذ إقرار الحكومة للتعويضات عام 2018، بحسب ما قاله الأهالي لصحيح مصر. إذ يقول مطر: "مبنامش بسبب الموضوع ده، أروح فين أنا واخواتي وولادهم، وعلشان تشتري أرض وتبني بيت وتأسسه لكذا أسرة.. الناس هتشحت علشان تبني".
ما ينطبق على الأراض الزراعية من انخفاض أسعار التعويضات مقابل ما يشتري به القطاع الخاص، ينطبق أيضًا على المنازل السكنية، وقال أحد الأهالي إن المشروعات السياحية الأخرى في المنطقة تشتري المتر من المنازل السكنية بما يتراوح بين 10 و20 ألف جنيه للمتر حسب حالة المنزل ونوعية التشطيب.
ويضيف خميس: "معظم أصحاب المنازل لم يحصلوا على تعويضات حتى الآن، معظم اللي حصل على تعويضات أصحاب الأراضي". إذ لم يحصل على تعويضات عن المنازل والأراضي كاملة سوى الأهالي الذين تقع ملكياتهم في زمام الطريق الذي يُجرى إنشاؤه في المشروع ويفصل بين المرحلتين الأولى والثانية، فيما لم يحصل بقية الأهالي على تعويضاتهم عن المنازل التي لا يزالون يقطنون بها حتى الآن.
ويرى الأهالي أن قيمة تعويضات الحكومة عن المنازل قليلة مقارنةً بالأسعار الحالية، خاصةً وأن التسعير كان عام 2018، ولم يحصلوا عليها حتى الآن، إذ تم تحديد سعر تعويض المتر للمنازل بين ألفين و5 آلاف جنيه. ويقول عادل خميس، أحد أصحاب المنازل: "إزاي يحدد للمنازل سعر في سنة 2018 وعايز يحاسبنا في 2024.. ظلم بيّن".
ويرى مطر وسامي أن الأزمة الأكبر في الحصول على أرض للبناء. ويجذب سامي طرف الحديث قائلا: "كل مكان على مدى الصحرا مهدد وممكن يتعمل فيه مشروع سياحي جديد.. حتى لما طلبنا سكن بديل أو مكان نبني فيه علشان نضمن محدّش يطلّعنا منه بعد كده، قالوا هندفع تعويضات، ومنضمنش إن أي مكان ميتعملش فيه مشروع سياحي جديد".
#صحيح_مصر
لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل
.

» بدء تشغيل 13 سيارة من دون سائق في أبوظبي
» الداخلية: مهلة 3 أشهر اخرى لقائدى السيارات لشراء حقيبة الاسعافات والمثلث
» تم غلق قناة الحكمة دون سباق انذار
» في علم الطبيعة و ما اودع الله فيها من الحكمة
» صفقة مبارك .. "الفلوس" مقابل الترحيل للندن