المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
أصدر مؤخرا قرارا بالسماح باستيراد حديد التسليح،
فى محاولة لخفض أسعاره بالسوق المحلية، بعد انخفاض
أسعاره عالميا، بسبب الأزمات الاقتصادية التى تتعرض
لها أمريكا وأوروبا فى الوقت الراهن. القرار أثار تساؤلات
عديدة بين الخبراء، حول الهدف منه؟ وهل هو الحد من
الممارسات الاحتكارية بالسوق؟ وهل يمكن اعتبارالقرار
"ضربة" حقيقية من رشيد للمهندس أحمد عز، أكبر مسيطر
على سوق الحديد والصلب المحلية؟ أم أنه لا يتجاوز كونه
"كلام وزراء"، ومجرد "حبر على ورق" لإخماد ثورة
المواطنين، وأن القرار لن ينعكس بصورة إيجابية على
السوق المحلية، حفاظا على المصالح الشخصية
لرجال الحكومة الكبار؟!رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديون من جانبهم انقسموا
حول القرار إلى فريقين. الأول يرى أن الهدف منه هو الحد
من استغلال الشركات المحتكرة بالسوق المحلية التى تبيع
للمستهلكين بأسعار مبالغ فيها، فى حين يرى الفريق الآخر
ضرورة فتح باب الاستيراد، بدون الشروط والقيود التى
حددتها وزارة التجارة والصناعة، والخاصة باستيراد
حديد التسليح، طبقاً للمواصفة الدولية أيزو 6935 لسنة 2007،
أو طبقاً للمواصفة القياسية لدول مجلس التعاون الخليجى
2007:6935 GSO ISO، أو طبقا للمواصفة القياسية
المصرية رقم 262 لسنة 2000 المعمول بها حاليا.
الدكتور عزت معروف، خبير الصناعة ونائب رئيس الإتحاد العربى
للحديد والصلب سابقا، من جهته أوضح أن قرار رشيد جاء متأخرا
جدا بعد تحقيق المحتكرين، مثل المهندس أحمد عز، مكاسب طائلة
على حساب المستهلكين، من خلال زيادة أسعار الحديد بشكل مبالغ
فيه و"تعطيش" السوق. وبالطبع الحكومة هى المسئول الأول
عن ذلك، مشيرا إلى أن ما فعله الوزير رشيد ليس انقلابا على
عز وحده، بل على رجال الأعمال عموما الذين أساءوا للدولة
ولسياستها، فجاء القرار لتعديل الأوضاع السيئة داخل السوق
المحلية بشكل عام، بعد أن تخوفت شركات كثيرة مؤخرا من
استيراد الحديد من الخارج نتيجة التهديد الذى تعرضوا له من
جانب بعض المحتكرين.
"معروف" اعتبر أن الحكومة فتحت باب الاستيراد فى الوقت
الحالى بالذات، حفاظا على ماء الوجه أمام المواطنين، بعد
انخفاض الأسعار عالميا، بسبب الأزمات الاقتصادية التى
تتعرض لها أمريكا وأوروبا في الوقت الراهن. لذلك لن يشهد
السوق المحلية استقرارا اقتصاديا أو ماليا خلال الفترة القادمة،
إلا بعد أن تستقر الظروف ويتم تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية
، وأيضا لابد أن تستوعب السوق المحلية الشحنات المستوردة إلى
جانب الإنتاج المحلى، بما يعمل على ضبط الأسعار، وتوفير
كل الكميات المطلوبة للمستهلكين.
لمعلوماتك..◄انخفضت أسعار الحديد عالميا خلال الشهرين الماضيين
بنحو 590 دولاراً للطن.
◄ وصل سعر بيع طن الحديد المنتج محليا إلى 6150-6300 جنيه
خلال سبتمبر الحالى، مقابل 6970-7750 جنيهاً للطن
فى أغسطس الماضى. منقول
