وثائق تفضح تحركات
وأرصدة الحزب الوطني
تكشف وثيقة
صادرة من أمانة الشئون الإدارية والمالية، أن الرصيد
الفعلي للحزب 22 مليون و462 ألف جنيه موزعًا
على البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية
كما أن هناك وديعة فى بنك الأهلي فرع
الحرية بقيمة 6 ملايين جنيه
أظهرت الوثيقة
أن قيمة التبرعات في عام 2010 من أعضاء الحزب وصلت
إلى 13 مليونًا و122 ألف جنيه، وقيمة الاشتراكات
لأعضاء الحزب فى العام نفسه 12 مليونًا
و12 ألف جنيه، بينما يصل عدد مقرات
الحزب في الجمهورية إلى 42 ألف
مقر منها 80 ألفًا و15 مقرًا
مملوكًا للحزب
ويقدر أصول الحزب
بحوالي 300 مليون و612 ألف جنيه، والمقرات الأخرى
مستأجرة بمبالغ تتراوح ما بين 500 إلى 4 آلاف جنيه
للمقر الواحد شهريًا. وأوضحت الوثيقة أن مؤتمر
الحزب المنصرف بلغت تكلفته 8 ملايين
و331 ألف جنيه
وهناك ما يقرب
من 2100 موظف عاملين بالحزب يحصلون على
رواتب تقدر بـ 614 ألف جنيه، وتتراوح
روابتهم ما بين 300 جنيه إلى
15 ألف جنيه
وبلغ قيمة
المكالمات الهاتفية للتليفونات الأرضية في مقرات الحزب
المختلفة في عام2010 حوالى 952 ألف جنيه، من
بينها مكالمات دولية بقيمة 213 ألف جنيه
ومكالمات هواتف محمولة بـ 2مليون
و15 ألف جنيه، ارتفعت إلى
6 ملايين و14 ألف جنيه
خلال انتخابات الشورى
والشعب الماضيين
وأظهرت الوثائق
أيضا، أن الحزب طبع صورًا للرئيس السابق حسني
مبارك بقيمة 340 ألف جنيه، ونجله جمال
مبارك أمين السياسات السابق بـ 154
ألف جنيه، وقد تم طبع كتيبات
خاصة للحزب
بـ366 ألف جنيه
وكانت بعض
المنظمات المجتمع المدني طلبت من المجلس الأعلى
للقوات المسلحة إصدار قرار بحل الحزب
"الوطني" وتجميد أرصدته وتحويلها
إلى خزانة الدولة، لأنها من حق
المواطنين
على صعيد متصل
أجرى عدد من أعضاء الحزب اجتماعات شبة سرية
مع مسئولي الأمانات الفرعية، الاجتماعات التي
جرت بالقاهرة والجيزة و6 أكتوبر
والإسكندرية
وتناولت الاجتماعات
التي تعقد تحت إشراف محمد رجب أمين التنظيم بالحزب
استعدادات الأعضاء لخوض انتخابات مجلس الشعب
القادمة كمستقلين، في حال صدر قرار بحل
الحزب على أن يتم تشكيل تكتل من
الأعضاء الفائزين
وتأتي تلك الاجتماعات
في الوقت الذي تتعالي فيه مطالب الشعب المصري بحل
حزب الرئيس المخلوع مبارك وحظرقياداته من
ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات عقابا
لما ارتكبوه في حق الشعب المصري
من سرقات وكبت للحريات
ومطاردة معارضيه
في الفترة المنصرمة
من عهده
