المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
علـــم الدولــــة : 
 | | موضوع: سعر تاريخي (1300) جنيه للقطن المصري عالميا 18/10/2010, 3:12 am | |
|
سعر تاريخي
1300 جنيه
للقطن المصري عالمياالسلام عليكم
زراعة القطن بمصر
القاهرة
أعلن أمين أباظة
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن سعر قنطار القطن
المصري المتميز في الأسواق العالمية يتراوح الآن ما بين
1200 و1300 جنيه
وذلك كأعلى سعر يصل إليه القطن الفائق الطول في تاريخه
موضحا ارتفاع الطلب العالمي عليه بشدة، وأن آليات
السوق الحرة تؤكد أن حصول الفلاح على هذا
السعر حق أصيل له, خاصة بعد أن احتمل
الكثير من الصعوبات في سبيل زراعة
هذا المحصول الصعب والمكلف
سواء في معاملاته وعمالته
ونقلت جريدة "الأهرام" عن الوزير قوله حول ما يتردد عن
مطالب مصانع الغزل بوقف تصدير القطن المصري
لارتفاع أسعار الغزول العالمية
"إن ذلك مستحيل ولن تقبل به الحكومة, لأن ذلك يمثل
ظلما شديدا وإجحاف بحق الفلاح المصري"
وأشار إلى أنه سيتم بحث آليات مساعدة هذه الشركات لحماية عمالتها
وضمان تشغيلها, وعدم تحملها أي خسائر, لكن من يريد القطن
المصري فليدفع ثمنه أولا, موضحا أن90% علي الأقل
من المصانع في مصر غير مهيأة للتعامل مع القطن
المصري الفائق الطول ولا جدوي اقتصادية
من استخدامها له ولا تستطيع شراءه
وأضاف أباظة أن الحكومة تسعي حاليا إلي الانفتاح علي أسواق القطن
العالمية العملاقة, وذلك بفتح جميع مناشئ الاستيراد للقطن المتوسط
الطول والقصير بأي دولة, بشرط توافقها مع الإجراءات
والاشتراطات المحجرية المصرية, وأنه تم بالفعل
فتح أسواق بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج
وهناك6 مناشئ إفريقية جديدة تقدمت
بها الشركة القابضة للأقطان
أبرزها إثيوبيا وأوغندا
وزامبيا وموزمبيق
وتابع
" إننا نسعي لفتح أسواق البرازيل وشرق أمريكا
والصين وتركيا والهند وباكستان"
وكشف عن أن مخاوف نقل آفة دودة لوزة القطن الأمريكي الخطيرة
إلى الأراضي المصرية تعوق فتح أسواق شرق أمريكا, خاصة
أن فريق الحجر الزراعي المصري لم يقتنع بالإجراءات
الأمريكية لمكافحتها عند معاينتها في عدة ولايات
أمريكية, مشيرا إلي أنه تم إرجاء القرار
النهائي لحين تحديد اللجان العلمية
والمحجرية المصرية لأفضل
طرق التخلص منها
ومكافحتها, سواء
بالكبس أو الحلج أو ما شابه
وإلا فلن يفتح السوق الأمريكية
وأردف الوزير
إن مزارع القطن المصري ظل داعما لصناعة الغزل والنسيج لنحو
30 سنة كاملة في الفترة ما بين عامي1963 و1993, ولم يكن
يحصل سوي علي40% فقط من السعر الحقيقي لمحصوله
حيث كانت الدولة هي المشتري الوحيد للقطن, وأنه مع
بداية سياسات التحرير أصبح من حقه أن يبيع لمن
يدفع له السعر المناسب والحقيقي, سواء في
مصر أو خارجها | |
|
