تقديم إقرار الضريبة العقارية
ليس من حق الحكومة أن تعاقب الناس على تحسن حالتهم
المادية بفرض ضريبة على العقار الذى قاموا بشرائه
بجهدهم ولم يكن للحكومة دور فى ذلك هكذا جاءت
نتائج استطلاع رأى المواطنين الذى قام به مركز
معلومات رئاسة مجلس الوزراء حول قانون
الضرائب العقارية حيث جاءت نسبة 52%
من العينة لم يوافقوا على مبدأ تطبيق
القانون معللين ذلك بأن السكن
الخاص لا يعود عليهم بعائد
مادى كما أكد الاستطلاع
أن 36% من العينة تؤكد على أن هذه الضريبة ستمثل عبئا إضافياً
على الأسرة فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة أما 24% من العينة
أكدت عدم عدالة الضريبة فى ظل انخفاض الدخول ويرى 11
فى المائة عدم التفرقة بين ذوى الدخول المنخفضة وذوى
الدخول المرتفعة أما 7% فيرون أن الضريبة ما هى
إلا رغبة من الحكومة فى جمع الأموال فقط فى
حين يرى البعض ارتفاع سعر الوحدة السكنية
الحالى عن السعر الذى تم شراؤها به
بالإضافة إلى التخوف من التقدير
الجزافى أو المبالغ فيه.
أما النسبة الضئيلة من العينة ممن وافقوا على مبدأ تطبيق
القانون فيرون أن مبالغ الضريبة العقارية توظف فى
خدمة المجتمع وذلك بنسبة 47% من العينة فى
حين يرى 29 فى المائة كونها تساهم فى
تحقيق عدالة التوزيع فى المجتمع.
وقد كشف الاستطلاع الذى قام به مركز المعلومات ودعم اتخاذ
القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء أن هناك عدداً كبيراً
لم يقدموا إقرار الضريبة العقارية حيث أشار 37 فى
المائة إلى انتظارهم حتى تنتهى فترة السماح ظناً
منهم أنه من الممكن إلغاء القانون أو تعديله
فى حين أن 20 فى المائة ليس لديهم
وقت كما أن 10 فى المائة ليس
لديهم اقتناع بقانون الضرائب
العقارية من الأصل!
والمعروف أنه منذ صدور قانون الضرائب العقارية وقد أثير
الكثير من الجدل حيث انقسمت حوله الآراء ما بين مؤيد
ومعارض وقد جاءت نتائج استطلاع الرأى المعبرة
عن المشاكل التى واجهتهم أثناء الحصول على
الإقرارات وقد شملت العينة من أرباب الأسر
حوالى 1227 استجابة وأظهرت أن 81
من المبحوثين سمعوا عن قانون
الضرائب العقارية الجديد
وأن 36 فى المائة من
الذين سمعوا عن
قانون الضرائب العقارية الجديد ذكروا حد الإعفاء
الضريبى الصحيح بينما 7 فى المائة ذكروه
خطأ و57 فى المائة ليسوا على علم به.
ذلك وقد ارتفعت نسبة الذين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية
الجديد فى المحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحرى
بواقع 89، 83 فى المائة على التوالى مقارنة بالمبحوثين
فى الوجه القبلى 75% فى الحضر 88 فى المائة مقارنة
بالمبحوثين فى الريف ويذكر أن القانون نص على أن
العقارات التى تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه
أو تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن
6000 جنيه معفاة من الضريبة
العقارية كذلك سيتم إعفاء
العقارات المسجلة لدى
مصلحة الضرائب
العقارية التى
تم بناؤها قبل عام 1977 وبسؤال المبحوثين الذين
سمعوا عن قانون الضرائب العقارية الجديد عن
حد الإعفاء الضريبى أظهرت النتائج أن 36
فى المائة يعلمون حد الإعفاء بينما
57% ليسوا على علم به.
كما طالب نسبة 16 فى المائة من المبحوثين بتطبيق
القانون على الأغنياء القادرين فقط وعدم تطبيقه
على محدودى الدخل وتطبيقه على العقارات
القيمة مثل القصور والفيلات الفاخرة
وإعفاء السكن الخاص من
هذه الضريبة!
العربى
