القضاء الإداري يحكم
بعدم الاختصاص بنظر دعوى ترشح البرادعي
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامها محمد العقدة
عضو مجلس الشعب، التي طالب فيها بأحقية
الدكتور محمد البرادعى المدير العام
السابق للوكالة الدولية للطاقة
الذرية وأي مواطن
مصري، في
الترشيح
للانتخابات المقبلة على منصب رئيس
الدولة من خلال ما أسماه
بـ"شروط ممكنة".
واعتبر العقدة أن الشروط الموضوعة حاليا للترشيح تحمل
عراقيل أمام المرشحين المستقلين وتخل بحقوقهم التي
أقرها الدستور، وطعن العمدة بعدم دستورية
المادة 76 من الدستور وتعديلاتها التي
تنظم شروط الترشيح للانتخابات
الرئاسية.
وأوضح أن المرشح المستقل يجد صعوبة بالغة في عملية
ترشيحه لنفسه من خلال ضرورة إلزامه بالحصول
على موافقة 250 عضوا على الأقل من الأعضاء
المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس
الشعبية المحلية للمحافظات.
وقد رفضت هيئة قضايا الدولة الدعوى، مؤكدة عدم
اختصاص القضاء الادارى بنظرها، وأن
التعديلات الدستورية للمادة 76
جاءت مطابقة للقانون
والدستور
وبموافقة الشعب
