تصاعد خلافات «دول النيل»..
وإثيوبيا تضغط على بوروندى والكونغو
للتوقيع على الاتفاقية الجديدة
تبدأ اليوم اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل العشر، وسط
تصاعد الخلافات بين دولتى المصب «مصر والسودان» من
جانب، وخمس من دول المنبع الموقعة على اتفاقية جديدة
لتنظيم موارد النهر من جانب آخــــر. وأكدت مصادر
رفيعة المستوى بوزارة الرى أن مصر والسودان
ستؤكدان إصرارهما على عدم التوقيع على
أى اتفاق جديد حول مياه النيل دون
موافقتهما.
وعلمت «المصرى اليوم» أن إثيوبيا تمارس ضغوطا شديدة على
بوروندى والكونغو الديمقراطية لسرعة التوقيع على الاتفاقية
الجديدة، تمهيدا لعرضها على المنظمات الدولية المعنية
لإقرارها والبدء فى تنفيذها تحت مظلة دولية، حتى
يتسنى لهذه الدول الحصول على الدعم اللازم
لإقامة مشروعات مائية وكهربائية على
نهر النيل دون الرجوع إلى مصر
والسودان.
فى سياق متصل، دخلت مصر قائمة الدول العشر الأكثر تعرضا
لخطر الأمن المائى، إذ احتلت المرتبة الثامنة عالميا، بعد
الصومال وموريتانيا والسودان والنيجر والعراق
وأوزبكستان وباكستان، وتلتها تركمانستان
وسوريا، حسب
«مؤشر خطر الأمن المائى»
الذى تعده مؤسسة «مابل كروفت» البحثية.
وذكر تقرير أصدرته أمس «مابل كروفت»، وهى شركة متخصصة
فى تحليل مخاطر الاستثمار، أن مصر وباكستان من الدول
الأكثر ضعفا، فيما يتعلق بتوافر المياه، وأوصى
المستثمرين فى الدولتين بالحفاظ على
المياه وتطوير استراتيجيات
الأمن المائى، مع
الأخذ فى
الاعتبار تأثير ذلك على
المجتمعات المحلية.
وأوضح مؤشر الأمن المائى أن الدول التى تقع ضمن فئة
«الخطر الشديد» فيما يتعلق بالأمن المائى، بما فيها
الاقتصاديات الناشئة فى باكستان ومصر وأوزبكستان
تعانى بالفعل من توترات داخلية وخارجية، نظرا
لمحدودية الموارد المائية، فضلا عن تغير
المناخ العالمى، وتوقع أن تؤدى ندرة
المياه فى هذه المناطق إلى تهديد
الاستقرار.
ويقيس المؤشر الذى يضم ١٦٥ دولة، درجة خطورة الأمن
المائى من خلال ٤ محاور رئيسية تتمثل فى توفير مياه
الشرب المعالجة والصرف الصحى، وتوافر مصادر
متجددة للمياه، إلى جانب الاعتماد على الإمدادات
الخارجية، والعلاقة بين المياه المتاحة والطلب
عليها، وكذلك استقلال الاقتصاد فى كل دولة.
