أسرة هشام طلعت تتهم عادل معتوق بمحاولة ابتزازها
اتهمت أسرة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم
بالتحريض على قتل سوزان تميم المطربة اللبنانية،
عادل معتوق أحد أزواج سوزان بمحاولة ابتزازهم
من خلال الدعوى القضائية التى رفعها مؤخرا
أمام القضاء اللبنانى ويتهم فيها النائب طارق
طلعت مصطفى بالاشتراك فى التحريض
على قتل المجنى عليها.
ونقل مصدر وثيق الصلة بالأسرة عن أشقاء هشام أن
معتوق يحاول ابتزازهم خصوصا بعدما تردد عن
أن تنازل عبدالستار تميم عن اتهامه لهشام
طلعت بقتل ابنته، كان مقابل مبالغ
مادية كبيرة.
وتساءل المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، لماذا لم يحرك
معتوق الدعوى القضائية فى المحاكمة الأولى؟ ولماذا
حركها بعدما أعلن عبدالستار تميم، والد المجنى
عليها، التنازل عن دعوى التعويض ضد
هشام طلعت، خصوصا بعدما تردد
تقاضيه مبلغا من المال مقابل
التنازل عن الدعوى؟.
وأضاف أن الدعوى القضائية التى رفعها عادل معتوق لن
يكون لها أى أثر قانونى على الدعوى المنظورة أمام
محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى عادل
عبدالسلام جمعة، مؤكدا أن هشام طلعت
يمر بحالة نفسية سيئة فى محبسه
بسجن مزرعة طرة بسبب
التطورات الأخيرة،
خصوصا أنه
يحرص
على متابعة تفاصيل كل ما ينشر
عن القضية فى كل الصحف المصرية.
ومن جانبه رفض فريد الديب، عضو فريق الدفاع عن هشام
طلعت، التعليق على ما ذكره عادل معتوق فى حواره
لـ«الشروق» من أن الديب شن ضده حملة دفعته
لرفع القضية ضد طارق طلعت مصطفى أمام
القضاء اللبنانى، وأعرب الديب عن استيائه
من التطورات الأخيرة التى شهدتها
القضية، وقال إنه لن يتحدث فيها
مطلقا حتى ينتهى من مرافعته
مؤكدا «مش هاتكلم فى
القضية دى تانى لحد
ما أترافع وأخلص».
بينما قال بهاء أبوشقة، محامى هشام طلعت، إن ما أثاره
عادل معتوق سينظر برمته أمام محكمة الجنايات
خلال الجلسة المقبلة المقرر لها يوم
السبت 26 يونيو الحالى.
وحول ما نشرته «الشروق» بخصوص تفاصيل المهر
الذى قدمه هشام طلعت لسوزان تميم أثناء فترة
الخطوبة، والقضية التى رفعها هشام طلعت
أمام القضاء السويسرى ضد سوزان تميم
للحصول على ما دفعه لها من أموال،
قال الدكتور شوقى السيد، المستشار
القانونى لمجموعة شركات طلعت
مصطفى، إنه قدم مذكرة قانونية
طلبها منه المكتب الدولى
للمحاماة والاستشارات
القانونية فى جنيف
بسويسرا، لتوضيح هذه المسألة.
وأكد أنه لم يكن محاميا لهشام طلعت فى القضية ولكنه قدم
رأيه الاستشارى فقط لمكتب المحاماة الذى وكله
هشام طلعت للدفاع عنه بسويسرا فقط، وأنه
استند فى مذكرته القانونية إلى مبادئ
الشريعة الإسلامية والمادة 500
من قانون الأحوال الشخصية
المصرى، والتى تؤكد
على حق الخاطب
فى استرداد
ما قدمه من مهر
إذا فسخت الخطبة.
