خاص جدا
تقرير
24 نائبا في مجلس الشعب يحصدون لقب أبو الهول!
حصل 24 نائبا بمجلس الشعب معظمهم من نواب الحزب الوطني
في تقرير أعده باحثون متخصصون في الشأن البرلماني، على
لقب(أبي الهول البرلمان)، رصدوا عدم نطقهم بكلمة واحدة
طوال الدورة البرلمانية الأخيرة 2009 - 2010، بينما
تحدث 400 نائب بالمجلس بما يوازي 500 ساعة
عمل كان أغلبهم من نواب الحزب الوطني
ربعهم من نواب الإخوان المسلمين والمستقلين.
وقال عبد الجواد أبو كب، رئيس الاتحاد النوعي للصحفيين الشباب
في الندوة التي عقدت أمس في المعهد الديمقراطي المصري
لتقييم الأداء البرلماني في الدورة البرلمانية الأخيرة
"2009- 2010"، إن لجنة العلاقات الخارجية
رغم الأحداث التي اشتعلت خلال العام الأخير
للدورة التشريعية كانت الأسوأ في الأداء
ولم تصل ساعات العمل بها طوال
العام 60 ساعة.
ووصف أبو كب الأداء الحكومي في البرلمان بالضعيف، من حيث
الالتزام بحضور اجتماعات اللجان، والتغيب، مشيرا إلي أن
وزير الخارجية لم يحضر ولو لمرة واحدة على الرغم
من الأحداث المشتعلة طوال العام، فيما لم يحضر
وزير الإعلام سوى مرة واحدة، رغم أزمة
مباراة مصر والجزائر للتأهل لكأس
العالم، ووزير الكهرباء، ورئيس
المركز القومي للشباب فقد
كانا الأكثر التزاماً بكل
اجتماعات لجانهما.
وقال إنه بالتزامن مع الأداء المتواضع للبرلمان، تسببت الاشتباكات
الحادة والشتائم التي تبادلها النواب فيما بينهم والتي وصلت
لحد السب في سطوع أسماء بعض النواب في قضايا
فساد وفضائح، مما أدى إلى تعرضهم للفصل
التشريعي، ورفع الحصانة أبرزهم، أحمد
شوبير، وياسر صلاح المعروف
بـ"نائب القمار"، وأحمد قورة
ومحمد عبد الحليم.
واستعرض رئيس الاتحاد مجموعة من القوانين والتشريعات
الهامة التي كان من الضروري مناقشتها خلال الدورة
البرلمانية التي ستنتهي خلال أسبوع، إلا أنها لم
تناقش بعد، مثل قوانين مكافحة الإرهاب
والأحوال الشخصية لغير المسلمين
ومحاكة الوزراء، والتأمين
الصحي والعلاج على
نفقة الدولة.
وقال النائب الإخواني أحمد أبو بركة عضو اللجنة التشريعية
بمجلس الشعب، إن "جميع التعديلات التشريعية التي تمت
كانت تهدف للقذف بالمجتمع المصري إلى الهاوية،
بهدف تقييد الحريات من خلال نصوص استثنائية
أدت إلى إحداث خلل بين السلطات"، مضيفاً "
مصر تعيش عصر أسود ومظلم، يحكمه
رجل واحد من خلال نظام فردي
سلطوي، وتخدم عليه باقي
السلطات".
وأشار أبو بركة، إلى عدد من التشريعات الدستورية التي
وقف نواب الأغلبية "الوطني" أمامها لمنع تنفيذها
بالمخالفة للقانون أو لقرارات المجلس في بعض
الأحيان، مثل قوانين مباشرة الحقوق
السياسية، والنقابات المهنية
والجمعيات الأهلية،
والمعاقين
وذوي الاحتياجات الخاصة.
