أنباء عن استقالة نائب مصري
دعا لقتل المتظاهرين
تعقد اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري الأربعاء اجتماعًا برئاسة
الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، لبحث مصير نائب
عن الحزب "الوطني" الحاكم نسبت إليه تصريحات تحت
قبة البرلمان تدعو قوات الأمن إلى إطلاق الرصاص
الحي ضد المتظاهرين.
يأتي ذلك في أعقاب تفريغ مضبطة الجلسة التي نسب فيها إلى النائب
حسن نشأت القصاص تصريحاته المثيرة للجدل، وسط احتمالات
قوية بإحالته إلى لجنة القيم لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقه، بعد
ثبوت صحة ما نسب إليه من أقوال، بدعوته إلى إطلاق
النار على المتظاهرين من حركة "6 إبريل"، التي
تشكل النواة المؤيدة لترشح الدكتور محمد البرادعي
المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية
لانتخابات الرئاسة المقررة في مصر
العام القادم.
استقالة محتملة
وتقول تقارير صحفية، إن النائب وهو صاحب مواقف تثير دومًا
الجدل يعتزم تقديم استقالته بعدما أبلغ أن النية تتجه داخل
الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني" إلى إسقاط العضوية
عنه خلال اجتماع اللجنة التشريعية الأربعاء، بينما
استبعدت تقارير أخرى هذا الخيار، وإن أشارت
إلى احتمالية إحالته إلى اللجنة المنوط بها
التحقيق مع النواب، واتخاذ ما تراه
مناسبًا تجاهه سواء بالعفو
أو الإدانة.
ورجحت التقارير أن توجه إلى النائب عقوبة اللوم والإنذار والحرمان
من حضور عدد من جلسات البرلمان، طبقًا للمادة 377 من
اللائحة الداخلية للمجلس والتي تتحدث عن إخلال
النواب بواجبات العضوية أو ارتكاب فعل
من الأفعال المحظورة.
وصرح الدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للحزب "الوطني"
للشئون البرلمانية أنه في حال ثبوت إدانة النائب سيتخذ
الحزب إجراءات عنيفة ضده.
وكان نائبا الحزب "الوطني" الحاكم نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب
والنائب المنشق عن حزب "الغد" المعارض رجب هلال حميدة
طالبوا أجهزة الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين
أثناء اجتماع مشترك بالبرلمان للجنتي حقوق الإنسان
والدفاع والأمن القومي خصص لمناقشة بيان
تقدم به نواب من جماعة "الإخوان المسلمين"
والمستقلين حول اعتقال عشرات
الأشخاص في احتجاجات 6 أبريل.
الحزب يتبرأ
ونأى صفوت الشريف، الأمين العام للحزب "الوطني" في بيان
وزع على الصحفيين الثلاثاء بمسئولية الحزب عن تلك
التصريحات، واعتبر أن ما بدر على لسان من
دعوة إلى إطلاق النار على المتظاهرين
ينسب إلى شخصه ولا يعبر عن
الهيئة البرلمانية للحزب،
وأن الحزب سبق
وأعلن رفضه
لما بدر منه.
ورفض الشريف ما اعتبرها "محاولة للمزايدة على قيم ومبادئ الحزب
واعتبرها "محاولة غير مقبولة"، فيما بدا ردًا على الانتقادات التي
ربطت بين تصريحات النائب وموقف الحزب منها، وقال
إن ما وقع من القصاص تم في إحدى لجان مجلس
الشعب وإنه يجري حاليا تحقيقا حوله، وإنه
في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق سيتولى
المجلس اتخاذ التدبير اللازم وفقا
للائحة الأساسية.
وأكد أن الحزب "الوطني" يحترم رأي البرلمان وما تتخذه هيئته
البرلمانية التي تمثل الأغلبية من قرارات في هذا الشأن
وأنه في ضوء ما سوف يتم سيتخذ الحزب قراره
في مواجهة أي تجاوزات تخرج عن منظومة
قيمه ومبادئه وبكل الحسم، وقال إن هذا
المنهج التزم به الحزب في الحالات
التي تجاوزت تلك القيم والمبادئ.
