العمل بالتوقيت الشتوي في رمضان
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس علي3 قرارات جمهورية
مهمة في مقدمتها مشروع قانون بتعديل تحديد الساعة
القانونية( تحديد موعد العمل بالتوقيتات الشتوية
والصيفية) بمصر.
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان التعديل
المطروح يقضي بترك تحديد الساعة القانونية في مصر صيفا
وشتاء لمجلس الوزراء وفقا لما يطرأ من ضرورات
ومتغيرات اهمها ارتباط تحديد هذه الساعة بصوم
رمضان, وتقدير الفترات التي يعمل فيها
بالتوقيت الصيفي وجدواه, وهو امر
غير متاح بتحديد الساعة القانونية
بالقانون رقم141 لسنة.1988
واوضح انه في العام القادم ستكون الساعة مقسمة الي جزءين قبل
وبعد شهر رمضان وهو ما يتنافي مع استقرار التوازن
البيولوجي لجسم الانسان مشيرا الي ان الحكومة
ستعمل بالتوقيت الشتوي طوال شهر
رمضان المقبل.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع
قانون في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الاموال: ويهدف
الي وضع تنظيم لكيفية الترخيص بهذه الشركات وتحديد نطاق
عملها, والشروط الواجب توافرها في القائمين عليها
والعاملين بها, وحق اجهزة وزارة الداخلية في
التفتيش عليها ومتابعة اعمالها بما يضمن
التزامها بالقانون وذلك علي التفصيل
الذي أوضحه مشروع القانون.
ووافق المجلس ايضا علي مشروع قرار رئيس الجمهورية
بمشروع قانون بتعديل بعض احكام الكتاب الرابع
الاصناف النباتية من قانون حماية حقوق الملكية
الفكرية الصادر بالقانون رقم82 لسنة.2002
واختتم المجلس اجتماعه امس بالموافقة
علي قرار رئيس الجمهورية بقواعد
وضوابط تحويل الطلاب من
خارج مصر الي الجامعات
المصرية.