رفع أسعار الكهرباء والبترول في يوليو القادم
ذكر تقرير صحفي الاثنين أن هناك اتجاه حكومي لرفع
أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية بشكل غير
مباشر في شهر يوليو القادم -حسبما ذكر
مصدر حكومي-.
وأكدت المصادر لصحيفة "الشروق" أن الحكومة ستسترشد
فى ذلك بما فعلته في قطاع الاتصالات وفاتورة الهاتف
الأرضى مع بداية العمل بالموازنة العامة للعام المالي
الجديد 2010/2011، "لكن متى وكيف فنحن
ننتظر القرار".
وقال المصدر الحكومي
"هذا التحرك في الأسعار يعني تحريك أسعار منتجات الطاقة
بصفة عامة فى جميع المجالات سواء الاستخدام الصناعى
أو غيره أصبح ضرورة الآن".
وسيعمل المجلس الأعلى للطاقة الذي تم إنشاؤه قبل عامين تقريبا
على إعادة هيكلة مثل هذه الأمور، كما أن
"الحكومة تسترشد فى ذلك بما حققه جهاز تنظيم الاتصالات،
الذى حقق نجاحا كبيرا فى أهم القطاعات الحيوية ما كان
يمكن أن تحدث لو استمر الوضع على ما هو عليه
الآن فى قطاع الطاقة".
كما أشارت المصادر إلى وجود تحريك في أسعار قطاع
الاتصالات مقابل خدماته، دون أن يشعر بها المواطنون.
وشددت المصادر على أن هذه لا تزال نقطة خلافية
فى الدوائر الحكومية المختلفة
ومراكز اتخاذ القرار
