العدو الصهيوني يسرق أراضي سيناء
والحكومة المصرية لا تعلم!
محامون مصريون زوروا أوراقا رسمية لبيع أراضيها
للإسرائيليين عبر وسطاء أوروبيين
المختصر
أصبحت جزيرة سيناء شبه الخالية من السكان والبعيدة عن التنمية
الحقيقية أرضا خصبة للأطماع والمؤامرات، وبالتالي لم يكن
غريبا أن تفكر أطراف كثيرة على المستوى الدولي في
اقتحام هذه الأرض بدون قوات أو أسلحة أو حروب
لأن المؤامرات على مختلف أنواعها وألوانها
وأساليبها تكفي للسعي إلى اختراقها
ومحاولة غرس الوجود الصهيوني
فيها من جديد.
وإذا كانت سيناء قد تحررت بدم المصريين إبان حروب موجعة
ودامية فقد خلالها خيرة شباب مصر حياتهم فإن الاستيلاء
عليها مرة أخرى يمكن أن يتم بوسائل أخرى خبيثة
وبدون أي حروب.
"الحقيقة الدولية"
ترصد خلال هذا التقرير قضية خطيرة تتعلق بمؤامرة دولية تخريبية
ضد سيناء، تكشفت خيوطها من الداخل، لأنها تتم بأيد مصرية
ومن خلال عملية تزوير ضخمة، تجمعت كل خيوطها الآن
أمام القضاء المصري في محكمة جنايات الإسماعيلية.
وقد تم التحقيق في كل ملابساتها على يد رئيس
محكمة استئناف الإسماعيلية المستشار
رضا عبد القادر إبراهيم.
وتتلخص القضية في أن نحو 11 محاميا مصريا قاموا بتزوير أحكام
لشراء عقارات ووحدات سكنية في مدينة شرم الشيخ بجنوب
سيناء لحساب مواطنين أجانب وقد بلغ عدد هذه الأحكام
450 حكما مزورا من محاكم القاهرة والإسماعيلية
والسويس وبور سعيد. وبناء على هذه الأحكام
تم تسجيل هذه الوحدات السكنية لأشخاص
أجانب في مخالفة صريحة للقانون
المصري الذي يمنع تملك
الأجانب للأراضي
والعقارات
في سيناء
هذه المجموعة من المحامين استطاعت اختلاق خصومات وهمية
بين شركة سيناء للتنمية السياحية صاحبة العقارات ومواطنين
أجانب بهدف تثبيت ملكية وحدات عقارية قام هؤلاء
الأجانب بشرائها في قرية "كورال باي" بمدينة
شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
وتشير معلومات القضية المنظورة أمام المحاكم المصرية، إلى
أن هذه الشقق والوحدات السكنية والأراضي تم بيعها
لأشخاص أجانب خلال
أعوام 2003 و2004 و2005 و2006 و2007
عن طريق مكاتب أجنبية في الخارج تعاقدت معها
شركة سيناء للتنمية السياحية، وتم سداد هذه
الوحدات كما جاء في القضية في حسابات
الشركة بالخارج على أساس مستندات
مزورة صادرة عن المحاكم
المصرية وشملت هذه
المستندات عقود
تمليك وتوكيلات رسمية وأختاما من الشهر
العقاري وعقودا زرقاء من مطبوعات
الشهر العقاري الأصلية.
المثير في القضية أن الإجراءات القانونية الخاصة بالملكية كانت كاملة
تماما في المستندات والأحكام ومحاضر الجلسات ونسخ الأحكام
ذاتها وسداد الرسوم واستخراج صورها الرسمية وقد تمت
ترجمة هذه العقود إلى اللغات الأجنبية حسب جنسية كل
مواطن أجنبي قام بشراء وحدة سكنية وتم اعتمادها
من السفارات الأجنبية بالقاهرة ومن وزارة
الخارجية المصرية لتكون الملكية سليمة
مائة في المائة من الناحية القانونية
رغم أنها قامت على وقائع تزوير
كاملة في جميع تفاصيلها
ومراحلها.
أسئلة شائكة
هذه القضية الخطيرة التي تم اكتشافها بعد سنوات وكان من الممكن جدا
ألا يكتشفها أحد تثير العديد من الأسئلة الشائكة، ومنها ما الذي يجعل
الأجانب يحرصون كل هذا الحرص على شراء وحدات سكنية
يدفعون آلاف الدولارات ثمنا لها في شرم الشيخ وبقية
مدن سيناء، وهل هذا أمر طبيعي أن يشترى مواطن
إيطالي أو سويسري أو ألماني شقة في منطقة
صحراوية في مصر ليقضى فيها عدة أيام
في السنة، ولماذا لا يشتري هؤلاء في
الساحل الشمالي أو الإسكندرية
أو التجمع الخامس. لماذا كل
هذا الاهتمام بسيناء؟ حتى
أن شركة واحدة باعت
1000 شقة للأجانب
في منتجع واحد
وإذا كان القانون المصري يمنع الأجانب من تملك الأراضي
والعقارات في سيناء فلماذا كل هذا الحرص إلى الدرجة
التي تم فيها استخدام كل أساليب التحايل لإثبات
صحة عقود الشراء والملكية؟
تشير الدلائل إلى ضلوع مستثمرين صهاينة في هذه القضية، حيث أكدت
إدارة السفر والهجرة بوزارة الخارجية المصرية أن بعض المحامين
المتهمين في هذه القضية لهم علاقات مع كيان العدو الصهيوني
وسافر اثنان منهم إلى "تل أبيب" عدة مرات خلال عام
2005 وهناك شخص مجهول الهوية حتى الآن في
القضية هو الذي يحرك كل هذه الأشياء.
وقائع المؤامرة تؤكد أن هناك جهات حكومية ساهمت بقدر كبير في
تنفيذها وإلا فماذا يعنى أن جميع الوحدات السكنية وهي ألف
وحدة التي تم بيعها للأجانب تم سداد قيمتها في بنوك
خارجية ولا تعرف مصر عنها شيئا؟ وعلى أي
أساس يتم البيع في مصر والسداد في الخارج؟
وهل يمكن أن يحدث ذلك في أي دولة في
العالم أن تباع فيها عقارات ويسدد
ثمنها في الخارج دون رقابة
أو حتى معرفة؟
وما هو تفسير قيام شركة مصرية ببيع
1000 وحدة للأجانب و70 وحدة
فقط للمصريين؟
إن كل هذا يعنى أن هذه المؤامرة يقف خلفها مشروع أجنبي، وشركة
أجنبية حملت اسما مصريا مزورا، وقد ثبت بالفعل أن مقر الشركة
الرئيسي في ميلانو، وأنها تتعامل مع بنوك أجنبية خارج مصر
وتضع مبيعاتها في حسابات خارجية خاصة، ورئيسها
إيطالي الجنسية، وهي تبيع أراضي وعقارات
للأجانب في سيناء، على الرغم من
تعارض كل هذه الإجراءات
مع قوانين الدولة المصرية.
وعلى الرغم من أن القضية الخطيرة وقف وراءها 11 متهما مصريا
وتضم وثائق خطيرة ومستندات مزورة وأكثر من 30 شاهدا في
القضية، إلا أن ما خفي كان أعظم في مدينة مفتوحة تماما
للأجانب مثل شرم الشيخ البعيدة تماما عن كل أساليب
الرقابة. وإذا كان الإسرائيليون يدخلون سيناء
بالبطاقات الشخصية وهم في شرم الشيخ
بلا أي رقابة ما الذي يمنع أن تتم
عمليات بيع وشراء للأراضي
والعقارات من وراء الدولة
وأجهزتها النائمة في
العسل! كما حدث
مع شركة سيناء
للتنمية السياحية ومنتجعها المشبوه
"كورال باى".
فهل تشجيع السياحة في سيناء يعني ان تصبح أرضا مستباحة لكل من
هب ودب دون رقابة إدارية كاملة على كل ما يجري فيها من قبل
القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي المصري؟ وبعد اكتشاف
هذه الكارثة، كيف يمكن مراجعة ما حدث في سيناء في
الأعوام الماضية؟ حيث لا أحد يعلم ماذا تم في
عمليات توزيع الأراضي ومن الذي باع
ومن الذي اشترى، وإذا كانت شركة
واحدة قد باعت ألف وحدة سكنية
للأجانب بأوراق مزورة في
منتجع واحد فماذا عن
عشرات المنتجعات
ومئات الفنادق
التي لا يعرف
عنها شيء؟
وما هي جنسيات الذين اشتروا هذه الوحدات؟
وهل هم الملاك الحقيقيون أم هناك أسماء
أخرى سرية تبيع وتشتري من
وراء السلطات المصرية؟
المصدر : الحقيقة الدولية
