دعوة لجلسة طارئة للتشريعي الفلسطيني
دعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إلى عقد جلسة طارئة
غدا الاثنين في مقر المجلس بمدينة رام الله لمناقشة تطورات
الهجمة الإسرائيلية على القدس المحتلة
والمقدسات الإسلامية.
وقال أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي إن الجلسة
تأتي بناءً على طلب أكثر من ثلث الأعضاء لمناقشة
تطورات الهجمة الإسرائيلية في القدس المحتلة،
والقرار الأخير لسلطات الاحتلال بضم
الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن
رباح إلى ما يسمى
"التراث اليهودي".
وأوضح الرمحي في تصريح للجزيرة نت، أن رئيس المجلس
التشريعي عزيز الدويك أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس بأن المجلس سيعقد جلسة طارئة
في مقره برام الله في الأول من مارس/آذار
إلا أنه لم يتلق جوابا بهذا الخصوص.
وحول التوقعات من عقد الجلسة التي تأتي لأول مرة منذ الانقسام
الفلسطيني عام 2007، قال الرمحي "إن نواب كتلة التغيير
والإصلاح سيتوجهون غدا إلى مقر المجلس ويحاولون
عقد جلسة إذا سمحت لهم الظروف بذلك".
وأكد أن ثلث الأعضاء الذين طالبوا بعقد الجلسة ينتمون إلى
كتلة التغيير والإصلاح التي تضم أعضاء من حركة
المقاومة الإسلامية (حماس)، وإلى قوائم أخرى
وأعضاء مستقلين.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة، حسب الرمحي، موضوع
تهويد القدس والاعتداء على المقدسات الإسلامية،
إلى جانب تطورات المصالحة الوطنية
الفلسطينية.
وكانت الكتلة البرلمانية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)
رفضت الشهر الماضي دعوة الدويك إلى عقد جلسة تضم
نواب الضفة الغربية وقطاع غزة، وأرجعت ذلك إلى
انتهاء ولاية هيئة رئاسة المجلس، على حد قول
رئيس الكتلة عزام الأحمد.
