شهاب
ندرس الموافقة على الرقابة الدولية للانتخابات
شهاب
ندرس الموافقة على الرقابة الدولية للانتخابات
رغم أنها تعنى اعترافاً حكومياً بـ«الغش»
قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس
النيابية، إن اجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم
المتحدة، الذى سيعقد فى جنيف الأسبوع المقبل، ليس
مخصصاً لحالة حقوق الإنسان فى مصر، بل
يراجع الأوضاع فى العالم كله.
وأوضح شهاب، فى مؤتمر صحفى بمكتبه أمس، أن الملاحظات
والأسئلة التى قدمتها دول أجنبية إلى الحكومة، تركزت حول
حالة الطوارئ ومشروع قانون مكافحة الإرهاب ومحاكمة
المدنيين أمام القضاء العسكرى والاحتقان الطائفى فى
الصعيد وحرية الصحافة، إضافة إلى أسئلة
وملاحظات عن عقوبة الإعدام والرقابة
على الانتخابات التشريعية والرئاسية
والعنف ضد المرأة.
وقال
«قضية الرقابة الدولية على الانتخابات محل دراسة، لكننى شخصياً
لست متحمساً لها، والحكومة لا تمانع فى دعوة عدد من المنظمات
والشخصيات الدولية لحضور الانتخابات، لكن متابعة الإجراءات
كاملة وعملية التصويت والفرز أمر مرفوض تماماً ونعتبرها
تدخلاً غير مقبول، لأن موافقة مصر على الرقابة الدولية
تحمل اعترافاً ضمنياً بـ(الغش)، ولا مانع من مشاركة
المنظمات المصرية فى المراقبة».
وذكر شهاب أن التقرير المصرى عن حالة حقوق الإنسان، جاء
فى ٢٠ صفحة و١٠ آلاف كلمة، كما تقدم منظمات المجتمع
المدنى تقريراً آخر، لكنها لن تشارك فى المناقشات،
موضحاً أن التقارير الحكومية غالباً ما تركز على
الإيجابيات، فيما تركز منظمات المجتمع المدنى
على السلبيات.
ورداً على سؤال عن الأحداث الطائفية، قال شهاب إن مصر ليست
بها طائفية، بل تعصب أو تطرف بسبب عدد من الدعاة
المسلمين والمسيحيين، الأمر الذى يستلزم إيجاد
خطاب دينى متسامح.
وبشأن قانون الطوارئ، قال شهاب
نتمنى العمل بالقوانين العادية، لكننا ابتلينا بأوضاع إقليمية
وداخلية دفعتنا لاستخدام الطوارئ
للتصدى للإرهاب.
