ترددت أنباء داخل أروقة ديوان وزارة الإسكان والتعمير عن اختفاء عدد من الدفاتر الخاصة بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية، والتى تتضمن قرارات تخصيص الأراضى التى صدرت فى فترة تولى سليمان الوزارة، فضلا عن قيام أحد الأشخاص بنزع ورقتين من أحد الدفاتر الهامة، والتى كانت تعتمد عليها هيئة الرقابة الإدارية فى تحرياتها المقدمة إلى نيابة الأموال العامة فى القضية رقم 408 لسنة 2009 .
كان الدكتور فتحى سرور قد وافق على السماح لسليمان بالإدلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا فى الاتهامات المنسوبة إليه بإلاهدار العمدى فى المال العام وتخصيص الأراضى لعدد من رجال الأعمال بالمخالفة للقانون.
