مذكرة من نيابة الأموال العامة
لرفع الحصانة
عن محمد إبراهيم سليمان لبدء التحقيق معه
تهمته إهدار المال العام والكسب غير المشروع
سليمان يواجه اتهامات عديدة من نيابة الأموال العامة تعكف نيابة الأموال
العامة حالياً برئاسة المستشار علي الهواري علي إعداد مذكرة
بأسباب رفع الحصانة عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان-
وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب-
لإجراء التحقيقات اللازمة معه وأخذ
أقواله في البلاغات المقدمة
ضده من هيئة الرقابة
الإدارية لإهداره
مئات الملايين
من المال
العام
أثناء توليه وزارة الإسكان وتخصيص
مئات الأفدنة في مدينة القاهرة الجديدة.
وعلمت «الدستور» أنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يصدر
قرار برفع الحصانة عنه والمثول أمام النيابة خلال الأسبوع
المقبل بعد أن تتم الموافقة علي رفع الحصانة، حيث تجري
النيابة في سرية تامة إجراءات الفحص والاستدلال في
البلاغات المقدمة ضد الوزير السابق بعد أن أكدت
تقارير أجهزة الرقابة الإدارية قيامه بتخصيص
قطع أراض بمدينة القاهرة الجديدة بالمخالفة
لقانون المجتمعات العمرانية الجديد.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد قدمت لنيابة الأموال العامة تقريراً من
47 صفحة و60 مستنداً يوضح قيام الوزير بإهدار مئات الملايين
من المال العام في عملية تخصيص مئات الأفدنة في مدينة
القاهرة الجديدة لصالح زوجته وأنجاله، حيث استمعت
النيابة إلي أقوال ضباط الرقابة الإدارية الذين أكدوا
أنهم تلقوا بلاغات ضد الوزير علي مدار الأيام
الماضية وبعد إجراء التحريات اللازمة تم
الحصول علي بعض المستندات الموقعة
بخط الوزير والتي تفيد استغلاله
منصبه الوزاري في تخصيص
أراض له ولأسرته وأصدقائه
من رجال الأعمال مقابل
رشاوي مادية وعينية.
وأنه خصص لنجله ويدعي شريف قطعة أرض كان من المفترض
أن تكون مساحتها 2500 متر فقط لكن تلاحظ بعد بنائها أنها
تقع علي مساحة 4500 متر مربعاً يفيد بأن الوزير قام
بضم أكثر من قطعة في قطعة واحدة وهو مخالف
لقانون هيئة المجتمعات العمرانية.
كما أوضح الضباط في أقوالهم أن الوزير قام بإنشاء لجنة تخصيص
أراض لمدة 3 سنوات قامت بتخصيص الأراضي
لزوجته وأبنائه.
وكشفت المستندات المقدمة أن الوزير اشتري خلال فترة توليه
الوزارة 4 قطع أراض بمساحة 9 آلاف متر
و3 فيللات بمارينا.
وأمرت النيابة بعمل تحريات حول ثروة الوزير وبيان بالممتلكات
التي وردت في البلاغات والتي جاءت عن طريق
استغلال منصبه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد تلقت بلاغين بحصول الوزير
علي رشوة وقت توليه منصبه وأن نيابة أمن الدولة
طلبت تحريات أجهزة الرقابة الإدارية لكنها
لم تتمكن من الحصول علي المستندات
اللازمة التي تؤكد أن الوزير
تورط في القضيتين.
