قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري برفض قرار الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي بمصر، والدكتور أحمد زكي بدر، رئيس جامعة عين شمس، بعدم السماح لطالبتين منتقبتين بدخول المدينة الجامعية.
ويعتبر قرار المحكمة مبدأ قانونيا يلغي حظر دخول المنتقبات إلى الجامعات والذي كانت وزارة التعليم العالي قد أصدرته في وقت سابق وأثار أزمة كبيرة.
وقال نزار غراب محامى الطالبتين لـ"العربية.نت" إنه من المنتظر أن تصدر محكمة القضاء الاداري في 20 ديسمبر حكما مشابها لعدد كبير من المنتقبات في قضايا مشابهة.
وأضاف "لقد نظمت الطالبات وقفات احتجاجية منذ الأحد 14-12-2009 أمام جامعة القاهرة احتجاجا على منعهن من دخول المدينة الجامعية بالنقاب، وأن القضية القادمة تتعلق بعدم السماح لهن بدخول الامتحانات".
وأكد الحكم الأخير للقضاء الاداري والذي صدر أمس "أن المحكمة الإدارية العليا أكدت فى أحكامها أن ارتداء النقاب يدخل ضمن الحرية الشخصية للفرد إذا لم يخل أو يتجاوز حدود النظام العام والقواعد المنصوص عليها دستوراً وقانوناً".
وأضافت المحكمة في أسبابب الحكم "أنه لم يثبت من أوراق الدعوى والمذكرات التي قدمتها جهة الإدارة أن الطالبتين المدعيتين أضرتا بقواعد الأمن أو بالنظم المتبعة داخل المدينة الجامعية نتيجة ارتدائهما النقاب، علاوة على تحقيقهما لجميع الشروط التي وضعتها إدارة الجامعة للالتحاق بالسكن بالمدينة الجامعية، وصدر الحكم برئاسة المستشار أنور خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة".
وكان المئات من الطالبات المنتقبات قد نظموا وقفةً احتجاجيةً ظهر اليوم الاثنين 14 ديسمبر أعلنوا فيها موقفهم الرافض لسياسة القمع ضد الطالبات المنتقبات والتعنت الإداري ضدهن منذ بداية العام الدراسي الحالي.
واستنكرت الطالبات أسلوب الجامعة المتعنت ضدهنَّ منذ بداية العام الدراسي؛ حيث بدأ التضييق بمنعهنَّ من السكن في المدينة الجامعية، وأعقب ذلك منعهن من دخول الحرم الجامعي، ودخول قاعات الامتحانات وأدائها بالنقاب.
