حماس تلغي قانونا
اسرائيليا متساهلا بشأن المخدرات
وتستبدله بقانون مصري
قررت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة «حماس» في
قطاع غزة تشديد العقوبات وصولاً إلى الإعدام في قضايا
الاتجار بالمخدرات، عملاً بالقانون المصري الذي
تم تبنيه بدلاً من القانون العسكري الإسرائيلي
المطبق حالياً.
وقال النائب العام في الحكومة المقالة محمد عابد في تصريح نشر على
موقع وزارة الداخلية إن «الحكومة صادقت على قرار يقضي
بإلغاء القانون العسكري الصهيوني بشأن المخدرات
المعمول به حالياً، واعتماد العمل بالقانون
المصري الرقم 19 لعام 1962».
وأوضح أن القانون المصري
أكثر إحاطة في عناصر
الجريمة والمجرمين
والعقوبات فيه
متقدمة تصل
إلى عقوبة
المؤبد
والإعدام، بينما يحوي القانون العسكري الصهيوني
الرقم 437 لعام 1972، عقوبات خفيفة
تمثل تشجيعاً لا ردعاً لمتعاطي
المخدرات وتجاره
