تعزيز الحراسة الأمنية على جمال مبارك
تعزيز الحراسة الأمنية على جمال مبارك بأطقم حراسة
مدرّبة أمريكيًا وطائرة خاصة لتحركاته بالمحافظات
صدرت أوامر رئاسية لجهاز أمن رئاسة الجمهورية
بتشديد الإجراءات الأمنية وتكثيف الحراسة
على جمال مبارك،
حيث سيتم تشديد الحراسة المرافقة له، بحيث لا تقل عن
الإجراءات المفروضة لتأمين تنقلات
الرئيس حسني مبارك داخليا وخارجيا،
وسيتم تخصيص لذلك ميزانية تقدر بنحو مليون جنيه شهريا.
يأتي هذا بناء على نصائح جهات أمنية سيادية،
بالرغم من اعتراض جمال مبارك على تشديد الحراسة عليه،
خوفا من أن تؤدي لعزله عن القواعد الجماهيرية التي
يستهدف التقرب منها خلال الفترة القادمة،
حيث يرجح أن يتم تسميته مرشحا للحزب "الوطني"
لانتخابات الرئاسة القادمة 2011.
ومن المقرر أن ينضم إلى طاقم الحراسة الحالي لنجل الرئيس
أطقم حراسة جديدة من القوات الخاصة المدربة على
حراسة الشخصيات الهامة، بعد خضوعهم
لتدريبات متقدمة بالولايات المتحدة.
وتشمل الإجراءات الاحترازية منع جمال مبارك من تناول
أي أطعمة في المطاعم أو الفنادق العامة
إلا في المناسبات الرسمية
وأن يكون طاقم الطهاة من رئاسة الجمهورية،
كما ستخصص طائرة خاصة لتنقلاته إلى المحافظات المختلفة،
حتى ولو كانت من المحافظات القريبة من القاهرة،
كما سيطلب منه أن يلتزم بلبس "الفيست" الواقي من الرصاص
كإجراء احترازي يتبع مع الرئيس مبارك.
يشار إلى أن تحركات جمال مبارك تحظى بمتابعة أمنية دقيقة،
حتى أن الأماكن التي يتردد عليها تم تخصيص حراسات عليها،
كما تم تغيير حركة السير بمنطقة الزمالك بعد أن انتقل
للإقامة فيها بعد زواجه قبل أكثر من عامين.
وعلى صعيد اختيار مرشح الحزب "الوطني"، أكد جمال مبارك
خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر انعقاد المؤتمر السنوي
السادس للحزب أن هذا الأمر سابق لأوانه،
موضحا أن السؤال عن اسم مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة
المقررة عام 2011 يطرح حتى من قبل انتخابات 2005.
وقال إن الأحزاب عادة ما تطرح أسماء مرشحيها في المواعيد التي
يحددها القانون والدستور، وإن الحزب "الوطني" لديه نظام
مؤسسي واضح لكيفية اختيار مرشحه، مضيفا
"إننا غير مطالبين من اليوم بالإعلان عن مرشح الحزب
لانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011 ونتبع
الإجراءات القانونية في هذا الأمر" .
وعن إمكانية إعادة تعديل المادة (77) من الدستور،
قال جمال مبارك إنه ليس من المنطقي فتح الدستور
للتعديل في ظل برنامج انتخابي للحزب
تم في إطاره الالتزام بتعديل الدستور
وهو ما تم بالفعل بتعديل (34)
مادة من الدستور طرحت
في نقاش واسع داخل
البرلمان وخارجه.
وأوضح أن الحزب الوطني لديه اهتمام حاليا لاستكمال تنفيذ
برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي والتي خاض
به الحزب انتخاباته التشريعية وكذلك الاستعداد
لخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس
الشورى ثم انتخابات مجلس الشعب
العام المقبل ووضع البرنامج
الانتخابي الذي سيخوض
به هذه الانتخابات.
