الحكومة المصرية تجمد مشروع " إحلال الملاكى"
القاهرة
كشف مصدر رفيع المستوى فى وزارة التجارة والصناعة عن تجميد
مشروع إحلال السيارات الملاكى، لمواجهته صعوبات فى
التنفيذ، فضلاً عن احتمالات إثارته اعتراضات
شعبية واسعة.
وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه
" من الصعوبات المطروحة عدم توافر مخصصات مالية كافية
لدى وزارة المالية لدعم المشروع، على غرار
ما تم مع مشروع إحلال التاكسى " .
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، كشف
خلال يونيو الماضى، أن وزارته ستبدأ دراسة تطبيق
مشروع إحلال سيارات الملاكى على غرار
ما تم مع التاكسى بالتنسيق مع وزارة
المالية، مشيراً إلى أن هناك
سيارات مضى على
وجودها أكثر
من 40 عاماً، وأن الإحلال يهدف إلى علاج
مشاكل بيئية ومرورية وأمنية.
ووفقا لما جاء بجريدة " المصري اليوم " استبعد عمر بلبع
نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف
التجارية، تنفيذ المشروع لوجود صعوبات
عديدة، لافتاً إلى عدم توافر قدرة
صناعية محلية يمكنها
استيعاب المتوقع
حال تطبيق
المشروع.
وأشار إلى ضرورة توافر دراسة اقتصادية جيدة قبل اتخاذ
أى خطوات من شأنها تجديد طرح الفكرة فى المستقبل.
يأتى هذا فى الوقت الذى لفت فيه مسئول فى رابطة مصنعى
السيارات إلى استمرار القائمين على بعض الكيانات
العاملة فى تجميع السيارات محلياً فى إقناع
الحكومة بتطبيق الإحــــــــلال على
«الملاكى» بدعوى إضراره
بالبيئة، وأنه يشجع
زيادة الاستثمار
فى هذا القطاع.
غير أن محسن طلائع، الخبير فى مجال السيارات، أشار
إلى عدم قانونية إلزام أصحاب الملاكى بالإحلال،
خاصة أنه من الصعوبة ربط عمر السيارة
بحالتها الفنية، مطالباً بأهمية أن يكون
الأمر اختيارياً حال اتخاذ أى
خطوات لاحقة لإعادة
المشروع للضوء.
