قرار سيادي
"غير معلن"
بعزل فاروق حسني عن وزارة الثقافة
علمت المصريون من مصادر رفيعة المستوى في وزارة الثقافة أن قرارا
سياديا غير معلن قد صدر بإقالة فاروق حسني من وزارة الثقافة بعد
الأزمة الخطيرة التي تسبب بها عندما سهل منح جائزة الدولة
التقديرية لسيد القمني رغم علمه بالاتهامات العلنية له
بتزوير شهادته العلمية واتهامه بازدراء الإسلام ،
وهي الأزمة التي سببت إحراجا كبيرا للنظام
السياسي مع تنامي الرفض الشعبي لما
حدث في المجلس الأعلى للثقافة
وفشل الوزير في حملة
الدفاع عن موقفه ،
وأكدت
المصادر أن جهة سيادية عليا طلبت من فاروق حسني مغادرة مصر
والبقاء في الخارج لمدة تقترب من شهر ونصف على الأقل
حتى تنجلي موقعة انتخابات المدير التنفيذي لليونسكو
حيث من المقرر الإعلان عن إقالة فاروق حسني
بعدها سواء فاز في الانتخابات أو فشل ،
وسوف يغادر حسني البلاد في
غضون يومين أو ثلاثة
على الأكثر تنفيذا
للأمر السيادي .
وكانت القيادة السياسية قد أبدت غضبها الشديد من الأحداث الأخيرة ،
وما أثارته جائزة سيد القمني من غضب شعبي واسع النطاق
واستهجان من قيادات سياسية وبرلمانية وحزبية ودينية
رفيعة ، ووصفتها بالاستهتار وعدم تقدير المسؤولية
خاصة وأنها أتت في وقت كانت الحكومة المصرية
تبذل جهدا استثنائيا لدعم ترشيح فاروق حسني
لليونسكو .
على الصعيد نفسه تسود حالة من الإحباط في أوساط المؤسسة الثقافية
الرسمية من تراجع فرص فوز فاروق حسني في انتخابات
اليونسكو المقبلة ، بعد الضجة التي ثارت في مصر
مؤخرا حول السياسات التي أدار بها وزارة
الثقافة والكشف عن انتشار وقائع الفساد
والرشوة وغياب الشفافية
والاضطرابات الشعبية
التي شهدتها البلاد
على خلفية
سياسات
متصلة بوزارة الثقافة تحديدا ، يأتي ذلك متوافق مع تضامن أوربي
واسع مع المرشحة النمساوية بينيتا فيريرو فالدنر مفوضة
الاتحاد الأوروبى ، التي تعتبر المرشح الرئيسي حاليا
والأوفر حظا للفوز بمعقد المدير التنفيذي
لليونسكو .
