القدومي يظهر علنا ويؤكد اتهاماته لـ "عباس ودحلان"
في أول ظهور علني له بعد القنبلة التي فجرها حول تسميم عرفات ، أكد فاروق القدومي
أنه لم يتهم أحدا وإنما هناك وثيقة ومحاضر جلسات عقدت بين شارون وعباس
ودحلان تؤكد تورطهم في تسميم الرئيس الفلسطيني الراحل ، مشددا على
أن الوثيقة صحيحة مائة بالمائة ، وليبرهن من يشكك فيها على كذبها .
وفي تفسيره لأسباب إعلانه متأخرا عن الوثيقة ، كشف القدومي في تصريحات لقناة
الجزيرة من العاصمة الأردنية عمان في 15 يوليو أنه منذ عام 2004 وهو
يحاول التأكد من صحة ما جاء فيها وعندما وصل لقناعة تامة بصحتها
أبلغ بعض أعضاء حركة فتح وكان ينوي عرضها على المؤتمر
السادس للحركة ، إلا أنه عندما استبد عباس برأيه وقرر
عقد المؤتمر في بيت لحم وليس في الخارج مثلما
كان مقررا في السابق ، قرر الكشف عنها
وتجنب في هذا الصدد الإجابة على سؤال يتعلق بهوية الأشخاص الذين أبلغهم
بمضمون الوثيقة ، وأضاف أنها كانت تستهدف كافة قيادات الفصائل
الفلسطينية وأن الإجراءات على الأرض منذ 2004 تؤكد
صحتها تماما .
وفيما يتعلق بأسباب اعتراضه على عقد مؤتمر فتح في الداخل ، أكد أنه يتجاهل
الفلسطينيين في الخارج ويهدف لتصفية قضية اللاجئين والقضاء
على المقاومة.
أما بالنسبة لإدانة اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتصريحاته ،
فقد شكك في صحة الأمر ووصفه بالكاذب ، لأن معظم قيادات
اللجنة بالخارج .
وعلق على قرار إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في الضفة الغربية ، قائلا
" إن الجزيرة تنقل الأخبار ولا تقول رأيها فيها ، أستنكر هذا القرار
من جانب السلطة الفلسطينية التي لا أعترف بها " .
ويرى مراقبون أن تمسك القدومي بتصريحاته السابقة يؤكد احتدام الصراع
داخل فتح ، كما يشكك في مصداقيتها أمام الرأي العام الفلسطيني في
حال لم تتحرك سريعا لإثبات الحقيقة فيما يتعلق بالوفاة الغامضة
للرئيس الراحل عرفات .
قنبلة القدومي
وكان رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية والقيادي في حركة
فتح فاروق القدومي اتهم رئيس السلطة الوطنية محمود عباس والمسئول
الأمني السابق النائب محمد دحلان بالتورط في خطة أمريكية
إسرائيلية لتسميم عرفات.
وخلال لقاء مع الصحفيين في العاصمة الأردنية عمان في 12 يوليو / حزيران ،
لم يكتف القدومي رفيق نضال عرفات بمجرد الاتهام وإنما عرض أدلة
واضحة تثبت صحة كلامه ، منها الإشارة إلى اجتماع فلسطيني
- إسرائيلي- أمريكي عقد في 2004 وتم خلاله التخطيط
لقتل الرئيس ياسر عرفات مسموماً ، بالإضافة
للتخطيط لتصفية قادة في حماس .
وأضاف القدومي ، الذي يعتبر أحد مؤسسي حركة فتح في عام 1965 ، أن محض
ر الاجتماع الذي جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق
إرييل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز بحضور وفد أمريكي
برئاسة وليم بيرنز في مطلع مارس/آذار 2004 يعتبر دليل
اتهام قاطعا تم خلاله التخطيط لتسميم عرفات واغتيال
القيادي في حركة حماس عبد العزيز الرنتيسي
وتصفية آخرين.
وتابع قائلا
" الاجتماع خطط ، كما يكشف المحضر، لتصفية عدد من قادة حركة حماس
مثل إسماعيل هنية ومحمود الزهار وعدد من قادة الجهاد الإسلامي
وفي مقدمتهم عبدالله الشامي ومحمد الهندي ونافذ عزام، من
أجل تصفية المقاومة ".
واتهم القدومي أبو مازن بأنه يريد عقد المؤتمر العام للحركة "تحت حراب الاحتلال "
في بيت لحم بهدف فرض برنامج سياسي على الحركة يسقط حق الشعب
الفلسطيني بالمقاومة ، ويحول حركة فتح إلى حزب السلطة.
وأضاف أن إصرار حركة فتح على عقد مؤتمرها السادس في مدينة بيت لحم في
حضن الاحتلال الإسرائيلي وعلى مرأى من رجاله وأعوانه يتعارض
مع قرار سابق للجنة التحضيرية والمركزية بعقد المؤتمر
في الخارج.
وانتهى القدومي إلى نعت الرئيس عباس بـ "المنشق عن حركة فتح التي يقف
ضدها، والفاقد لشروط عضويتها، والمستبد في تصرفاته الانفرادية،
سعياً إلى اقتناص الألقاب، والاستيلاء على السلطة".
انتقادات وإدانات
وفي إطار ردود الأفعال على التصريحات السابقة ، وجهت اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية انتقادات حادة إلى أمين سر حركة فتح فاروق القدومي
بعد تصريحاته المثيرة التي اتهم فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس
بالتآمر على اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وقال بيان للجنة في 14 يوليو/تموز إن اتهامات القدومي لا تعدو كونها من
"اختراع خيال مريض ولمسئول فقد كل مقومات الاتزان السياسي
والنفسي، خاصة الاتهامات بالتآمر على حياة الزعيم الراحل
القائد الكبير الشهيد ياسر عرفات".
وأضاف البيان "لو كان عند القدومي -كما يقول- وثائق صحيحة بشأن مثل
تلك الاتهامات الخطيرة، لكان الأجدر به أن يكشفها قبل خمس سنوات
عندما زعم أنه حصل عليها".
واعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن تصريحات القدومي جاءت في
إطار سعيه لتعطيل انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح، قائلة
" إنها تصب في خدمة "خطط أعداء شعبنا والمتآمرين
على وحدته والساعين لتكريس الانقسام في صفوفه".
وأضافت أنها سوف تدرس في أول اجتماع لها هذا السلوك غير المسبوق من
قبل القدومي لاتخاذ الإجراءات السياسية والتنظيمية وكذلك القانونية
بحقه، حيث لا يمكن السكوت على مثل هذه "المزاعم"
التي صدرت عنه.
وفي السياق ذاته ، ردت اللجنة المركزية لحركة فتح بإدانة تصريحات القدومي
واتهمته بالسعي وراء الانشقاق والتحريض لإفشال المؤتمر
العام السادس للحركة.
وقال بيان للجنة إن ما طرحه القدومي "مفبرك ومليء بالتناقضات والأكاذيب"
، كما أنه يثير الفتنة .
وأشارت اللجنة المركزية إلى أنها كانت قد اجتمعت أكثر من مرة خلال الشهر
الماضي، وأن الأصول التنظيمية والحركية تقضي بأن يطرح القدومي
ما لديه من ادعاءات على اللجنة المركزية أو يرسلها إلى
المجلس الثوري.
وفي تعليقه على الاتهامات الموجهة له ، قال النائب محمد دحلان ، عضو المجلس
الثوري لحركة فتح ، إن تصريحات فاروق القدومي مجرد كلام لا يستحق الرد .
وقال دحلان في اتصال هاتفي معه من رام الله نشرته صحيفة "المدينة السعودية"
"يبدو أن تقدم القدومى في السن وراء هذا الكلام ".
عقاب الجزيرة
وبجانب الإدانات ، اتخذت السلطة الفلسطينية إجراء عقابيا ، حيث قررت في 15
يوليو / تموز مقاضاة قناة "الجزيرة" وتعليق عملها في الضفة الغربية المحتلة ،
على خلفية تناولها لتصريحات فاروق القدومي .
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض إن
السلطة الوطنية قررت التوجه إلى القضاء، كما قررت تعليق عمل مكتب
قناة "الجزيرة" في فلسطين إلى حين بت القضاء في الموضوع.
وأضاف البيان " قناة الجزيرة دأبت ومنذ زمن على تخصيص مساحة واسعة
من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية
الفلسطينية. وعلى الرغم من دعوتها مراراً وتكراراً للحيادية
في تناول قضايا الشأن الفلسطيني، والتوازن في مواقفها
وعملها فيما يتعلق بالوضع الفسطيني الداخلي،
إلا أنها ما زالت مستمرة في ممارساتها
بالتحريض على منظمة التحرير
والسلطة الوطنية، والتي
كان آخرها ما قامت
به يوم أمس من
تحريض
ونشر للفتنة وترويج أنباء كاذبة".
وتابع قائلا
" بناء على ما تقدم، ومن أجل حماية مصالح شعبنا، فقد قررت السلطة الوطنية
الفلسطينية التوجه إلى القضاء، وتعليق عمل مكتب قناة الجزيرة في
فلسطين إلى حين بت القضاء في الموضوع".
واستطرد البيان "تؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية التزامها بحرية الصحافة
والعمل الإعلامي المسئول والحيادي في فلسطين، وتنتظر من كافة
المنابر الإعلامية العاملة في فلسطين ممارسة عملها بما
لا يتعارض مع المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني
وسيادة القانون".
وفي تعقيبها على البيان السابق ، أبدت الجزيرة دهشتها تجاهه ، خاصة في
ظل نشر أغلب وسائل الإعلام العربية للموضوع ، مشددة على أن
هذ البيان يستهدف التضييق على وسائل الإعلام وأنها
رغم ذلك لن تتراجع عن تغطية الشأن الفلسطيني
