هدية أوباما للشعب المصري

خطة أمريكا وإسرائيل لحصار مصر مائيا - منع المياه - هدية أوباما للشعب المصري





خالد محمد علي ( جريدة الأسبوع )
تكشف الدور الإسرائيلي الأمريكي ضد مصر السبت الماضي ووجهت الدولتان ضربة موجعة للشعب المصري في الكونغو عندما شجعتا دول حوض النيل علي رفض تأمين الحقوق التاريخية لمصر في المياه والتلاعب في حق مصر في الحياة، دول الحوض عدا دولتي إثيوبيا والسودان رفضت جميع المطالب المصرية في اجتماع المجلس الوزاري لدول حوض النيل الذي انعقد في الكونغو في الثالث والعشرين من مايو الماضي..
ولم تطلب القاهرة زيادة حصتها من المياه الثابتة منذ اتفاق 9591 مع السودان عند 5 ، 55 مليار متر مكعب، وطلبت فقط تأمين هذه الحصة من خلال بند صريح في الإطار القانوني والمؤسسي لمبادرة مياه النيل والبند الذي طلبته مصر هو مجرد تأكيد لبنود قديمة في اتفاقيات 5091 و 9291 و 9591 وجميعها اتفاقات دولية التزمت فيها دول حوض النيل بالحفاظ علي حصة مصر وحتمية إبلاغ مصر مسبقاً بأي مشروعات تعتزم دول الحوض إقامتها في حوض النيل وهو ما يسمي بالإخطار المسبق وقد وضع هذا البند لأن مصر آخر دولة في مصب النهر ويمكن أن يتوقف تدفق المياه إليها نهائياً إذا ما أطلقت يد دول الحوض في إقامة مثل هذه المشروعات خاصة السدود .. وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد قدمت دراسات تفصيلية لإثيوبيا عام 2691 لإنشاء 33 سداً علي مجري النهر، وتحاول الولايات المتحدة منذ ذلك التاريخ بالتنسيق مع تل أبيب إقناع بقية دول حوض النيل العشر بضرورة إنشاء سدود علي مجري النهر لإقامة نهضة زراعية وتوليد الطاقة وإنشاء عدد من الصناعات عليها ثم طورت إسرائيل مطالب دول الحوض بضرورة الاستفادة من المياه وبيعها لدولتي المصب مصر والسودان، خاصة أن هذه الدول تعتمد في زراعتها علي مياه الأمطار التي لا يمكن منع نزولها، فأثيوبيا التي تمد مصر بـ 58 ٪ من المياه تعتمد علي 79 ٪ في زراعتها علي مياه الأمطار وهو ما جعل حجة احتجاز المياه لإقامة نهضة زراعية غير قوية، كما أن إقرار مبدأ بيع المياه هو هدف إسرائيلي نجحت في تجريبه مع تركيا عبر ما يسمي ببالونات المياه وهو اتفاق وهمي وقعته تل أبيب مع أنقرة لمدها بالمياه عبر البالونات العائمة لتقديم التجربة كنموذج لدول حوض النيل لبيع المياه وأمام حالات الفساد التي تضرب أنظمة الحكم في دول حوض النيل والفقر المدقع الذي يضرب دولها تحرك سياسيوها في البرلمان وفي المجلس الوزاري الأخير في اتجاهين متوازيين : الأول عدم الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في المياه ورفض الاتفاقات الدولية التي تؤمن هذا الحق بحجة أن هذه الاتفاقات وقعتها الدول الاستعمارية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا التي كانت تحتل هذه الدول .. علي الرغم من تعارض هذا الرفض مع مبدأ توارث الاتفاقات الدولية والحدود الذي أقرته الأمم المتحدة لمنع نشوب نزاعات دولية، والاتجاه الثاني هو ضرورة الاستفادة من عوائد المياه في إحداث التنمية، وتم رفع شعارات مثل المياه مقابل البترول، وحاولت القاهرة اتخاذ خطوات جادة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي لمواجهة التحركات الإسرائيلية الأمريكية في منابع النيل وقررت الدخول بشكل مباشر في خلق فرص التنمية داخل دول الحوض وتجاوزت الخطة مبلغ 112 مليون دولار منها 31 مليونًا لإزالة الحشائش من بحيرة كيوجا بأوغندا وهو العمل الذي أنقذ نصف البلاد من الغرق بعد أن اختفت مئات القري التي يقطنها الصيادون حول البحيرة كما أنشأت مئات الآبار لضخ المياه العذبة في منطقة شرق كينيا وتعددت المشروعات المصرية في جميع دول الحوض بين تدريب مهندسي الري في المعاهد المصرية وتقديم الخدمات المجانية في مجالات المياه وبحث إقامة مشروعات توليد الطاقة وإمداد السكان بالمياه العذبة والحفاظ علي المياه من التلوث، وقدمت مشروعات لتقليل المهدر من المياه لتوفير 85 مليار متر مكعب تذهب إلي البرك والمستنقعات منها ثمانية مليارات من قناة جونجلي بجنوب السودان، وأمام هذا المشروع المصري الطموح لخلق فرص التنمية في دول الحوض برز اتجاه بين عدد من خبراء المياه يدعو إلي وقف حالة الابتزاز الأفريقي لمصر حيث تحولت - وفقاً لهذا الرأي - أنظمة الحكم في هذه الدول من أنظمة تسعي إلي تنمية شعوبها بوضع الخطط ومكافحة الفساد إلي أنظمة تتفرغ لإطلاق شعارات بيع المياه لابتزاز مصر للحصول علي المزيد من الدعم والخدمات والأموال وهو شرك يمكن أن يؤدي إلي إفلاس مصر، ويري أصحاب هذا الرأي أن هذه الأنظمة عاجزة تماماً عن إقامة أي مشروعات علي ضفاف النهر وأنها تلوح بذلك فقط للحصول علي المزيد من الأموال خاصة أن التلال والهضاب في مصب النهر تحتاج إلي مليارات الدولارات لإقامة سدود عليها كما أنه لا توجد مساحات منبسطة تشكل أحواضًا طبيعية للمياه المحتجزة وهو ما يهدد هذه الدول بالغرق إن أنشأت مثل هذه السدود، كما أن القانون الدولي والمجتمع الدولي يقفان إلي جانب الحق المصري .
وفي الاتجاه الآخر يتخوف فريق من الخبراء المصريين من دخول مصر في أزمة حقيقية تهدد الشعب المصري، خاصة بعدما تناقص نصيب الفرد من المياه وبلغ ثمانمائة متر مكعب سنوياً بأقل من حد الفقر المائي المقدر بألف متر مكعب، ‬وأن إقامة أي سدود حتي لو كانت صغيرة يمكن أن يقضي علي الخطط الزراعية والتنموية المصرية، ومصر لا تواجه دول حوض النيل الفقيرة والضعيفة عسكرياً ولكنها تواجه مستنقعًا عسكريًا تخطط واشنطن وتل أبيب لجر البلاد إليه كي تتحرك الآلة العسكرية المصرية بعيداً عن الحدود المصرية وتتحول العقيدة القتالية من الشرق إلي الجنوب وهزيمة دولة أفريقية عسكرياً ممكنة طبقاً لميزان القوة الذي يميل لصالح مصر ولكن استنزاف هذه القوة هدف استراتيجي تحركت لتحقيقه واشنطن منذ بداية ستينيات القرن الماضي رداً علي تحدي عبدالناصر وبناء السد العالي وتأميم قناة السويس رداً علي الحصار الأفريقي ورفض التمويل .
ويري أصحاب هذا الرأي أن كشف الدور الأمريكي والإسرائيلي وحصارهما بل وتسيير ' مظاهرات العطش ' أمام الرئيس الأمريكي أوباما لطرح قضية المياه كقضية أمن قومي تهم الشعب المصري بأكمله وهو اتجاه يقوده تيار كبير داخل النظام المصري، وطالب الرئيس حسني مبارك بضرورة فتح آفاق الاستثمار في أثيوبيا تقديراً لدورها المساند للحق المصري وفي حال التوافق المصر - الإثيوبي - السوداني، لا يبقي لبقية دول الحوض السبع سوي 51 ٪ من حصة مصر .. وكان الوفد المصري قد طالب بأن تكون أي تعديلات علي أي بند من بنود مبادرة حوض النيل بالإجماع وليس بالأغلبية وإذا أصرت دول الحوض علي الأغلبية يشترط أن يكون من بينها دولتا المصب مصر والسودان لضمان عدم خضوعهما لأغلبية دول المنبع .
وحسب مصدر بوزارة الري فإن دول كينيا وأوغندا والكونغو وبوروندي ورواندا وتنزانيا رفضت المطالب المصرية بطريقة موحدة وتثير شكوكاً كبيرة حول الاتفاق علي أجندة موحدة تم ترتيبها خارج دول الحوض حيث فشلت وفود هذه الدول في الرد القانوني والمنطقي علي المطالب المصرية التي تستند علي قواعد القانون الدولي، وقال المصدر إن إسرائيل كانت حاضرة في قضية بيع المياه حيث تضغط إسرائيل لإقرار مبدأ بيع المياه للحصول علي احتياجاتها من نهر النيل عبر ترعة السلام واتخاذ مصر ممرًا لتلك المياه ولا تمانع الدولة اليهودية في دفع مبالغ طائلة لمصر نظير السماح بهذه الكميات وجميع موارد إسرائيل هي 2 مليار متر مكعب وهي طبقاً لآراء جميع الخبراء لا تحتاج لكميات إضافية حيث نجحت عبر تقدمها التقني المذهل في إعادة استخدام المياه في الوصول إلي إعادة الاستخدام لست مرات بحيث لا تستخدم قطرة مياه عذبة في الزراعة وجميع ما يستخدم في الزراعة مياه صرف صحي وصناعي تتم تنقيتها وإعادة استخدامها ورفضت مصر إمداد إسرائيل بمياه صرف محافظات القناة لتنقيتها وإعادة استخدامها .
وتتحرك أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في دول حوض النيل عبر وضع الخطط الأمنية لحماية الرؤساء والمسئولين في هذه الدول وتأمين وبناء القصور الجمهورية ومباني القيادات العسكرية وهو ما يجعل أمن هؤلاء بأيدي رجال الموساد الذين أصبحت لهم اليد الطولي في دول الحوض وبدلاً من تنفيذ تهديد الإرهابي ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي بضرب السد العالي يحاول الإسرائيليون وضع أيديهم علي ملف المياه واستخدامه في كل صراعاتهم مع مصر بل والحصول علي العضوية رقم '11' لدول الحوض وصولاً لقيادة هذه الدول ورسم سياسات الحوض معتمدة علي دعم واشنطن ودول الغرب في هذا الأمر، وهي نجحت قبل دخولها نادي حوض النيل في إقناع دوله بعدم الاعتراف بحصة مصر 5 ، 55 مليار متر مكعب علي الرغم من أن موارد النهر تبلغ 0061 مليار متر مكعب سنوياً تهدر جميعا عدا '48' مليارًا هي حصتا مصر والسودان وبدلاً من الحديث عن فقد أكثر من 0051 مليار توقفت أنظمة الحوض عند حصة مصر .
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة التي كانت محددة لتوقيع اتفاقية مبادرة حوض النيل صعدت دول الحوض من هجومها علي مصر داخل البرلمان الأوغندي والكيني والتنزاني وأعلنت هذه الدول رفضها للحقوق المصرية وحقها في استخدام مياه النهر متي وكيف تشاء وفي الاجتماع الوزاري السابق الذي انعقد في أديس أبابا انسحبت وزيرة الموارد المائية الكينية من الاجتماع وقالت إن بلادها تعتبر أن اتفاقية المياه بين دول حوض النيل كأنها لم تكن .
وهددت الوزيرة الأوغندية باتخاذ الموقف نفسه، وكان وزير المياه التنزاني قد أعلن أن بلاده ترغب في التزود من مياه بحيرة فيكتوريا عبر أنابيب تمتد 071 كيلو متراً لتصل إلي القري في تنزانيا دون إخطار أحد باعتباره حقًا لبلاده وأن تنزانيا لا تعترف باتفاقية 9291.
وتتوافق جميع هذه التحركات مع نشاط إسرائيل في داخل هذه الدول وفي المحافل الدولية، وكان آخر ما طالبت به إسرائيل العام قبل الماضي عندما طالبت المؤتمر الدولي حول المياه الذي عقدته الأمم المتحدة بمشروع قرار يعتمد المياه كسلعة تباع وتشتري وهو وعد إسرائيل لدول الحوض ولكن المشروع فشل أمام أغلبية الأعضاء .
ويبقي أن إسرائيل نجحت في ابتزاز مصر عبر دول حوض النيل وأرهقتها اقتصادياً وسياسياً ونجحت في إيقاف إحداث نهضة زراعية وتهدف إلي وضعها تحت قهر اقتصادي أبدي بشراء 5 ، 55 مليار متر مكعب سنوياً قابلة لارتفاع السعر سنوياً وهو أمر يستحيل علي القدرات الاقتصادية لمصر، كما أن إسرائيل سوف تحدد أسعار المياه وكمياتها إذا ما نجحت في إقرار عملية الشراء ودخول عضوية حوض النيل والبديل الآخر هو إدخال مصر في حروب استنزافية قد تستمر مئات السنين .
وهكذا يبدأ التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في اتجاه منع المياه عن شعب مصر .