بدأت نيابة أمن الدولة المصرية التحقيق مع شبكة من نحو 50 شخصًا، متهمين بالانتماء إلى حزب الله اللبناني ودعم حركة حماس في غزة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية مصرية، مساء أمس الثلاثاء 7-4-2009. وأشارت المصادر إلى أن الموقوفين متهمين بشراء منازل في منطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة، بهدف تهريب الأسلحة إلى القطاع.
وكشف محامي الجماعات الإسلامية في مصر منتصر الزيات، الذي يتولى الدفاع عن بعض الموقوفين، أن أفراد الشبكة اعتقلوا منذ 6 شهور، وتحديدًا في منتصف ديسمبر 2008 الماضي، مضيفًا أنه قدم طلبًا إلى النيابة العامة المصرية لإفادته بملابسات الاعتقال، والسماح له بحضور التحقيقات بصفته محامي بعض المتهمين، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت استجواباتها السبت الماضي، من دون إخطاره.
وأشار إلى أن من بين المعتقلين لبنانيين، و7 فلسطينيين، أما الباقين فمصريون، ويواجهون جميعًا اتهامات بالمساهمة في دعم ومساعدة عناصر من حزب الله اللبناني لتوصيل مساعدات وأموال إلى حماس في غزة، والانتماء إلى حزب الله؛ حيث تدور الشكوك حول انتماء أحد المعتقلين لحزب الله وجاء إلى مصر بهدف دخول غزة والتنسيق مع حماس.
وأردف الزيات أن القانون لا يحظر تقديم الأموال لحركة حماس، لكنه أوضح أن التحقيقات تدور بالأساس حول دور حزب الله في هذه القضية.
وكان مصدر بنيابة أمن الدولة المصرية أبلغ وكالة "رويترز" أن مجموعة من الرجال يجري استجوابهم حاليا للاشتباه "بترويج أفكار حزب الله"، لكنه لم يشأ أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تحرص على إظهار أنها تبذل كل ما في وسعها لمنع وصول الأموال والمعونات إلى حماس، التي سيطرت على قطاع غزة في ذروة نزاعها مع حركة فتح المنافسة التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2007.
كما تقلق الحكومة المصرية من أن التأييد العام لغزة ربما يعزز شعبية جماعة الإخوان المسلمين، وهي أقوى جماعة معارضة في مصر، ولها روابط عقائدية وتاريخية بحماس.
وتلقى حماس وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية دعمًا من إيران، التي يثير تزايد نفوذها في المنطقة انزعاج الدول العربية المحافظة
