المستشار عثمان الكومى المديـــــــــر العـــــــــــــام
علـــم الدولــــة :
| موضوع: القاهرة تنفي مزاعم الاستغناء عن 150 ألف مصري من العاملين فى الإمارات 24/3/2009, 10:56 pm | |
| القاهرة تنفي مزاعم الاستغناء عن 150 ألف مصري من العاملين فى الإمارات أكد السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أن الجالية المصرية فى دول مجلس التعاون الخليجى هى موضع ترحيب وإشادة وتقدير من جانب جميع هذه الدول نظرا للدور الذى قامت وتقوم به العمالة المصرية على مدى العقود الماضية فى مسيرة بناء دول الخليج واقتصادياتها ، مشيرا إلى أن هناك توجها لدى بعض هذه الدول لزيادة الاعتماد على العمالة المصرية حيث أنها لا تمثل مصدر قلق ولا تسبب أية مشاكل أمنية للدولة المضيفة.
وفيما يتعلق بما زعمته إحدى الصحف حول الاستغناء عن 150 ألف مصرى من العاملين بالإمارات وبعض دول الخليج ، قال مساعد وزير الخارجية :
"إنه ينفى مثل هذه المزاعم جملة وتفصيلا"
مشيرا إلى أن المسئولين الإماراتيين يقدرون عدد الجالية المصرية فى الإمارات بنحو 230 ألف مصري.
وأكد المسئولون الإماراتيون أنه لا توجد ظاهرة لإنهاء عقود المصريين فى الإمارات ، وأن أوضاع الأزمة المالية العالمية ليس لها تأثير كبير حتى الآن على أوضاع العمالة المصرية فى دول الخليج.
وأضاف أن هناك ترحيبا بالعمالة المصرية فى الإمارات ، مؤكدا أنه لا توجد حالات ترحيل جماعية من الإمارات ، بل على العكس فقد أكد الجانب الإماراتى أنه يرحب بالعمالة المصرية المدربة القادرة على المنافسة فى سوق العمل.
ومن المعروف أن مئات القرى والمدن المصرية تعيش أسرها على رواتب شهرية يرسلها عوائلها هناك فبين كل أسرة شاب أو شابين يعملون إما في الخليج أو الأردن وليبيا.
وقد تضررت الأوضاع الاقتصادية لتلك الأسر بسبب التراجع المطرد في أجور العاملين هناك.
وقد أشارت معلومات إلى أن زيارة الرئيس مبارك وعدد من كبار المسئولين لبعض العواصم العربية خلال الفترة الماضية كان السبب الرئيسي لها هو حض زعماء تلك الدول على الإبقاء على العمالة المصرية هناك وعدم الإستغناء عنها في محاولة يهدف منها النظام المصري للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في بلاده حيث تخيم على القاهرة بوادر أزمة خانقة.
وعلى رأس الدول التي بدأت في الاستغناء عن العمالة المصرية الإمارات المتحدة والتي بدأت إجراءات الاستغناء عن مائة وستين ألف مصري نصفهم تلقوا بالفعل إفادات تشير إلى الاستغناء عنهم وفسخ عقودهم الموقعة بينهم وبين الجهات التي قامت بالتعاقد معهم.
وتبذل الخارجية المصرية خلال الوقت الراهن جهوداً مكثفة حيث توجه عدد من مسئوليها مؤخراً لعواصم خليجية بناء على مناشدات الجاليات المصرية هناك من أجل التوصل لحلول مع مسئولين خليجيين بهدف إثناء حكومات بلدانهم تأجيل قرار تسريح العمالة المصرية هناك.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
| |
|