اعتصامات مصر ..من نقابة المحامين إلى التليفزيون الرسمي

اعتصام نقابة المحامين
محيط: محمد عبد الفتاح هاشم

علق المحامون جميع وسائل الاحتجاج الاثنين، بعد إعلان سامح عاشور النقيب السابق بحث مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية وإعادته إلى اللجنة التشريعية وفتح المناقشة من جديد

وقال سامح عاشور:"ان رئيس البرلمان المصري استجاب لمطالب المحامين بناء على مذكرة رسمية تقدم بها عمر جلال هريدى أمين سر اللجنة التشريعية نيابةً عن المحامين، طالب فيها بإعادة النظر فى بعض نصوص تعديل القانون، وسحب المشروع لحين عرضه على المحامين، وهو ما تم بالفعل".

وقام المحامون بإنزال الدمى الثلاث التى كانت معلقة على باب النقابة لكل من الدكتور فتحى سرور رئيس البرلمان وممدوح مرعى وزير العدل وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى، وأكد محمود دياب رئيس رابطة القاهرة، أن الاعتصام والإضراب الذى قام به المحامون أتى بنتائجه وحقق مطالبهم فى سحب المشروع وإعادته للمناقشة، بما يؤكد عدم مشروعية الزيادات المالية التى كان يتضمنها التعديل والتى سوف تؤدى الى حرمان البسطاء من الحصول على حقوقهم .

وفي سياق موجة الاعتصامات التي تشهدها مصر واصل العاملون بالتلفزيون المصرى اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى أمام مبنى ماسبيرو، بعد انضمام عاملون بالقنوات المحلية الرابعة والخامسة والسادسة.

وأصدر المعتصمون وثيقة تضمنت مطالبهم لوزير الاعلام انس الفقى، اشترطو فيها ا أن يوافق على تنفيذها قبل أى مفاوضات، وقالوا إنه فى حال عدم تنفيذها سوف يقدموها لمجلس الشعب.

وكان أحمد سليم وكيل وزارة الإعلام قد حاول التفاوض مع المعتصمين، إلا أنهم رفضوا أى تفاوض قبل الاستجابة لطلباتهم ، والتى قدموها لوزير الإعلام فى مكتبه. وأكد المعتصمون أن الاعتصام مستمر حتى الاستجابة لهذه الطلبات.

وتضمنت الوثيقة المطالب الاتية :

أولا: إقالة رئيس التلفزيون وجميع رؤساء قنوات التلفزيون والمحليات.

ثانيا: التطوير يكون بأبناء التلفزيون المصرى بنفس الإمكانيات والأجور الموجودة حالياً فى التعاقدات الجديدة.

ثالثا: فسخ جميع التعاقدات الجديدة مع المتعاملين الجدد من الخارج.

رابعا: فتح ملفات أوجه الإنفاق منذ بداية عملية التطوير.

خامسا: زيادة أجور المصورين والفنيين والمونتيرين ومساواتهم بزملائهم فى باقى القطاعات على ضوء القرار 369 لسنة 2008.