يرجع وجود الحركة العمالية المصرية إلى عهود سحيقة فى التاريخ منذ أن قامت حضارة وادى النيل على تقديس العمل وتكريم العمال.. وما كان للمصريين القدماء أن يتوصلوا الى الإنجازات العظيمة التى حققوها فى مجالات العمارة والهندسة والزراعة والصناعة والتعدين والرسم والنحت، ما لم تكن حركتهم الجماعية قائمة على تنظيم محكم ودقيق، ومبادئ عادلة تحكم العلاقات بين مختلف القوى الاجتماعية، وتتيح لها أن تعبر عن الطاقات الخلاقة الكامنة فى إطار من الموضوعية والحرية.
وقد استحدث المجتمع المصرى القديم نظام العطلة الأسبوعية، وقنن الحقوق العمالية على أساس التضامن الاجتماعى البعيد عن التناقض والصراع، وعرف نظام المدن والتجمعات العمالية حيث تم اكتشاف ثلاث مدن عمالية تم بناؤها منذ حوالى خمسة آلاف عام.
ومع تعاقب مراحل التاريخ، عرفت الحركة العمالية فى مصر "نظام الطوائف" الذى يرجع الى العصور الوسطى ليضم فئات الصناع والحرفيين، خاصة فى عهد الإمبراطورية الرومانية الذى خضعت له مصر مدة طويلة.
و«الطائفة» تطلق على مجموعة من الناس يعملون فى حرفة واحدة، يرأسها "شيخ" يتولى شئونها. وكان «لمشايخ الطوائف» - (نواب) ووكلاء - يعرفون باسم «النقباء» يختارهم حكام المدن التى يقيمون بها.
وكان "الشيخ" يقوم بوظائف كبيرة الأهمية، فهو الذى يفصل فى المنازعات التى تنشأ بين أفراد الطائفة. ويحدد أثمان المنتجات، ويرتب درجات الأجور، ويسمح بدخول أعضاء جدد، ويرشد الى كيفية تنفيذ العقود، ويجمع الرسوم والضرائب المقررة على أفراد الطائفة. وقد ظل هذا النظام ساريا الى بداية عام 1890 - حين صدر قانون الباتينه فى يناير 1890 – والذى أنهى التعامل بنظام الطوائف.
ويرى بعض الباحثين أن صدور هذا القانون وإلغاء نظام الطوائف كان بداية ظهور التنظيمات النقابية للعمال، والتى تمخضت عن تشكيل نقابة عمال السجاير فى مصر عام 1898 كأول نقابة مصرية ولدت فى أعقاب إضراب ناجح حدث فى نهاية ذلك العام وانتهى فى فبراير 1900 .. ومن ثم بدأت الانطلاقة لميلاد التنظيمات النقابية فى مصر التى أخذت تمارس دورها، وتنظم الإضرابات، رغم عدم وجود قانون يحميها ويسبغ عليها الشرعية. حيث صدر أول قانون يعترف بالنقابات فى مصر فى سبتمبر 1942 وهو القانون رقم 85 لسنة 1942.
وكانت النقابات فى مصر نقابات منشآت حيث حرم القانون التنظيم النقابى للعاملين بالحكومة وعمال الزراعة.
وفى عام 1959 تم إلغاء نقابات المنشآت، والأخذ بنظام النقابة العامة على مستوى الصناعة - وهو النظام الحالى - الذى يقضى بتصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التى يمكن للعاملين بها تكوين (نقابة عامة) - الى 23 نقابة عامة .. على رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وذلك بمقتضى القانون المنظم للنقابات العمالية فى مصر - رقم 35 لسنة 1976 - المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، وبالقانون رقم 12 لسنة 1995