احمد بدران
مشـــــــــــــــرف مميـــــــــــــز
علـــم الدولــــة : 
 | | موضوع: بعد تجريد الفلاحين المصريين من أراضيهم 28/1/2008, 12:28 am | |
|
بعد تجريد الفلاحين المصريين من أراضيهم :وزارة الزراعة تجردهم من لقب فلاحين
عندما تشرف سفينة على الغرق تكون الفئران أول الهاربين منها. وعندما
يقترب نظام حكم استبدادى فاسد من الانهيار تكون الفوضى ملمحه الرئيسى وبداية العد التنازلى نحو أجله المحتوم.
وحكام أى شعب مقهور ليسوا بالضرورة جسما مصمتا ولا كتلة واحدة، بل هم مجموعات كثيرة ذات مصالح متعددة متباينة.. لكنها متفقة على هدف واحد هو استغلال الشعب واستعباده.
وقبيل الانهيار يبدأ نظام الحكم فى التفسخ شيئا فشيئا.. وتتسع المسافات بين مجموعاته الحاكمة..وتشرع كل منها في البحث عن مصالحها بالدرجة الأولى دون الإهتمام بمصالح بقية المجموعات.. ودون النظر كثيرا للهدف الواحد الذي كان يربطهم معا.
ولذلك تمثل الفوضى آنذاك أهم صفة للنظام الآيل للسقوط الذى تذهب مجموعاته كل في طريق.
ولنبدأ القصة من أولها.
• في السادس من يونية الماضي ورد إلى مديريات الزراعة بالمحافظات خطاب من رئيس الإدارة المركزية للتعاون بوزارة الزراعة ينبه لضررورة منع الجمعيات الزراعية في القرى من اعتماد الاستمارات التي يتقدم بها الفلاحون (من مالكي ثلاثة أفدنة فأقل) لاستخراج بطاقات تحقيق الشخصية وذلك باعتبارهم عمالا زراعيين، ويبرر ذلك بأن النقابة العامة للعمال الزراعيين ترى أنها هى المخولة لاعتماد الإستمارات لهذه الفئة .. ويقتصر دور الجمعيات الزراعية على اعتماد الاستمارات التي تخص (مالكي أكثر من ثلاثة أفدنة لأنهم فلاحون).
• باختصار دشن هذا الخطاب الصغير- وفي هدوء بالغ - مولد تعريف جديد للعامل الزراعي وللفلاح.
وفصل بضربة واحدة فلاحي القرية الواحدة إلى قسمين عمال وفلاحين رغم حيازاتهم المتجاورة والمسجلة في الجمعيات الزراعية كفلاحين يحصلون على مستلزمات الإنتاج منها منذ عشرات السنين.
• ويبدو للوهلة الأولى أن ماجاء بخطاب الإدارة المركزية للتعاون الزراعي مجرد فذلكات لموظف كبير بوزارة الزراعة.. أو مجرد رغبة في الإستحواذ والسيطرة لنقابي حكومي من أعضاء النقابة العامة لعمال الزراعة يريد بها أن يضخم حجم نقابته ويرفع نصيبه من السيطرة على عدد أكبر من أعضائها، وربما يتصور البعض أنها نوع من المنافسة بين الإدارة المركزية للتعاون الزراعي وبين النقابة العامة للعمال.
• وقد يرى بعض الفلاحين المستنيرين من حائزي أو مالكي ثلاثة أفدنة فأقل أن هذا الفصل التعسفي بين فلاحي القرية الواحدة إلى فلاحين وعمال زراعيين سببه محاولة بعض النقابيين تمويل نقابة عمال الزراعة ببعض الأموال التي سيقررونها كاشتراكات على العضويات الجديدة في النقابة.
• لكن الحقيقة بعيدة تماما عن كل هذه التصورات والتخمينات والإحتمالات. وقبل أن نوضحها نتطرق لتعريف العامل والفلاح الذي ورد في الدستور وفي القوانين المصرية المتعددة.
• فقد نصت المادة الأولى من قانون العمل 12/2003 على (العامل هو كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه) .
• كما نصت المادة 87 فقرة 2 من الدستور على [ ويبين القانون تعريف العامل والفلاح].. ولم تحدد العبارة أي قانون تقصد، لكن فهم منها أنه قانون مجلس الشعب.
• وفي القانون الأخير رقم 38 لسنة 1972 تنص المادة 2 منه على: يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ومقيم في الريف ويشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أكثر من 10 أفدنة، ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية عى دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا.
• أما قانون الإصلاح الزراعي 178/1952 وتعديلاته وآخرها القانون 96/1992 فتخلو مواده من أي تعريف للعامل والفلاح وإن اقتصرت الإشارة فيه إلى صغار الزراع كما ورد في المادة 4 فقرة ب التي ذكرت أنهم (من يحترفون الزراعة ولا تزيد ملكيتهم من الأراضي الزراعية عن عشرة أفدنة).
• بينما ذكر قانون النقابات العمالية رقم 35/ 1976 فى المادة 19 بند ج أن من شروط عضوية النقابة العمالية ( ألا يكون العضو صاحب عمل في أي مهنة من المهن.)
*ونصت المادة الأولى من قانون العمل 12/2003 على [العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو اشرافه].
• أما قانون مباشرة الحقوق السياسية فلم يتضمن أي تعريف للعامل أو الفلاح.
باختصار يتضح مما عرضناه أن تعريف الفلاح لازال ثابتا علي ماذكره قانون مجلس الشعب ( الزراعةمهنته الوحيدة ومصدر رزقه الرئيسي – مقيم في الريف- لا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة).
وهذا ما يضع خطاب الإدارة المركزية للتعاون بوزارة الزراعة في حرج بالغ حيث أن الدستور يحيلنا للقانون.. والقانون يحدد تعريفا ثابتا للفلاح بينما تقوم النقابة العامة لعمال الزراعة بوضع تعريف يخالف التعريف الثابت الوحيد المعمول به منذ خمسة وثلاثين عاما.. كما أنه يجزئ الفلاحين (الحائزين ملكا أو إيجارا لعشرة أفدنة) إلى فئتين.. الأولى ( ثلاثة أفدنة فأقل) ويطلق عليهم اسم عمال زراعيين والثانية (من ثلاثة إلى عشرة أفدنة) وتنضم تلقائيا لزراع آخرين يملكون عشرات ومئات الأفدنة وتطلق عليهم إسم فلاحين، علاوة على أن من حوّلهم الخطاب إلى عمال زراعيين يتناقض وضع 50% منهم على الأقل مع تعريف العامل الوارد في قانون العمل والذي ينص على أنه [الشخص الطبيعي الذي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه] وذلك لأن (مالكي 3 أفدنة فأقل) لا يعمل نصفهم على الأقل لدى الغير.
• ورغم بساطة السبب الذي دفع إدارة التعاون بوزارة الزراعة لتعميم هذا الخطاب على مديريات الزراعة بالمحافظات (عدم أحقية الجمعيات الزراعية في اعتماد استمارات الراغبين في استخراج بطاقات تحقيق الشخصية (لمالكي 3 أفدنة فأقل) باعتبارهم عمالا وليسوا فلاحين، وتبرير ذلك بأنه من صلاحيات نقابة عمال الزراعة، فإن الدافع الحقيقي وراء الخطاب يتمثل في الآتي:
• اعتبار أن ملاك ( أوحائزي ثلاثة أفدنة فأقل) عمالا زراعيين وليسوا فلاحين يعني خضوعهم وانضمامهم للنقابة العامة لعمال الزراعة ولتعليماتها ولما كانت هذه الفئة من حائزي (أو ملاك) 3 أفدنة هي الفئة التي تتعرض للجانب الأعظم من القهر والظلم واغتصاب الملكية والطرد من الأرض المستأجرة من جانب الدولة وورثة الإقطاعيين السابقين مقارنة بالفئات الأخرى من الفلاحين.. ولأنها تمثل الجزء الأكثر تمردا ومقاومة للإجراءات التعسفية وتشكل العدد الأكبر من الفلاحين ومن ثم تمثل الخطر القادم علي النظام السياسي في الريف وعلى ورثة الإقطاعيين وعلى الحكام المحليين في الأقاليم.. و لأن هذه الفئة تطالب بنقابة لها تضم بقية الفلاحين.. تدافع عن حقوقهم وتتفاوض نيابة عنهم لبيع محاصيلهم وتصديرها بأثمان مجزية وتشتري لهم مستلزمات الإنتاج الزراعي كالتقاوى والأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية والأعلاف بأثمان مناسبة وتحميهم من جشع التجار والمرابين ومن فساد الدولة وتوفر لهم مناخا مناسبا من الاستقرار في العمل والمعيشة.
• لكل ذلك كان لابد من قطع الطريق عليهم وعلى خطرهم القادم وذلك بضمهم لنقابة راكدة أو ميتة تسيطر عليها الدولة وتحكم عليها قبضتها.. ولها فيها كثير من النقابيين الصفر الموالين.. ليتم حبسهم داخلها ووقف مقاومتهم .
• إن انتزاعهم لنقابة مستقلة يؤسسونها بمعرفتهم ويضعون لائحتها وطريقة عملها ويديرون انتخاباتها بنزاهة.. ليقودها أكثر أعضائها وعيا واستنارة.. هو أول الأخطار التي يسعى النظام الحاكم لتجنبها وقطع الطريق عليها.. بعد أن علا صوت هذه الفئة في كثير من المؤتمرات السياسية ووسائل الإعلام وبعد أن استخدمت أشكالا متعددة من المقاومة كالاعتصام والتظاهر والصدام مع أجهزة الشرطة وبلطجية ورثة الإقطاعيين السابقين.
• لقد طالبت هذه الفئة بالذات بنقابة مستقلة أسوة بالعمال وبالمهنيين (محامين ومحاسبين ومهندسين وصحفيين واطباء وعلمين.. إلخ) ومن الطبيعي أن اشتداد عودها سيمكنها من تحقيق هدفها.
• كذلك فهذه الفئة تضم كل فلاحي الإصلاح الزراعي الذين تملكوا الأراضي المصادرة من الإقطاعيين السابقين بموجب قوانين الإصلاح المتعاقبة.. بل وتضم عدد آخر من فلاحي الإصلاح الزراعي الذين يستأجرون بعض الأراضي التي تم التحفظ عليها من الإقطاعيين أو يستأجرون أراضي الأوقاف، كما تضم أعدادا هائلة من فلاحي الائتمان الذي يزرعون أراض أخرى غير أراضي الإصلاح الزراعي هذا من ناحية.
• ومن ناحية اخرى فإن تقسيم الفلاحين إلى فئتين (من ثلاثة أفدنة فأقل) و(من ثلاثة أفدنة إلى عشرة) وضم الفئة الأخيرة إلى قطاع آخر (من ملاك وحائزي عشرات ومئات الأفدنة) رغم اختلاف مصالح كل منهما سيؤدي إلي أن تعمل الجمعيات التعاونية الزراعية لصالح كبار الزراع ويُضْعف الفئة المنضمة إليهم ويقلص نصيبها فى خدمات الجمعيات ويحرمها من أية مكاسب كان من الممكن تحقيقها لو ظلت في تصنيف واحد مع الفئة التي تم سلخها عنها واعتبروها عمالا زراعيين.
• إن هناك احتمالا قائما بتأسيس جمعيات زراعة جديدة تكرس فصل كلا الفئتين وتحافظ عليه بحيث تختص الجديدة بفئة العمال الزراعيين بينما تختص القديمة بفئة الفلاحين (من 3أفدنة إلى مئات الأفدنة) وربما تكون النية مبيتة بعد ذلك لإلغاء الجمعيات الزراعية نهائيا وطرح مستلزمات الإنتاج الزراعي في السوق أو من خلال بنوك القرى.
تلك هي الدوافع الحقيقية وراء خطاب إدارة التعاون بوزارة الزراعة إلى مديرياتها بالمحافظات.. ظاهره تقسيم الإختصاص بين الجمعيات الزراعية ونقابة عمال الزراعة في اعتماد استمارات استخراج بطاقات تحقيق الشخصية.. وباطنه العذاب لقطاعات واسعة من الفلاحين الفقراء والصغار وهو حيلة رخيصة هدفها شق صفوف الفلاحين وشل مقاومتهم.
ولأن سفينة النظام الحاكم توشك على الغرق.. ولأن مجموعات المصالح تسعى كل منها في طريق..فإنها تجمع كل ما يمكنها جمعه فى أقصر وقت ومستعدة للقفز منها فى اللحظة المناسبة بغض النظر عن أية اعتبارات خصوصا معاناة الفقراء.
السبت 18/8/2007 بشير صقر
* نشرت على موقع لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى | |
|
المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
علـــم الدولــــة :
| | موضوع: رد: بعد تجريد الفلاحين المصريين من أراضيهم 5/2/2008, 9:06 pm | |
| ن اشكركم على هذا لموضوع الهام
الخاص باهالينا الفلاحين الغلابة
والتى تسلب منهم حقوقهم بشتى الطرق
ولا يجدون من يدافع عنهم00000
العوض على الله فى فلاحينا000
وعمالنا000 ومصرنا0000000 | |
|
