 نقابة الأطباء نظمت احتجاجات على الحكم
|
قررت الحكومة المصرية منع التعاقدات الجديدة للأطباء المصريين بالمستشفيات الخاصة في السعودية، جاء ذلك عقب صدور حكم بسجن وجلد طبيب مصري في السعودية.
وقالت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة إن القرار يستثني الأطباء الذين سبق تعاقدهم مع جهات حكومية بالمملكة العربية السعودية والمتواجدين حاليا لقضاء أجازاتهم السنوية والمقرر عودتهم الي مقر عملهم بالسعودية.
وحثت الوزيرة نقابة الاطباء مصر على عدم إقرار أي عقد عمل للأطباء في السعودية مع القطاع الخاص إلا بعد مراجعة وزارة القوي العاملة والهجرة
وقد شهدت القاهرة الأيام الماضية تجمعات احتجاجية نظمتها نقابة الأطباء في اعقاب صدور حكم بالسجن 15 عاما والجلد 1500 جلدة على الطبيب رؤوف امين العربي (53 عاما) بسبب ما قيل عن اعطائه وصفة طبية الى أميرة سعودية أدت إلى إدمانها على المخدرات.
واتهم الطبيب الذي كان يعمل في مستشفى بجدة بكتابة وصفة تحتوي على المورفين إلى السيدة التي كانت مصابة بجروح نتيجة حادث.
وقد وصف نقيب الأطباء المصريين حمدي السيد الحكم بأنه غير عادل ودعا إلى عدم قبول عقود بلا ضمانات وغير مُوثَّقة أو دون الرجوع إلى رأي النقابة.
وكانت أنباء قد أفادت بأن الطبيب المصري قدم استئنافا ضد الحكم أولي بسجنه سبعة أعوام والجلد 750 جلدة فقضت المحكمة السعودية بزيادة العقوبة إلى 15 سنة والجلد 1500 جلدة.
وتقول الخارجية المصرية إنها تجري اتصالات مع السلطات السعودية لوقف تنفيذ حكم الجلد لحين صدور الحكم النهائي من مجلس القضاء الأعلى السعودي.
