صرف مقابل رصيد الأجازات للعاملين دون اللجوء للقضاء

صرف مقابل رصيد الأجازات
للعاملين دون اللجوء للقضاء

الإثنين 03 يونيو 2013

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
إلى أن أحقية العامل فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية
دون الحاجة إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات، أو المحكمة
المختصة التزاماً بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية
العليا، الصادر بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم
2 لسنة 21 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص
الفقرة الأخيرة من المــادة 65 من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولــة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1978. وأكد المستشار
شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس
الدولة، ورئيس المكتــــب الفنى
للجمعية العموميــة، أن جهة
الإدارة كان يتعين عليها
صرف هذا المقابل بمجرد المطالبة به، وذلك دون الحاجة
إلى إلجاء العامل للجان التوفيق فى المنازعات أو المحكمة
المختصة. ونوهت الجمعية العمومية فى هذا المقام
بأن أخص واجبات الدول تجاه مواطنيها التزامها
بتحقيق العدالة فى الروابط القائمة بينها وبينهم
فلا تلجئهم مطلاً، أو تسويفاً إلى ولوج سبيل
المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك
محل للمنازعة فيها بعد أن استقر القضاء
على الفصل فى أصـل استحقاقها على
وجه معين، وباتت الحقيقــة القانونية
بشأنها واضحـة جليــــــة لا تحتمل
لبساً، ومن ذلك الحق فى المقابل
النقدى لرصيــــــــــــد الإجازات

والمطالبة بالحق فى البدلات بأنواعها، وسائر المنازعات المتعلقة
بالشئون الوظيفية، التى بات أمرها محسوماً باستقرار قضائى

وأضاف
"وحق التقاضى شأنه شأن غيره من الحقوق، تتقيد ممارسته
بالغاية منه، وبتحقيق المصلحة التى شُرِع من أجلها، وهى
الفائدة العملية التى تنتج من رفع الدعوى وتتمثل فى
إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه، فإذا كان الحق
واضحاً باتت الدعوى غير منتجة، ويكون إلجاء
الخصم إليها من قبيل اللدد والكيد، أو لتأخير
الوفاء بالحق، الأمر الذى يعد خروجاً عن
الممارسة المشروعة لحـــــــق التقاضى،
ويدخل فى إطار التعســــأف فيه، ومما
يندرج فى ذلك أيضاً، الاستمرار فى
منازعات من هذا القبيــــل بعد أن
تبين يقيناً وجه الحق فيها، وهى
أخطاء يجب على الإدارة الرشيدة أن تنأى بذاتها عنها،
لأنها تفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها
وإثقال كاهل القضاء بقضايا نمطية تكرارية تعوقه
عن الفصل بالسرعة اللازمة فى المُشكِل من
الأنزعة، فضلاً عن إهدار وقت ومال
الدولة والمواطن على حد سواء فى
مثل هذه القضايا، التى لا تُعرَض
على القضاء إلا لتأخير أداء
الحقوق المالية لمستحقيها

صرف مقابل رصيد الأجازات للعاملين دون اللجوء للقضاء S1120110

صرف مقابل رصيد الأجازات للعاملين دون اللجوء للقضاء S1120110

.

صرف مقابل رصيد الأجازات للعاملين دون اللجوء للقضاء 1pi110

صرف مقابل رصيد الأجازات للعاملين دون اللجوء للقضاء 1g72110

صرف مقابل رصيد الأجازات للعاملين دون اللجوء للقضاء 1_uy510

» إحالة اتهام مبارك وسكوبي للقضاء العسكري في تفجير الطائرة المصرية
» أحمد قذاف الدم يعلن الانشقاق عن القذافي ويطلب اللجوء إلى مصر
» أحمد منصور يكتب : أكبر فضيحة للقضاء المصري
» مبادرة للقضاء على الخصومات الثأرية والمنازعات بين الافراد والعائلات في اسيوط
» محافظ الشرقية يمنع مكبرات الصوت فى المساجد «للقضاء على التلوث السمعى»