المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
علـــم الدولــــة : 
 | | موضوع: زواج المال والسلطة أفرز ظاهرة «الاستهانة بالعقاب» 8/11/2008, 6:12 pm | |
| زواج المال والسلطة أفرز ظاهرة «الاستهانة بالعقاب» انتشرت ظاهرة غاية فى الخطورة بين جميع فئات المجتمع فى مصر،
هى الاستهتار الشديد بالقواعد والقوانين، والمحاولات المستمرة
لتجاهلها أو التهرب من تطبيقها، ابتداء من قواعد المرور
وانتهاء بقوانين الضرائب والرسوم.
وباتت العلاقات الشخصية فى نظر الناس أهم من القانون الواجب
تطبيقه كما أدى تزاوج رأس المال ولسلطة إلى تفاقم هذه
الظاهرة، وأصبحت قاعدة
«إنت عارف أنا مين»؟
تصريحاً لتجاوز العرف والقواعد وتخطى القانون.
وهكذا تحولت مصر من دولة قانون إلى دولة مواءمات تضع فى
حسابها موازين القوة والضعف، والثراء والفقر قبل المحاسبة
والمساءلة، مع الانحياز إلى من يمتلكون السطوة المالية
والسياسية والإدارية، وأدى هذا كله - بالإضافة
إلى عوامل أخرى - إلى انتشار الفساد
والمحسوبية، والرشوة، والإحساس
بعدم الانتماء، وافتقاد العدل
وتطبيق العقاب على البعض دون البعض الآخر.
التأكيد على مفهوم «سيادة القانون» أمر فى غاية الأهمية،
ويصبح التأكيد على الصرامة والشفافية فى تطبيق القانون
على الجميع سواء بسواء، وعلى الكبير قبل الصغير، دون
النظر إلى وضعه الاجتماعى أو السياسى أو المالى
أو الوظيفى شرطاً ضرورياً لتحقيق أى نجاح مالى
أو إصلاح اقتصادى، فليست المسألة فى مصر نقصاً
فى القوانين أو قواعد السلوك أو جهلاً بها. بل تعوّد
المجتمع على تجاوزها والتحايل عليها، كل حسب قدره
وإمكاناته ووضعه الاجتماعى.
ولم يعد من الممكن إصلاح هذه الأوضاع السلبية بالوعظ والإرشاد،
وإنما بتفعيل بعض القواعد والمعايير، منها القدوة الحسنة خاصة
من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، الصرامة فى تطبيق
القوانين ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة الخارجين عليها، دون
تمييز أو ضغوط بحكم المناصب أو القدرة أو الأوضاع
الاجتماعية، والإصلاح القضائى الذى يستهدف تحقيق
الكفاءة والنزاهة لهذا الجهاز المهم، مع ضمان
الاستقلال الكامل له لاستعادة ثقة الناس فى
السلطة القضائية إلى جانب سرعة البت فى
القضايا «العدل البطىء هو الظلم بعينه»
وتفعيل تنفيذ الأحكام وتحويلها من حالة
السكون إلى الحركة، والتأكيد على تنفيذ
أحكام السلطة القضائية، سواء
من الهيئة التشريعية أو التنفيذية
المصرى اليوم | |
|
