المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
علـــم الدولــــة : 
 | | موضوع: مصر تدين "بريطانيا العظمى" بـ 28.8 مليار جنيه إسترليني 27/10/2008, 9:20 pm | |
| وثيقة:
يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى..
مصر تدين "بريطانيا العظمى" بـ 28.8 مليار جنيه إسترليني
لم تستردهم حتى اليوم كشف الدكتور أشرف صبري استشاري طب الأعماق، وصاحب مركز
للغوص بالإسكندرية عن امتلاكه وثائق، تظهر أن مصر تدين بريطانيا
بنحو 28.8 مليار جنيه إسترليني، داعيا الحكومة المصرية إلى المطالبة
بهذا المبلغ الذي حصلت عليه "بريطانيا العظمى" في صورة قرض
إبان الحرب العالمية الأولى.
وأوضح أن الوثيقة المذكورة عثر عليها بمحض الصدفة أثناء قيامه
برحلة بحثية حول المراكب الإنجليزية القابعة في أعماق البحر
المتوسط قبالة سواحل الإسكندرية، منذ الحرب العالمية الأولى،
واكتشف من خلال قراءتها، معلومة تفيد قيام مصر بإقراض
بريطانيا التي كانت تحتلها وقتذاك
مبلغ ثلاثة ملايين جنية إسترليني عام 1917.
وقد استعان ببعض رجال البنوك، كما يقول، لمعرفة حساب هذا الدين
، بعد إضافة الفوائد المتراكمة عليه،
ليصل إلى 28.8 مليار جنية إسترليني.
وأشار إلى أنه تأكد من صحة ذلك بعد البحث في أرشيف صحيفة
"الأهرام"، حيث وجد تقريرا في عددها الصادر بتاريخ
21 فبراير 1921 عن لجنة اللورد "ملنر" وزير المستعمرات
البريطانية وقتها، يتضمن عرضًا لأحداث مصر وما تم فيها من
أعمال وأحوال الحرب، وجاء فيه بالنص: "أن الشعب المصري
تحمل التكاليف والقيود التي اقتضتها تلك الحروب بالصبر والرضا".
كما جاء في تقرير "ملنر": أن الخدمات التي قام بها فيلق العمال
المصري كانت لا غنى عنها للحملة على فلسطين، وأن حكومة
السلطان أيدت رجال السلطة البريطانية بأعظم تعاون، والدلائل
على ذلك كثيرة، منها تنازلها عن قرض قيمته ثلاث ملايين جنيه
من حساب الأمانات من العهد كان يحق لها المطالبة بها.
وقال صبري، إنه سافر إلى بريطانيا واطلع على الأرشيف الملكي
البريطاني، حيث توصل إلى وثيقة مكونة من 27 ورقة، حصل
على صورة منها، بعد استئذان الجهات المختصة هناك، تكشف
في طياتها عن التفاصيل المتعلقة بأسباب تكوين الجيش المصري
، إبان فترة الاحتلال البريطاني وفرقة العمالة وظروف الحرب.
وحث الحكومة المصرية على مطالبة نظيرتها البريطانية بسداد
القرض مضافا إليه الفوائد، استنادا إلى تلك الوثائق التي بحوزته،
وإلى ما قاله له قانونيون متخصصون بالقانون الدولي بعدم أحقية
تنازل حكومة مصر وقتذاك عن القرض، باعتباره من أموال
الشعب المصري، خاصة وأن مصر كانت وقتها محتله وبريطانيا
هي التي تختار الحكومة وتقوم بتشكيلها. | |
|
