المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
علـــم الدولــــة : 
 | | موضوع: تسونامي» يضرب سوق الحديد.. ويعيد الأسعار إلي طبيعتها 27/10/2008, 12:03 pm | |
| «تسونامي» يضرب سوق الحديد.. ويعيد الأسعار إلي طبيعتها أعادت الانخفاضات المتوالية لأسعار الحديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، الاستقرا
ر والتوازن إلي السوق. فبعد أن كانت السوق تعاني من قلة المعروض وارتفاع
أسعاره، أصبح المنتجون هم المتضررون الرئيسيون من الانخفاض، ويطالبون
الحكومة بالتدخل الفوري لإنقاذهم من الخسائر بفرض رسوم إغراق علي استيراد
الحديد من الخارج. وساهم الركود العقاري في قلة الطلب علي الحديد وتخفيض
المصانع لأسعارها وإنتاجها.
وأظهر تحديد أسعار الحديد لشهر نوفمبر الصراع المحموم بين المنتجين، ففي الوقت
الذي خفض فيه «عز» سعر الطن ليصل إلي ٣٩٠٠ جنيه، خفضت الشركات
الاستثمارية أسعارها لتصل إلي ٣٨٠٠ جنيه.
وأكد منتجو الحديد أن الأسعار الحالية لا تعبر عن التكلفة الفعلية للإنتاج،
وأن المصانع تحاول مجاراة الأسعار العالمية المنخفضة وكسر حالة
الركود في السوق حتي لا تغلق المصانع أبوابها.
الشركات تخفض أسعارها إلي ٣٨٠٠ جنيه للطن.. ومنتجون يطالبون
الحكومة بفرض رسوم إغراق
كتب - محمد هارون:
شهدت أسعار الحديد لشهر نوفمبر، انخفاضاً ملحوظاً تراوح
بين ١٥٠٠ جنيه و١٨٠٠ جنيه للطن، مقارنة بالشهر الماضي.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه شركة «عز» تخفيض أسعارها بنسبة ٢٧%
عن الشهر الماضي لتصل إلي ٣٩٠٠ جنيه بدلاً من ٥٤٠٠ جنيه الشهر
الماضي، خفضت الشركات الاستثمارية الأخري أسعارها لتصل
إلي ٣٨٠٠ جنيه لطن الحديد، في موجة انخفاض
غير مسبوقة منذ عام تقريباً.
وأكد منتجو وموزعو الحديد أن الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض
الكبير في الأسعار تعود إلي انخفاض أسعار الحديد وخام البليت
عالمياً وحالة الركود الشديدة التي شهدتها السوق مؤخراً واستيراد
بعض الشركات والمستوردين حديد تسليح بأسعار تنافسية.
وطالب جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر الوطنية
- عتاقة للصلب»، الحكومة بالتدخل الفوري لحماية المنتجين،
وفرض رسم إغراق علي استيراد حديد التسليح من الخارج
، لحماية المنتجين والمصانع الوطنية من الإفلاس والإغلاق
. وقال الجارحي إن الأسعار الحالية لا تعبر عن واقع
المصانع المنتجة للحديد في الوقت الراهن، حيث إن
المصانع تملك خامات وبضاعة بأسعار مرتفعة
جداً.. وقال:
«سنضطر لأن نجاري الأسعار العالمية».
وأضاف أن الحكومة تدخلت في وقت سابق لحماية المستهلكين،
وهي مطالبة حالياً بحماية المنتجين والصناعة الوطنية التي أصبحت
علي وشك إغلاق مصانعها بسبب الغزو الأجنبي للسوق المحلية.
وأكد أن الأزمة العالمية أثرت بشكل كبير علي انخفاض أسعار الحديد
، وذلك من خلال اتجاه المستثمرين إلي البيع بأي سعر لتغطية خسائرهم
في قطاعات أخري.
وكشف الجارحي عن أن المخزون من خام البليت في مصنع عتاقة يصل
إلي ١٢٣ ألف طن بسعر أكثر من ألف دولار للطن الواحد.
وأشار إلي أن حالة الركود في سوق الحديد أجبرت المنتجين علي تخفيض
الأسعار، خاصة أن مبيعات الحديد في الشهر الماضي لم تتعد ٤٠% من
الإنتاج، وهناك تكدس كبير للحديد بالمصانع. ولفت إلي أن المصانع
خفضت أسعار الحديد لتكسر حاجز الركود وتستطيع بيع بضاعتها.
ومن جانبه، شدد خالد البوريني، مستورد حديد، علي ضرورة مراعاة
البعد الاجتماعي وأوضاع المصانع الوطنية عند استيراد الحديد من
الخارج، بحيث لا تسهم عملية الاستيراد في إغراق السوق.
وأشار إلي أن المستوردين مطالبون بإحداث توازن في السوق من حيث
الأسعار واقترابها من الأسعار العالمية المنخفضة وبعيداً عن
المضاربات والمبالغات من المنتجين.
وطالب البوريني مجموعة عز للحديد بتحديد أسعارها كل ثلاثة شهور،
لإحداث استقرار بسوق الحديد، خاصة أن معظم تعاقدات المجموعة
من خام البليت نصف سنوية وسنوية.
وقال جورج متي، مدير التسويق بمجموعة عز، إن سوق الحديد متقلبة
ولا يمكن التكهن بأسعار الحديد للشهر القادم، مشيراً إلي أن انخفاض
الأسعار عالمياً وانكماش الاقتصاد وانخفاض الطلب عالمياً، أثرت
بشكل كبير علي أسعار الحديد.
وأضاف أن مجموعة عز خفضت أسعار الحديد بنفس المستوي العالمي،
حيث انخفضت أسعار حديد عز من ٦٦٣٠ جنيها في أغسطس
إلي ٣٩٠٠ جنيه خلال الشهر المقبل، وهذا يؤكد أن المجموعة تعمل
وفق المنظومة العالمية وتحدد أسعارها وفق الأسعار العالمية
والتكلفة الحقيقية للإنتاج.
وأكد أنه من الصعب تحديد سعر حديد عز كل ثلاثة أشهر في ظل
وجود ٣ أنواع من العمليات الإنتاجية، منها مكورات الحديد المستوردة
من البرازيل، والبليت الذاتي والمستورد.
صراع محموم بين المصانع حول تحديد الأسعار
كتب ـ محمد هارون:
شهدت سوق حديد التسليح أمس الأول صراعاً محموماً بين المنتجين حول
تحديد أسعار البيع، وظهرت لأول مرة بوادر الصراع بين المنتجين
عندما أعلنت شركة «عز» عن أسعار شهر نوفمبر
وحددتها بـ ٤١٠٠ جنيه للطعن، وعقب إعلان مصنع «بشاي»
للحديد عن سعره بـ ٣٨٠٠ جنيه، تراجع مسؤولو مصنع عز،
وحددوا سعر ٣٩٠٠ جنيه لطن الحديد تسليم المصنع، في اتجاه
جديد يرسم ملامح العلاقة بين المنتجين وكيفية تحديد أسعار الحديد.
وفيما رفض جميل بشاي رئيس مجلس إدارة شركة بشاي للصلب التعليق
علي تحديد أسعار الحديد قال جورج متي، مدير التسويق بشركة حديد عز،
إن الشركة حددت سعر طن الحديد بـ ٣٩٠٠ جنيه منذ أربعة أيام، وأن
ما حدث هو مجرد خطأ غير مقصود حيث لم يظهر البيان الأول ما إذا
كان طن الحديد شاملاً الضريبة أم لا. ونفي متي في تصريحات
خاصة لـ«المصري اليوم» استناد مجموعة «عز» إلي أسعار المنافسين
خلال تحديدها لأسعار منتجها مشيراً إلي أن الأسعار يتم تحديدها بناء
علي التكلفة الفعلية ووضع السوق العالمية.
خسارة فادحة للمضاربين بسوق الحديد بسبب انخفاض الأسعار
كتب - محمد عبدالعاطي:
توقع متعاملون بسوق مواد البناء زيادة معدلات الإقبال علي شراء
الحديد بداية من الشهر المقبل، وذلك عقب هبوط الأسعار خلال
الشهرين الماضي والجاري، بمتوسط بلغت نسبته ٤٠%.
وأكد المتعاملون أن عمليات التخزين التي تعرضت لها سلعة الحديد
خلال فترات ارتفاع الأسعار، بهدف المضاربة، ستختفي تماماً في
الوقت الراهن، بسبب الخسارة الفادحة التي تكبدها عدد من التجار
الذي قاموا بشراء الحديد بسعر ٨١٠٠ جنيه. قال عبدالعزيز قاسم،
سكرتير عام شعبة مواد البناء: إن المضاربة علي الحديد في السوق
المحلية لم تجد بسبب الانخفاض الحاد الذي أصاب أسعار
هذه السلعة الاستراتيجية.
وأضاف قاسم في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن أقاليم مصر
شهدت عمليات تخزين غير مسبوقة للحديد، وهو ما أدي إلي تعرض
عدد من المستهلكين والتجار الذين أقبلوا علي هذه الخطوة لخسائر
فادحة. وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد إقبالاً واسعاً علي شراء
الحديد، الذي هبطت أسعاره بفعل التراجع العالمي لسعر الطن
والذي بلغ حالياً ٤٠٠ دولار، بدلاً من ١٢٠٠ دولار.
الانخفاض الحاد لـ«البليت» والأزمة المالية يدفعان أسعار الحديد
للانحدار إلي أدني مستوياته العام الجاري
كتب ـ أشرف فكري:
أكد المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة للشؤون القانونية
أن انخفاض أسعار «البليت» المادة الرئيسية في صناعة الحديد
وراء انخفاض سعر الحديد في السوق العالمية عموماً.
وأشار إلي أن عملية استيراد مصانع الحديد العاملة في السوق المحلية
لمادة «البليت» شبه متوقفة في الوقت الحالي، نتيجة وجود مخزون
كبير لدي مصانع الحديد، مبيناً أن أسعار الحديد محلياً تتبع تحركات
الاقتصاد العالمي التي تشهد في المقابل انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار.
وتشهد العديد من دول العالم، خاصة الكبري موجة «تسونامي» في
أنظمتها المالية جراء أزمة الرهن العقاري، التي بدأت في الولايات
المتحدة الأمريكية منذ عام، وظهرت انعكاساتها علي مختلف
اقتصاديات دول العالم الشهر الماضي.
وأوضح مساعد وزير التجارة للشؤون القانونية أن أسعار الحديد في السو
ق حالياً تماثل ما كانت عليه من عام ونصف العام في حدود ٣٥٠٠ جنيه
للطن وقبل أن تقفز بصورة متسارعة علي مدار الشهور الماضية وتندفع
إلي الأسعار القياسية، التي تجاوزت ٧٠٠٠ جنيه للطن في يوليو الماضي.
وأضاف أن ارتفاع المعروض من الحديد مع الكميات الضخمة التي قامت
الشركات المنتجة بتسويقها خلال الفترة الماضية في السوق المحلية ساهم
في نقص الطلب علي مادة الحديد محلياً.
وأكد مستشار وزير التجارة والصناعة أن الركود العقاري خلال الفترة
الماضية في مصر ساهم بصورة واضحة في انخفاض الطلب علي الحديد
، نتيجة تباطؤ وترقب أصحاب المشاريع العقارية
مزيداً من الانخفاض علي أسعاره.
وأكد مستشار وزير التجارة والصناعة أن هذه العوامل ساهمت في
انخفاض الطلب والأسعار في السوق المحلية، التي تشبعت خلال الفترة
الماضية بالكميات الموجهة من المصانع إلي السوق المحلية.
وأكد المستشار هشام رجب أن وزارة التجارة والصناعة تتابع عن كثب
جميع التطورات المتلاحقة في سعر الحديد بهدف التعامل
مع أي تطورات سلبية.
من جانبه أكد مسؤول بارز في وزارة التجارة والصناعة أن الوقت
لا يزال مبكراً للحكم بمدي استمرار أو إلغاء القرار رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٧
الخاص بتنظيم تداول حديد التسليح لتضاف إليه الأحكام الجديدة، التي
صدرت في مايو الماضي لمواجهة ما شهدته سوق تجارة حديد التسليح
من ظواهر سلبية تتعلق بالمغالاة في هامش الربح من جانب بعض
التجار والموزعين إلي جانب قيام بعضهم بالمضاربة
علي أسعار الحديد وحجبه عن التداول.
وحددت أحكام القرار في قيام كل مصنع وعلي ضوء تكلفة الإنتاج الخاصة
به بوضع حد أقصي لسعر البيع لتجار الجملة والتجزئة والمستهلك علي
أن يلتزم التجار والموزعون في جميع حلقات التداول بالبيع علي أساسه
ويقوم كل مصنع بإخطار قطاع التجارة الداخلية بهذا السعر
في الأسبوع الأول من كل شهر.
كذلك حظر بيع حديد التسليح بسعر يزيد علي السعر المحدد من قبل كل
مصنع، وإلزام مصانع حديد التسليح بوقف التعامل مع وكلاء وتجار
حديد التسليح عند إخلالهم بأحكام هذا القرار، وكذلك إلزام الوكلاء
أو التجار بإخطار قطاع التجارة الداخلية بأماكن
وعناوين المخازن التي يتم بها التخزين.
مع إلزام وكلاء وتجار حديد التسليح بالإعلان داخل محالهم ومخازنهم
في مكان ظاهر عن الرصيد المخزون لديهم، وعن عناوين مخازنهم،
كما تلزم موزعي الحديد بإرسال السجلات التي يتم بها تدوين بيانات
البيع لقطاع التجارة الداخلية لترقيمها وختمها لمنع التلاعب فيها.
عدد شكاوي الخط الساخن لحديد التسليح صفر
كتب ـ أشرف فكري:
أكد المستشار هشام رجب، مساعد أول وزير التجارة والصناعة للشؤون
القانونية، عدم تلقي الخط الساخن رقم ١٩٨٠٥ للشكاوي الخاصة بحديد
التسليح أي شكاوي خلال الفترة الحالية، التي
تشهد انخفاضاً حاداً في أسعار الحديد..
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قامت في مايو الماضي بإنشاء
خط ساخن لتلقي الشكاوي التزاماً بتنفيذ أحكام القرار
رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٧ بشأن تنظيم تداول سلعة حديد التسليح وتعديلاته
الأخيرة بالقرار رقم ٤١٩ لسنة ٢٠٠٨.
وأضاف المستشار هشام رجب، أن الشكاوي التي تم تخصيص الخط
الساخن لها هي: الامتناع عن البيع، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع
بسعر يزيد علي السعر المعلن داخل المحل، البيع بسعر يزيد علي
السعر المعلن من المصانع المنتجة، عدم الإعلان داخل المخزن عن كميات
المخزون وعناوين مخازنه، الامتناع عن تسليم فاتورة للمستهلك بالكميات
والسعر الحقيقي للبيع، والإبلاغ بوجود مخازن غير معلنة من قبل التجار.
وأضاف مساعد أول وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية أنه لن يتم
إلغاء هذا الخط رغم انخفاض أسعار الحديد، مشيراً إلي أن الخط يستخدم
في الوقت الراهن في تلقي شكاوي المستهلكين في مجال التجارة الداخلية.
وأضاف أن الخط يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتي الخامسة مساءً
ويكون الاتصال به من أي تليفون أرضي من جميع محافظات الجمهورية،
وأنه تم تدريب متلقي الاتصالات علي تلقي الشكاوي وإخطار قطاع التجارة
الداخلية والإدارة العامة لشرطة التموين فور ورودها حتي يتم فحصها.
«العقارات» تواجه اختباراً لخفض أسعارها بعد تراجع تكاليف البناء
كتب ـ أمير حيدر:
توقع عدد من مسؤولي شركات الاستثمار العقاري والخبراء تراجع أسعار
العقارات خلال الفترة المقبلة، استجابة للانخفاض الكبير في أسعار مواد
البناء، خاصة حديد التسليح الذي تراجع بنسبة تقترب من ٥٠%.
وبينما شهدت الأشهر الأولي من العام الحالي تصعيداً ملحوظاً في الاتهامات
من قبل شركات الاستثمار العقاري لمنتجي حديد التسليح والأسمنت، بالتسبب
في ارتفاع أسعار مشاريعها، فإن هذه الشركات ستكون ذاتها محل اختبار
مستقبلاً في تخفيض أسعار وحداتها استجابة للتراجع الأخير
في تكاليف مواد البناء.
وقال حاتم خاطر، رئيس شركة «نماء» للتنمية والاستثمار العقاري،
إن انخفاض أسعار مواد البناء، وبالأخص حديد التسليح سيؤثر بالطبع
علي أسعار العقارات في الفترة المقبلة.
وأشار خاطر إلي أن الحديد والأسمنت يمثلان نحو ٣٠% من تكاليف المتر
المسطح من العقار، متوقعاً أن يؤدي انخفاض أسعار مواد البناء إلي تراجع
أسعار العقارات بنسب تصل إلي نحو ٥% غير أن المهندس أحمد عبدالدايم،
الخبير العقاري، توقع أن تزيد نسبة الانخفاض المتوقع في أسعار العقارات
إلي ما بين ١٥% و٢٠% بالنظر إلي التراجع الحقيقي في أسعار حديد
التسليح الذي وصل إلي نحو ٥٠%.
وأشار عبدالدايم إلي أن تكلفة حديد التسليح والأسمنت من المبني تصل إلي
ما بين ٣٠% و٤٠%، وبالتالي فإن هذه التكلفة يفترض أن تنخفض تأثراً
بالتراجع في أسعار مواد البناء.
ورأي أن شركات الاستثمار العقاري تحاول التقليل من التراجع المتوقع في
أسعار العقارات، في محاولة للحفاظ علي الأسعار الحالية بقدر الإمكان.
من جهته، اعتبر أحد خبراء الاستثمار العقاري أن شركات العقارات
أصبحت «محل اختبار» حقيقي خاصة أنها كانت تحمل في السابق
شركات الحديد «بشكل خاص» مسؤولية الارتفاع الجنوني لأسعار
العقارات، بعد أن قفز سعر الطن عدة مرات منذ شهر يناير الماضي
حتي نهاية يونيو ليبلغ نحو ٨ آلاف جنيه للطن مقارنة بنحو ٤ آلاف جنيه.
وشهدت السوق تراشقاً واضحاً للاتهامات بين شركات مواد البناء
والاستثمار العقاري، حول التسبب في ارتفاع أسعار العقارات، خاصة
مجموعة «طلعت مصطفي» إحدي كبريات شركات الاستثمار العقاري
ومجموعة «عز» التي تستحوذ علي النسبة الأكبر من إنتاج الحديد،
غير أن «عز» التي تستحوذ علي ما بين ٦٥ و٧٠% من سوق إنتاج
الحديد، أشارت حينها إلي أن نسبة تكلفة حديد التسليح من إجمالي تكلفة
المنشآت لا تتجاوز ١٤.٢%، وأن باقي المكونات من زلط ورمل
وأسمنت يصل إلي نحو ١٩%، أي أن نسبة مواد البناء
لا تتجاوز ٣٣.٢% من تكلفة المنشآت.
وقالت «عز» إن أثر الزيادة في أسعار الحديد في السنوات الأربع الأخيرة
لا يتعدي ٩.٩% في زيادة أسعار العقارات، بينما تتراوح في العقارات
خلال الفترة ذاتها بين ١٠٤% و٤٠٠% في القاهرة وعدد من
ضواحيها بشكل خاص.
وأشار الخبير العقاري إلي أن السوق تنتظر حالياً الاستجابة لتراجع تكاليف
مواد البناء، وإلا فإنه سيكون محل العديد من التساؤلات حول الارتفاع
الجنوني وغير المبرر في الأسعار مؤخراً.
جدول يوضح تكلفة المتر المربع حسب تقديرات مكتب «المهندسون الدوليون (كفايه عليك كده ياعز خربت بيوت الغلابه) | |
|
