وزارة المالية في أزمة لتدبير مرتبات العاملين بالحكومة

وزارة المالية
في أزمة
لتدبير مرتبات العاملين بالحكومة

تعاني وزارة المالية حاليا
من أزمة شديدة في توفير مرتبات موظفي الحكومة والبالغ
عددهم نحو‏6‏ ملايين في ظل انخفاض الموارد السيادية
من ضرائب وجمارك خلال الظروف العصيبة التي
تواجهها البلاد.نتيجة تداعيات الثورة فما هي
الموارد التي ستعتمد عليها الدولة للوفاء
بالتزاماتها تجاه موظفيها؟ وهل
سيقتصر هذا العجز علي
الشهر الحالـــــــي‏,‏ أم
سيستمر الوضع
لفترة مقبلة؟

في البداية
يؤكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز الشيخ صالح
كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الازهر ان وزارة المالية
ليس امامها سوي الاقتراض من البنوك للانفاق علي
أولويات الدولة من صرف مرتبات العاملين بها‏
مشيرا الي انه رغم تجاوز الدين العام لحاجز
التريليون الا انه في ظل توقف الجمارك
عن التحصيل وتأخر مواعيد الاقرارات
الضريبية وبالتـــــــالي فان الموارد
الاساسية التي تعتمــــــــــد عليها
الدولة في موازنتـــــــها العامة
تأثرت وهو الامــــــــر الذي
يؤدي بدوره الــــــي اتجاه
الدولــــة للاقتراض
من البنوك
في شكل أذون
خزانة والذي يعتبر
الملاذ الوحيد أمامها خلال
الفترة الحالية‏

ويشير عمر
الي انه خلال الاشهر القليلة المقبلة ستتأثر الموارد السيادية
للدولة بالسلب خاصة ان هنـــــاك انخفاضا في الموارد
وزيادة في الانفاق من انفاق موجه لاجور موظفي
الدولة وآخر موجه لاصلاح المنشآت الحكومية
والتي تعرضت للتلف خلال الفترة الماضية‏
مشيرا إلي أن هناك حلـــولا علي المدي
الطويـــــل تتمثل في اعــــــــادة هيكلة
الاجــــور والتي ستأخـذ علي الاقل
نحو‏6‏ أشهر حتـــــــي بداية العام
المالي الجديد لاعادة
الهيكلة المالية
لجميع المؤسسات الموجودة بالدولة‏

ويوضح ان السياسة المتبعة
في ادارة المال العام سيئة بشكل ملحوظ فالحكومة السابقة
عندما تسلمت زمام الامور كان عجز الموازنة يصل الي
نحو‏30‏ مليار جنيه ونجد الآن ان العجز يصل الي
نحو‏200‏ مليار جنيه والذي يعتبر دليلا واضحا
لسوء ادارة المال العام فالمصروفات العامة
تفوق ايرادات الدولة بمليارات الجنيهات
في الموازنة العامة وهو الامر الذي
يضطر الدولـــــــة للاقتراض من
البنوك لسد هذا العجــــز فبدون
وجود أزمة كالموجــودة علي
الساحــة حاليــــــا من نقص
مــــوارد وزارة المــــــالية
من ضرائــب وجمـــارك
نجد الدولـــــــة تقوم
بالاقتراض
من القطاع المصرفي في شكل أذون خزانة والتي يتم
الاعلان عنها كل فترة بملايين الجنيهـــات‏,‏ مشيرا
الي ان جميع هذه الممارســـــــات الخاطئة تزيد
من الاعباء علي الموازنـــــــــــة فيجب العمل
علي ادارة المال العــــــــــام بطريقة سليمة‏
‏ ويقول ان هناك العديــــــــد من العوامل
التي تمكن الحكومــــــــــــــة من ادارة
المال العام بشكل سليم
يؤدي في النهاية
الي زيادة
موارد
الدولة عن مصروفاتها ويأتي في مقدمتها ترشيد الانفاق
الحكومي والذي اصبح أمـــرا واقعا وسيتم تفعيله
فالوزراء السابقـــــون كانوا يقومون بالانفاق
ببذخ‏,‏ فضـــلا عن الارقـــــــام الفلكية
لمرتبـــات المستشـــــــــــارين في
بعض الهيئــــــات والمؤسسات‏
‏ موضحا انه عنــــــــد اعــادة
الامـــــــوال التــــــــي تــم
الاستيـــــــلاء عليـــــــها
بدون وجـــــــه حق
من قبل بعض الوزراء والمسئولين ورجال الاعمال للدولة
فان هذه الملايين والمليارات يمكن الاستفادة منها خاصة
وانها ستكون بمثابة موارد ضائعــــة‏.‏ ويري الدكتور
محمـــــد الفيومي عميــــد كلية التجــــارة جامعة
الاسكندريــــــــــــة السابق‏,‏ورئيس الجمــــعية
المصريـــة للمحاسبين عــــــدم وجود أزمة
مالية ممكن ان تقـــع فيها الدولــة‏,‏ مشيرا
الي ان العبء المرتكــز علـي الهيئات
والمؤسسات الحكوميـــة هــو وجود
مطالب فئويـــة جديــــــدة فجميع
العاملين المؤقتيــــن بقطــاعات
الدولة المختلفـــــــة يطالبـــون
بتثبيتهم وبالتــــــــــالي فان
الانفاق الحكومي
يحتاج لترشيد

من خلال اعادة تنظيم الاجور وتوزيعها بشكل عادل‏,‏ بالاضافة
الي توجيه الانفاق نحو اقامة استثمارات كثيفة العاملة وتدعيم
الصناعة المحلية‏.‏ ويوضح الفيومي ان هناك العديد من
الاموال التي كانت منهوبة والتي برجوعها يمكن
استغلالها في اقامة العديد من المشروعات‏
‏ مؤكدا ضرورة تعديل أوجه الانفاق
الحكومي والغاء المشروعات
الخاسرة التي تمثل عبئا
علي الدولة من خلال
وضع هيكل تنظيمي
كامل لهذه المشاريع والتوجه
للمشروعات التي لها جدوي اقتصادية
وكل هذه الممارسات سيؤدي بدورها لخفض
معدلات البطالة وتوفير فرص العمل ودفع عجلة
التنمية للامام‏.‏ مشيرا الي ضرورة زيادة عدد البنوك
الاستثمارية فالسوق المصرية تسيطر عليها البنوك التجارية‏
‏ موضحا ان البنوك التجارية يمكنها فتح فروع استثمارية
لاقامة المشروعات ومن ثم تمليكها للشعب عن طريق
الاكتتاب العام‏
‏
ومن جانبه يقول الدكتور
سعيد عبد الخالق استاذ الاقتصاد باكاديمية النقل البحري ان الموازنة
العامة بها بنود احتياطية خاصة بالموارد التي من خلالها يتم الانفاق
الحكومي من صرف مرتبات العاملين بالدولة واقامة المشروعات
وغيرها من المصروفات وبالتالي فانه عند انخفاض الموارد
الاساسية يتم اللجوء لهذه الموارد ومنها القروض المؤقتة‏
‏ مشيرا إلي أن الموازنة العامة تكون تقديرية للاموال
التي يتم صرفها والأخري التي ستحصل واثناء
التنفيذ يمكن ان تكون التقديرات اعلي أو اقل
من الواقع الفعلي ولذلك فان الموازنة تتسم
بالمرونة لتسهيل عملية الانتقال
بين بنودها‏
‏
ويضيف عبد الخالق
ان عملية انخفاض موارد الدولة خلال الفترة الحالية هي مسألة
مؤقتة خاصة وان أكثر البنود التي كانت تمثل عبئا علي
الموازنة الفساد الذي كان يسود المناخ الاقتصادي
والسياسي في مصر وهو الذي يؤدي بدوره
الي تحميل اعباء أضافية علي نفقات
الدولة‏,‏ مشيرا الي انه بعد القضاء
علي الفساد الاداري والمالي
سيكون هناك كم كبير
من الوفرات في ظل الحرية
والمناخ الملائم وبالتالي ستكون
مصر واحدة من كبري الدول الجاذبة
للاستثمارات سواء محلية أو خارجية‏,‏ بالاضافة
الي استعادة السياحة مكانتها مرة أخري
فالاقتصاد المصري علي المدي
القصير سيحقق طفرات
حقيقية‏

وزارة المالية في أزمة لتدبير مرتبات العاملين بالحكومة Massai_logo

وزارة المالية في أزمة لتدبير مرتبات العاملين بالحكومة 1pi110

وزارة المالية في أزمة لتدبير مرتبات العاملين بالحكومة 1g72110

وزارة المالية في أزمة لتدبير مرتبات العاملين بالحكومة 1_uy510

» زيادة في مرتبات جميع العاملين بالأزهر يوليو المقبل
» المصريون فى بانكوك «يبيعون هدومهم» لتدبير ثمن تذكرة العودة
» محافظ المنوفية يوقف العاملين بمحطة مياه "صنصفط" بعد أزمة التسمم
» وزارة المالية تنفى مسئولية مصلحة الجمارك عن دخول شحنة قمح تحتوى على حشرات ميتة لمصر
» وزارة المالية تبدأ اجراءات رد ضريبة العلاوات للموظفين ..تعرف علي قيمة ما سيرد اليك حسب درجتك