التعديلات الدستوريه الجديده

التعديلات الدستوريه الجديده

التعديلات الدستوريه الجديده Untitled00gg

انتهت اللجنة الدستورية
المكلفة بتعديل المواد الدستورية
برئاسة
المستشار طارق البشرى
من التعديلات الدستورية
المقترح تعديلاها

جاء فى
التعديلات الجديدة التى أعلنها المستشار البشرى
اليوم السبت اختصار مدة رئيس الجمهورية على
دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات
ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى
الحياة، وألا يقل سن الرئيس
عن 40 عاما وبدون
حد أقصى

تضمنت
التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا
ومن أبوين مصريين وعدم حصول أى منهم على
جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية
وألا يكون متزوجا من أجنبية

وقال
المستشار طارق البشرى، فى مؤتمر صحفى اليوم
السبت عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية
المكلفة بتعديل مواد دستورية مع رئيس المجلس
العسكــرى المشير حسين طنطاوى ونائبه
الفريق سامى عنان إنه تــــم الاتفاق
على تعديلات محددة فى المادة
"76"، وهـــــــى الخاصة
بإجـــــراءات ترشيح
رئيس الجمهورية

وأكد أن الهدف من التعديلات فى هذه المادة هو التقليل
والتخفيف من الشروط التى يجب توافرها فى
الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية
وتمثلت فى
ثلاث نقاط
الأولى
أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس
الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية

والثانية
أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من
15 محافظة؛ بما لا يقل عن 1000 مواطن
من كل محافظة

والثالثة
يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على
الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى
"المنتخبين" ترشيــــــح عضو من
أعضائه لرئاسة الجمهورية

وأكد البشرى قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل
على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية
العليا، وعضوية لجنــة قضائية خماسية من
محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض
ومجلس الدولة والمحكمــة الدستورية
كما تتولى جهــات قضائيـة أيضا
الإشراف على اللجان الفرعية

وقال المستشار طارق البشرى، فى المؤتمر الصحفى
الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور
أعضاء اللجنة، إنه بالنسبة للمادة "75" والتى
تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوفر فى
الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية
والتى توجب بأن يكــون مصرى
الجنسية ومن أبويين مصريين
أضيف إليها
"ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية
أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية
وألا يقل سنه عن 40 عاما"

بالنسبة للمادة "77"
قال المستشار طارق البشرى إنه تقرر أن تكون مدة
رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية، ويرشح
لمرة واحدة بعد ذلك
"أى يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط"

وبالنسبة للمادة "88"
والخاصة بالإشراف على الانتخابات، فقد نص
المشروع الحالى، بحسب المستشار طارق
البشرى
"بأن يكون الإشراف من الهيئات القضائية
بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية
وحتى عمليات الانتخابات والفرز
وإعلان النتائج

وفيما يخص المادة "93"
قال المستشار طارق البشرى إن المشروع المقدم
للاستفتاء يتعلق بالطعن فى صحة عضوية
مجلس الشعب، بحيث يتم نقل الطعن
من مجلس الشعب "سيد قراره"
إلى المحكمة الدستورية العليا
بحيث تفصل فى الطعون
الخاصة بصحـة عضوية
أعضاء المجلس

وبشان المادة "139"
قال المستشار طارق البشرى إن التعديلات أوجبت
على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له
خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة
عمله، وإذا خلا المنصــب "النائب"
يقوم بتعيين نائب آخر على الفور
ويشترط به مــــــا يشترط به
منصب رئيس الجمـــهورية
من أن يكــون من أبويين
مصريين، وألا يكون
هو أو أحــد والديه
حامــــلا لجنسية
أجنبية
أو متزوجا من أجنبية

وقال المستشار طارق البشرى
فى المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات
الدستورية بحضور أعضاء اللجنة، إنه بالنسبة للمادة
"148" الخاصة بحالة الطوارئ، فإن التعديل
يتضمن
"أن يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على
مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، ويدعى
المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا
وألا تزيد مدة حالة الطوارئ عن
ستة أشهر، يقوم بعدها
باستفتـــاء شعبى
ويتقرر من
خلاله مدها"

وبالنسبة للمادة "179"
والخاصة بقوانين الإرهاب، فقد أعلن المستشار طارق
البشرى إلغائها كاملة

أما المادة "189"
والخاصة بتعديل الدستور، أضيفت إليها فقرة جديدة
تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور
"يستبدل بها دستور آخر"
وأشار المستشار طارق البشرى إلى أن
هذه التعديلات الدستورية بمثابة
دستور مؤقت، يتم بعده
وضع دستور
جديد للبلاد

وأكد أنه تقرر
تعديل المادة "189" مكرر التى تتعلق بالوضع الحالى
وانتخابات مجلسى الشعب والشورى الحالية، بحيث
يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا
لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور
جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب
المجلسين، ويكون مدة الاستفتاء عليه
6 أشهر أيضا. وللمادة "189"
مكرر واحد "حالة زمنية
وقتية" بالنسبة لمجلس
الشورى يقوم الناخبون
باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى
يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية
الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث
الأخير لمجلس الشورى

وأشار البشرى
إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون
بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة
الرقم القومى وليس من خلال
الجداول الانتخابية

» القضاء الادارى يرفض الدعاوى المطالبه بالغاء الاستفتاء على التعديلات الدستوريه
» 77 % يوافقون على التعديلات الدستورية
» معلومات تهمك عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية
» النتائج الأولية غير الرسمية: الأغلبية وافقت على التعديلات
» المجلس العسكري في مصر يعين رئيسا للجنة التعديلات الدستورية