كينيا تطالب مصر بشراء مياه نهر النيل مثل البترول
طالبت وسائل الإعلام الكينية، في تصعيد جديد من جانبها
أن تدفع مصر ثمن استخدام مياه النيل إلى كينيا ودول
المنبع في حال إذا كانت ستواصل الاستفادة
من مياه النيل.
جاءت المطالب الكينية بعد أن رفضت مصر التوقيع على الاتفاقية
الإطارية التي تعتزم دول المنبع السبعة، بوروندي وجمهورية
الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا
وأوغندا، توقيعها في 14 مايو المقبل، وتصريحات
كبار المسئولين المصريين المتعاقبة وتأكيداتهم
على عدم تفريط مصر في أي قطرة مياه
واحدة من مياه النهر.
وقالت صحيفة "جيما تايمز": إن الأغلبية الساحقة من دول حوض النيل
في شرق إفريقيا، بما في ذلك كينيا، ترغب في التوقيع على الاتفاقية
الجديدة التي تحكم الاستخدام المستقبلي لمياه نهر النيل، ومنذ أن
مصر ترفض التوقيع على هذه الاتفاقية، فإن معظم الكينيين
يطلبون من مصر أن تشترى المياه من كينيا ودول
الحوض الأخرى، إذا كانت تسعى لمواصلة
الاستفادة من مياه نهر النيل".
وكانت مصر قد هددت دول المنبع باتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها
القومية في حال وقعت تلك الدول اتفاقية التعاون في ما بينها دون
مصر والسودان. وتصر القاهرة على عدم التوقيع على هذه
الاتفاقية الإطارية، "إلا في حالة وجود نص صريح
يحافظ على الحقوق والاستخدامات المائية الحالية"
بحسب وزير الري المصري محمد نصر علام
مشيرا في كلمة له أمام البرلمان أن التوقيع
من جانب مصر على مشروع الاتفاقية
بصيغتها الحالية دون حل نقاط
الخلاف العالقة لا يخدم
المصالح المصرية.
وكان اللواء مراد موافي، محافظ شمال سيناء، قد شن هجومًا حادًا على
إسرائيل، وقال إنها تلعب دورا قذرا ضد مصر مع دول حوض
النيل، وأكد أن "جهاز الموساد الإسرائيلي خطط لإنشاء
خط أنابيب لنقل مياه النيل من الهضبة الإثيوبية إلى إسرائيل"
مشددا على أن مصر
"تعي تماما ما تخطط له إسرائيل".
وقال اللواء موافي ــ على هامش احتفالات بعيد تحرير سيناء ــ إن مصر
"لن تسمح بالمساس بحصتها في مياه النيل التي يجب زيادتها..
لقد حصلنا على حصة سنوية قدرها 55 مليار متر مكعب،
وكان عدد سكان مصر وقتها 20 مليون نسمة.. الآن
عدد السكان فاق الـ80 مليونا".
وأشار المحافظ إلى أنه
"ليس بمقدور أي طرف إيقاف قوة اندفاع المياه التي يصل 10%
من إجماليها بحوض النيل إلى السودان ومصر".
